أحكام المخدرات الجديدة في السعودية
تصدر المملكة العربية السعودية أحكامًا جديدة لمكافحة جرائم المخدرات، حيث تم تحديد عقوبات صارمة لكل مرتكبي هذه الجرائم. في هذا المقال سنعرض لكم قائمة بأهم الأحكام الجديدة المتعلقة بالمخدرات في السعودية.
1. عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي: يتم حفظ التحقيق في هذه الجريمة وتتم معاقبة المتعاطي بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة تصل إلى 10,000 ريال.
2. مساعدة شخص آخر على جلب المخدرات: تعتبر هذه الجريمة من الجرائم الخطيرة المعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى 30 سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 500,000 ريال.
3. تعاطي المخدرات: يتم معاقبة كل من يتعاطى المخدرات بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 100,000 ريال.
4. نظام تأديبي خاص بالعسكريين: يتم تطبيق عقوبة السجن لمدة 10 أيام فقط للعسكري الذي يرتكب سابقة مخدرات.
5. تحديد عمر الطالب في الأحكام المخدرات الجديدة: لا يزيد عمر الطالب المتورط في جرائم المخدرات عن 20 عامًا، ويتم معاقبته بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
يتم تطبيق هذه الأحكام، والتي تهدف إلى محاربة المخدرات وتطهير المجتمع من شبح هذه الجريمة الخطيرة، بحزم وعدالة، عبر الأجهزة الأمنية والقضائية في المملكة العربية السعودية.
أول سابقة مواد مخدرة حيازة.
الخاص أن تلك المرة الأولى أقوم بحيازة العقاقير المخدرة ولم يكن لي أي سابقة لحيازة العقاقير المخدرة سابقاً.هل الموكل هنا ينكر حيازته للمخدرات للمرة الأولى في مواجهة القاضي في المحكمة وتخفف المعاقبة؟ أم يلزم
على الموكل أن يعترف بحيازة العقاقير المخدرة، محامي القضايا الجنائية أو بمعنى أجدد محامي عقاقير مخدرة في العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية
سوف يقوم بتقديم للموكل جميع ما يحتاجه لتخفيف الإجراء التأديبي، وماذا يلزم أن يفعل وما الاجراءات التي ينبغي أن يجريها الموكل.عامتنا يعرف أن مسألة التورط في العقاقير المخدرة من القضايا التي لا يستهتر ويستخف بها النسق السعودي. فالمخدرات
على جميع أصعدة استعمالها تمثل كارثة تدمر المجتمع بأكمله. واستخدامها حتى إذا للمرة الأولى من الممكن أن تكون في
تلك المرة عرّضت حياة كميات وفيرة من الشخصيات للخطر لأغلب الأنماط العمرية.
في النسق السعودي حدد إجراء تأديبي حيازة العقاقير المخدرة ولذا وفق غاية المشتبه به. ولقد يكون حيازة الموكل
للمخدرات بغرض الترويج أو بغرض التعاطي، وفي السطور التالية أحكام حيازة العقاقير المخدرة مثلما نصته المادة رقم (6)
محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية.
أولاً: جزاء حيازة المواد المخدرة لأول بغاية التعاطي. وفق ما نصت له المادة رقم (41) أن الواحد
الذي يمتلك المخدرات أو المؤثرات العقلية بغرض التعاطي ولأول مرة يسجن في السجن فترة لا تقل
عن ست أشهر ولا تزيد عن سنتين، وهنا يقتضي أن يكون المدعى عليه قاصداً الاستخدام الشخصي أو التعاطي دون الترويج.
