أحكام المخدرات الجديدة في السعودية
تصدر المملكة العربية السعودية أحكامًا جديدة لمكافحة جرائم المخدرات، حيث تم تحديد عقوبات صارمة لكل مرتكبي هذه الجرائم. في هذا المقال سنعرض لكم قائمة بأهم الأحكام الجديدة المتعلقة بالمخدرات في السعودية.
1. عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي: يتم حفظ التحقيق في هذه الجريمة وتتم معاقبة المتعاطي بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة تصل إلى 10,000 ريال.
2. مساعدة شخص آخر على تجارة المخدرات: تعتبر هذه الجريمة من الجرائم الخطيرة المعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى 30 سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 500,000 ريال.
3. تعاطي المخدرات: يتم معاقبة كل من يتعاطى المخدرات بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 100,000 ريال.
4. نظام تأديبي خاص بالعسكريين: يتم تطبيق عقوبة السجن لمدة 10 أيام فقط للعسكري الذي يرتكب سابقة مخدرات.
5. تحديد عمر الطالب في الأحكام المخدرات الجديدة: لا يزيد عمر الطالب المتورط في جرائم المخدرات عن 20 عامًا، ويتم معاقبته بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
يتم تطبيق هذه الأحكام، والتي تهدف إلى محاربة المخدرات وتطهير المجتمع من شبح هذه الجريمة الخطيرة، بحزم وعدالة، عبر الأجهزة الأمنية والقضائية في المملكة العربية السعودية.
أول سابقة مواد مخدرة حيازة.
الخاص أن تلك المرة الأولى أقوم بحيازة العقاقير المخدرة ولم يكن لي أي سابقة لحيازة العقاقير المخدرة سابقاً.هل الموكل هنا ينكر حيازته للمخدرات للمرة الأولى في مواجهة القاضي في المحكمة وتخفف المعاقبة؟ أم يلزم
على الموكل أن يعترف بحيازة العقاقير المخدرة، المحامي في القضايا الجنائية أو بمعنى أجدد محامي عقاقير مخدرة في العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية
سوف يقوم بتقديم للموكل جميع ما يحتاجه لتخفيف الإجراء التأديبي، وماذا يلزم أن يفعل وما الاجراءات التي ينبغي أن يجريها الموكل.عامتنا يعرف أن مسألة التورط في العقاقير المخدرة من القضايا التي لا يستهتر ويستخف بها النسق السعودي. فالمخدرات
على جميع أصعدة استعمالها تمثل كارثة تدمر المجتمع بأكمله. واستخدامها حتى إذا للمرة الأولى من الممكن أن تكون في تلك المرة عرّضت حياة كميات وفيرة من الشخصيات للخطر لأغلب الأنماط العمرية.
في النسق السعودي حدد إجراء تأديبي حيازة العقاقير المخدرة ولذا وفق غاية المشتبه به. ولقد يكون حيازة الموكل
للمخدرات بغرض الترويج أو بغرض التعاطي، وفي السطور التالية أحكام حيازة العقاقير المخدرة مثلما نصته المادة رقم (6)
محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية.
أولاً: جزاء حيازة المواد المخدرة لأول بغاية التعاطي. وفق ما نصت له المادة رقم (41) أن الواحد
الذي يمتلك المخدرات أو المؤثرات العقلية بغرض التعاطي ولأول مرة يسجن في السجن فترة لا تقل
عن ست أشهر ولا تزيد عن سنتين، وهنا يقتضي أن يكون المدعى عليه قاصداً الاستخدام الشخصي أو التعاطي دون الترويج.
ثانياً: إجراء تأديبي حيازة المواد المخدرة للمرة الأولى بغاية الترويج: إذ لما لمروج المواد المخدرة لا تتباين جريمته
عن جرم قتل النفس. فمروج المواد المخدرة يقوم بترويج كارثة سامة كان سببا في إعطاب حياة مجموعة من الأفراد
وازهاق روح الإنسان. بالتالي ذلك الترويج ليس منه إلا عرَض الفساد ونهك الأدمغة والأجسام، لهذا
أتت جزاء حيازة المواد المخدرة للمرة الأولى بغرض الترويج بالحبس لمقدار خمسة عشر عاماً.