ثانياً: إجراء تأديبي حيازة المواد المخدرة للمرة الأولى بغاية الترويج: إذ لما لمروج المواد المخدرة لا تتباين جريمته
عن جرم قتل النفس. فمروج المواد المخدرة يقوم بترويج كارثة سامة كان سببا في إعطاب حياة مجموعة من الأفراد
وازهاق روح الإنسان. بالتالي ذلك الترويج ليس منه إلا عرَض الفساد ونهك الأدمغة والأجسام، لهذا
أتت جزاء حيازة المواد المخدرة للمرة الأولى بغرض الترويج بالحبس لمقدار خمسة عشر عاماً.
متى تسقط سابقة العقاقير المخدرة؟.
تمثل مسألة المواد المخدرة واحد من أشكال القضايا الجنائية في المملكة العربية المملكة السعودية، وتلك القرارات التي تسجل في جرنال السوابق
تمثل حكم قطعي إذا توافرت فيها المحددات والقواعد المبينة في المادة رقم (3) من منظومة مقاتلة العقاقير المخدرة.
فيما القرارات الجزائية المدونة في مجلة الوضعية الجنائية هي أحكام ختامية مكتسبة قطعية ولم
يتاح فيها المحددات والقواعد المبينة في المادة رقم (3) من دستور مقاتلة المواد المخدرة.
إذاً متى تسقط سابقة المواد المخدرة؟.
هنالك ثلاث حالات يجوز بها اعفاء المشتبه به من الجزاء بسابقة المواد المخدرة بحسب أحكام المواد المخدرة العصرية 1442 وهي:
الوضعية الأولى: أن يقوم المدعى عليه بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات يعلمها قبل أن يقوم بالبدء
بالتعاطي أو الحيازة أو الترويج أي قبل أن تعلم السلطات بها، وهنا يكون اعفاء المعاقبة وجوبياً.الوضعية الثانية: اشترط في بدل جواز الاعفاء الحملة بالإخبار عن الجناية قبل الطليعة بالتحقيق.والحالة الثالثة: يجوز تخفيف الجزاء إذا سلس المدعى عليه طوال التحري أو الشكوى القضائية بالقبض على مرتكب الجرم.ووفقاً للقانون المشار له في النسق السعودي تنص المادة رقم (55) بصدد محاربة المواد المخدرة أو المؤثرات
العقلية بإعفاء الإجراءات العقابية المقررة للجرائم ((جميع من بادر بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية بالمعلومات التي
يعلمها عن تلك الجرم من إذ منشأها ومن يقوم بحيازتها وترويجها)) غير أن قبل الافتتاح بالجريمة.-ويجوز للمحكمة الاعفاء عن الجزاء إذا نهض الجاني بإبلاغ السلطات غير أن عقب ارتكابه للجريمة وقبل أن يبدأ بالتحقيق.-ويجوز للمحكمة بتخفيف المعاقبة إن سلس المدعى عليه طوال التقصي مع السلطات الإدارية أو القضائية بتسليم مرتكب الجناية.لمزيد من التفصيلات راجع موضوع: متى تنتهي القضية الجنائية.
إلا أن الإدعاء العام صرحت في بيان لها أنه يجوز تخزين التقصي في قضايا العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية
لأول مرة ولذا في طريق استقامة المدعى عليه واصلاحه وهدايته.
شريطة أن تتحقق الاعتبارات اللاحقة:
- ألا يتخطى عمر المشتبه به عشرون عاماً.
- يقتضي أن لا تقترن جناية المتعاطي أو الحيازة للمخدرات مع جناية جنائية يستدعى البصر بها شرعاً.
- يقتضي أن لا تقترن جناية التعاطي أو الحيازة بحادث مروري قد نتج عن الحادث حالات وفاة وبالتالي كان في زمة المجرم حقوق خاصة.
- يشترط أن لا ينتج ذلك من المدعى عليه خلال ضبطه أي قوى معارضة شديدة قد تُوقع ضرراً لسلطة القبض.
- بجميع الظروف يتوجب عليك اللجوء إلى محامي شاطر في العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية بقضايا العقاقير المخدرة إذا ما تعرضت لقضية عقاقير مخدرة.إجراء عقابي حيازة المواد المخدرة بغاية التعاطي في المملكة العربية المملكة السعودية.
لما لتعاطي العقاقير المخدرة مضار جسمية تنهك الذهن والبدن وتذهب الواحد إلى سبيل مضل، عدا ذاك
انتشار الفساد بالمجتمع.بالتالي تتباين إجراء تأديبي حيازة العقاقير المخدرة بغاية التعاطي عن إجراء تأديبي حيازة العقاقير المخدرة بغرض الترويج، والنظام
السعودي يحاول أن تفسير الجزاءات في مختلف الحالات، فيحدد إجراءات تأديبية رادعة استناداً لقوانين ضابطة.
تشريع محاربة العقاقير المخدرة في المملكة
يعاقب الواحد الذي يقوم بحيازة المواد المخدرة بغرض التعاطي، ومقصد الاستخدام الشخصي بأحوال غير مصرح بها.
بعقوبة السجن لمقدار تتنوع ما بين 6 شهور كحد أسفل وسنتين كحد أعظم وأكبر، ولذا وفقاً للمادة رقم (38/37)
من نهج محاربة العقاقير المخدرة.المادة رقم (ستين) من نهج محاربة العقاقير المخدرة.
إن تخفيف أو إنخفاض إجراء عقابي كل ممن متعاطي العقاقير المخدرة أو المؤثرات العقلية يلتجئ إلها المشرع من أجل
دواء متشكلة المتعاطي وهدايته، لذا نظر الدستور عوامل تخفيف الجزاء.إذ نصت المادة رقم (37) من نمط مقاتلة المواد المخدرة، بالعقوبة فترة ليست أقل من 25 سنة والجلد
بما لا يزيد عن خمسين جلدة في الدفعة الواحدة وغرامة لا تقل 100 وخمسين 1000 ريال ولذا وفق:لو كان المدعى عليه موظفاً أو مستخدماً أو من الأفراد المكلفين بتطبيق أحكام النسق، أو من المنوط بهم لمحاربة العقاقير المخدرة أو المؤثرات العقلية، أو من الأفراد المكلفين بالرقابة على حيازة المواد المخدرة أو تداولها،
أو لو أنه المشتبه به شريكاً مع عصابة ممنهجة تعمل في العقاقير المخدرة أو المؤثرات العقلية.
أو لو أنه المدعى عليه مسلحاً واستخدم سلاحه طوال قيامه بالجريمة.
يعاقب بالحبس مرحلة ليست أقل من خمس أعوام إلى خمسة عشر سنة كحد أعظم وأكبر، وايضاً البشرة بما لا يزيد عن خمسون جلدة، وسداد عقوبة مالية مادية تصل ما بين الألف ريال ابن السعودية إلى خمسون 1000 ريال ابن السعوديةوتشدد الإجراءات التأديبية من تلك المادة في مجموعة من الحالات اللاحقة:جميع من نهض بحيازة العقاقير المخدرة أو نبات أو بذور ينتج عنها تركيبات مخدرة أو مؤثرات على الذهن.
جميع من وقف على قدميه ببيع تلك المواد أو نهض بشرائها أو وقف على قدميه بتمويلها أو جميع من سلمها أو تسلمها، أو جميع من قايض بها بأي طابَع كانت.
وكل ذاك بغاية التجارة أو الترويج سواءً كان بدل أم غير بنظير ولذا دون ترخيص في الظروف المعتمد لها في ذاك النسق.لا تحتار بطلب استشارات شرعية جنائية في العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية من مكتب محاماة للمحاماة والاستشارات التشريعية.أول سابقة عقاقير مخدرة للعسكريين.
كلنا يعرف أن العقاقير المخدرة من المواد السامة والخطيرة التي تسلب الذهن وتنهك البدن وترشد الأشخاص
إلى سبيل ليس له مخرج، لهذا لا مفر من محاربتها وانهائها بشتى الأساليب والوسائل.لهذا لا مفر من أن نتعاون عامتنا بهدف التخلص من تلك الجائحة ولذا بسبل صحيحة وصحية ليعم
الطمأنينة والأمان بالمجتمع.