متى تسقط سابقة العقاقير المخدرة؟.
تسقط سابقة المخدرات في السعودية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الحكم النهائي الصادر فيها، وذلك وفقاً لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 بتاريخ 1435/02/10هـ.
ويشمل هذا الحكم جميع أنواع المخدرات، سواء كانت مخدرات طبيعية أو مصنعة، أو كانت بقصد التعاطي أو الاتجار.
وإذا كانت العقوبة الصادرة في الحكم النهائي بالسجن، فإن مدة سقوط السابقة تبدأ من تاريخ الإفراج عن المتهم.
أما إذا كانت العقوبة الصادرة في الحكم النهائي بالغرامة، فإن مدة سقوط السابقة تبدأ من تاريخ سداد الغرامة.
ويجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بإعادة فتح محضر الدعوى الجنائية إذا ثبت لها أن المتهم قد عاد إلى تعاطي المخدرات خلال مدة سقوط السابقة.
وفيما يلي بعض الحالات التي يتم فيها إعادة فتح محضر الدعوى الجنائية:
- إذا ثبت للمحكمة أن المتهم قد عاد إلى تعاطي المخدرات خلال مدة سقوط السابقة.
- إذا ثبت للمحكمة أن المتهم قد ارتكب جريمة جديدة تتعلق بالمخدرات خلال مدة سقوط السابقة.
- إذا ثبت للمحكمة أن المتهم قد خالف شروط الإفراج عنه في جريمة المخدرات.
ويجب على المتهم الذي صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخدرات أن يتقدم بطلب إلى وزارة الداخلية للحصول على شهادة بسقوط السابقة.
وتقوم وزارة الداخلية بإصدار هذه الشهادة بعد التأكد من أن المتهم قد استوفى شروط سقوط السابقة.
وتعتبر شهادة سقوط السابقة من الأوراق الرسمية التي لها قوة الإثبات في جميع الجهات الحكومية والخاصة.
وتساعد شهادة سقوط السابقة المتهم في الحصول على فرصة عمل أو تأشيرة سفر أو أي ميزة أخرى قد تتطلب تقديم صحيفة سوابق جنائية.
وفيما يلي الخطوات المطلوبة للحصول على شهادة سقوط سابقة المخدرات في السعودية:
- تقديم طلب إلى وزارة الداخلية عبر البوابة الإلكترونية لخدمات الأفراد.
- إرفاق صورة من الحكم النهائي الصادر في جريمة المخدرات.
- دفع رسوم الخدمة المقررة.
- انتظار الرد من وزارة الداخلية.
وإذا تم قبول الطلب، فستصدر وزارة الداخلية شهادة بسقوط السابقة.
إذاً متى تسقط سابقة المواد المخدرة؟.
هنالك ثلاث حالات يجوز بها اعفاء المشتبه به من الجزاء بسابقة المواد المخدرة بحسب أحكام المواد المخدرة العصرية 1442 وهي:
الوضعية الأولى: أن يقوم المدعى عليه بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات يعلمها قبل أن يقوم بالبدء
بالتعاطي أو الحيازة أو الترويج أي قبل أن تعلم السلطات بها، وهنا يكون اعفاء المعاقبة وجوبياً.الوضعية الثانية: اشترط في بدل جواز الاعفاء الحملة بالإخبار عن الجناية قبل الطليعة بالتحقيق.والحالة الثالثة: يجوز تخفيف الجزاء إذا سلس المدعى عليه طوال التحري أو الشكوى القضائية بالقبض على مرتكب الجرم.ووفقاً للقانون المشار له في النسق السعودي تنص المادة رقم (55) بصدد محاربة المواد المخدرة أو المؤثرات
العقلية بإعفاء الإجراءات العقابية المقررة للجرائم ((جميع من بادر بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية بالمعلومات التي يعلمها عن تلك الجرم من إذ منشأها ومن يقوم بحيازتها وترويجها)) غير أن قبل الافتتاح بالجريمة.-ويجوز للمحكمة الاعفاء عن الجزاء إذا نهض الجاني بإبلاغ السلطات غير أن عقب ارتكابه للجريمة وقبل أن يبدأ بالتحقيق.-ويجوز للمحكمة بتخفيف المعاقبة إن سلس المدعى عليه طوال التقصي مع السلطات الإدارية أو القضائية بتسليم مرتكب الجناية .