فالرجال العسكريين في السعودية هم رجال هدفهم زيادة وعي الناس مقابل أي فساد يحارب
أمن المجتمع، ومجابهة وزيادة وعي ومقاتلة كل واحد على أرض البلد يحاول صوب سبيل العقاقير المخدرة أو
المواد النافذة على الذهن.
لذا لما كانت الجزاءات التي نصهتا أحكام العقاقير المخدرة الحديثة 1442 و نسق محاربة العقاقير المخدرة صارمة على الأفراد العاديين في المملكة، فكيف
لرجال هم حماة البلد أن يساعدوا في أصدر الفساد عن طريق حيازة مواد مخدرة وتعاطيها أو ترويجها؟.
لذا أتت جزاء العسكريين مشددة استناداً لما نصه منظومة مقاتلة العقاقير المخدرة في السعودية كالآتي:
إذا كان العسكري أول سابقة عقاقير مخدرة له، فعقوبته بالحبس لبرهة 10 أيام حتى التأديب.
فيما حيازة العسكري للمخدرات لم تكن المرة الأولى، ينهي فصل العسكري من المنفعة في المملكة في الحالً، فضلاً عن جلده ثمانون جلدة.
إجراء عقابي تعاطي العقاقير المخدرة في المملكة العربية المملكة السعودية للأجانب.
هنا ووفقاً لنظام مقاتلة المواد المخدرة في السعودية يعاقب الغربي جراء تعاطيه للمخدرات جزاء المسكر علناً، إضافة إلى ذلك جلده ثمانون جلدة، ووضع الجاني في مصح خاص لمداواة ادمانه ومعالجة جسده من تلك المواد التي ادمن فوقها، بالفضلا على ذلك هذا تجريم الغربي من السفر لوقت عامين.
عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية للاجانب
- حيازة العقاقير المخدرة للمرة الأولى وحط الإطار السعودي إجراء عقابي لجميع من يقوم بحيازة العقاقير المخدرة من أجل التعاطي للأجانب بعقوبة السجن لبرهة 6 شهور إلى سنتين، أو جلده خمسون جلدة إذا تم اثبات حيازته لتلك المواد، ولذا يرجع إلى عرفان المحكمة في وضع المعاقبة.
- حيازة العقاقير المخدرة ليس للمرة الأولى وفقاً لنظام محاربة العقاقير المخدرة في المملكة السعودية يعاقب الغير عربي الذي يقوم بحيازته للمواد المخدرة أو أي نمط من أشكال المؤثرات العقلية بعقوبة السجن لبرهة ثلاث أشهر، ويحدث ايداعه في مصح خاص لعلاجه من الإدمان.
بل في حال وقف على قدميه المشتبه به بتسليم ذاته واعترافه بحيازته لتلك المواد وأصلها، أيما كان تبرير حيازته لتلك المواد أو المؤثرات العقلية (نشر وإعلان، أو تعاطي أي استخدام شخصي، أو الاتجار بها) وقد أبدى ندمه، فالدولة هنا تقوم بإيداعه في المصحات المخصصة لعلاجه، خوفاً أعلاه وتسهيلاً لعلاجه.
الخاتمة
لقد توصلنا في خاتمة النص ” أحكام العقاقير المخدرة العصرية 1442 | أرقى محامي في العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية للمخدرات على أن المتعاطي للمخدرات أو مروجها أو جميع من يتاجر بها سينتهي سبيله إلى الهاوية، والدولة تشدد الجزاء لهؤلاء الشخصيات ليس انتقاماً بهم وإنما سعياً لمداواة مواطنيها والسعي صوب سبيل يعم فيه السلام للأجيال المقبلة.