إلا أن الإدعاء العام صرحت في بيان لها أنه يجوز تخزين التقصي في قضايا العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية
لأول مرة ولذا في طريق استقامة المدعى عليه واصلاحه وهدايته.
شريطة أن تتحقق الاعتبارات اللاحقة:
- ألا يتخطى عمر المشتبه به عشرون عاماً.
- يقتضي أن لا تقترن جناية المتعاطي أو الحيازة للمخدرات مع جناية جنائية يستدعى البصر بها شرعاً.
- يقتضي أن لا تقترن جناية التعاطي أو الحيازة بحادث مروري قد نتج عن الحادث حالات وفاة وبالتالي كان في زمة المجرم حقوق خاصة.
- يشترط أن لا ينتج ذلك من المدعى عليه خلال ضبطه أي قوى معارضة شديدة قد تُوقع ضرراً لسلطة القبض.
- بجميع الظروف يتوجب عليك اللجوء إلى محامي مخدرات شاطر في العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية بقضايا العقاقير المخدرة إذا ما تعرضت لقضية عقاقير مخدرة.إجراء عقابي حيازة المواد المخدرة بغاية التعاطي في المملكة العربية المملكة السعودية.
لما لتعاطي العقاقير المخدرة مضار جسمية تنهك الذهن والبدن وتذهب الواحد إلى سبيل مضل، عدا ذاك
انتشار الفساد بالمجتمع. بالتالي تتباين إجراء تأديبي حيازة العقاقير المخدرة بغاية التعاطي عن إجراء تأديبي حيازة العقاقير المخدرة بغرض الترويج، والنظام
السعودي يحاول أن تفسير الجزاءات في مختلف الحالات، فيحدد إجراءات تأديبية رادعة استناداً لقوانين ضابطة.
تشريع محاربة العقاقير المخدرة في المملكة
تشريع محاربة المخدرات في المملكة العربية السعودية يستند إلى مجموعة من الأنظمة واللوائح التي تحدد الجرائم المتعلقة بالمخدرات والعقوبات المقررة لها، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة في مكافحة المخدرات.
وفيما يلي أهم التشريعات التي تنظم مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية:
- نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 بتاريخ 1435/02/10هـ.
- لائحة نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 11056 بتاريخ 1435/07/26هـ.
- نظام مكافحة جرائم غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/18 بتاريخ 1437/08/04هـ.
- لائحة نظام مكافحة جرائم غسل الأموال الصادرة بالقرار الوزاري رقم 14489 بتاريخ 1437/11/24هـ.
ويتضمن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تعريفات لأنواع المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى تحديد الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وعقوبات كل جريمة.
وفيما يلي بعض الجرائم المتعلقة بالمخدرات التي ينظمها النظام:
- جريمة الإتجار بالمخدرات: وهي جريمة تشمل كل من يقوم باستيراد المخدرات أو تصديرها أو تهريبها أو بيعها أو توزيعها أو تعاطيها بقصد الاتجار.
- جريمة تعاطي المخدرات: وهي جريمة تشمل كل من يتعاطى المخدرات بقصد الإدمان.
- جريمة حيازة المخدرات: وهي جريمة تشمل كل من يحيا المخدرات بقصد الاتجار أو التعاطي.
- جريمة الترويج للمخدرات: وهي جريمة تشمل كل من يقوم بالترويج للمخدرات أو الدعاية لها.
وتنص اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على الإجراءات المتبعة في مكافحة المخدرات، بما في ذلك إجراءات ضبط المخدرات والمؤثرات العقلية، وإجراءات القبض على المتهمين في جرائم المخدرات، وإجراءات التحقيق معهم، وإجراءات محاكمتهم.
وتهدف تشريعات مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية إلى حماية المجتمع من أضرار المخدرات، ومنع انتشارها، وعلاج المدمنين.
وفيما يلي بعض الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لمكافحة المخدرات:
- التوعية المجتمعية: تقوم المملكة العربية السعودية بنشر التوعية المجتمعية بمخاطر المخدرات وطرق الوقاية منها، وذلك من خلال الحملات الإعلامية والندوات والمحاضرات.
- الضبط والتفتيش: تقوم الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية بضبط المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك من خلال عمليات الضبط والتفتيش التي تقوم بها.
- التحقيق والمحاكمة: تقوم الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بالتحقيق مع المتهمين في جرائم المخدرات، وتقديمهم إلى المحاكمة.
- العلاج والتأهيل: تقوم المملكة العربية السعودية بعلاج المدمنين وتأهيلهم، وذلك من خلال مراكز العلاج والتأهيل المتخصصة.
وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز جهودها في مكافحة المخدرات، وذلك من خلال تطوير التشريعات والأنظمة المتعلقة بالمخدرات، وزيادة التعاون الدولي في هذا المجال.
عقوبة تعاطي العقاقير المخدرة في المملكة العربية المملكة السعودية للأجانب.
يعاقب قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي على تعاطي المخدرات، سواء كان من قبل مواطن سعودي أو أجنبي.
وبالنسبة للأجانب، فإن عقوبة تعاطي المخدرات هي السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، بالإضافة إلى الغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال سعودي.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي عن المملكة العربية السعودية بعد تنفيذ العقوبة.
وفيما يلي بعض الإجراءات العقابية التي يتم اتخاذها ضد الأجانب الذين يتعاطون المخدرات في المملكة العربية السعودية:
- الضبط والاعتقال: يتم القبض على الأجنبي الذي يتعاطى المخدرات من قبل الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية.
- التحقيق: يتم التحقيق مع الأجنبي الذي يتعاطى المخدرات من قبل النيابة العامة في المملكة العربية السعودية.
- المحاكمة: يتم تقديم الأجنبي الذي يتعاطى المخدرات إلى المحاكمة أمام المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية.
- العقوبة: يتم الحكم على الأجنبي الذي يتعاطى المخدرات بالسجن والغرامة، بالإضافة إلى الإبعاد عن المملكة العربية السعودية.
وتجدر الإشارة إلى أن عقوبة تعاطي المخدرات في المملكة العربية السعودية تعتبر من العقوبات الشديدة، وذلك في إطار حرص الحكومة السعودية على حماية المجتمع من أضرار المخدرات.
وفيما يلي بعض النصائح للأجانب الذين يرغبون في السفر إلى المملكة العربية السعودية:
- تجنب تعاطي المخدرات: تعاطي المخدرات جريمة يعاقب عليها القانون في المملكة العربية السعودية، لذا يجب على الأجانب تجنب تعاطي المخدرات في المملكة العربية السعودية.
- اطلب المساعدة إذا كنت مدمناً: إذا كنت مدمناً على المخدرات، فاطلب المساعدة من أحد مراكز العلاج والتأهيل المتخصصة في المملكة العربية السعودية.
وتقدم المملكة العربية السعودية العديد من البرامج والمراكز المتخصصة في علاج الإدمان، وذلك بهدف مساعدة المدمنين على التعافي من الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع.
عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية للأجانب
- حيازة العقاقير المخدرة للمرة الأولى وحط الإطار السعودي إجراء عقابي لجميع من يقوم بحيازة العقاقير المخدرة من أجل التعاطي للأجانب بعقوبة السجن لبرهة 6 شهور إلى سنتين، أو جلده خمسون جلدة إذا تم اثبات حيازته لتلك المواد، ولذا يرجع إلى عرفان المحكمة في وضع المعاقبة.
- حيازة العقاقير المخدرة ليس للمرة الأولى وفقاً لنظام محاربة العقاقير المخدرة في المملكة السعودية يعاقب الغير عربي الذي يقوم بحيازته للمواد المخدرة أو أي نمط من أشكال المؤثرات العقلية بعقوبة السجن لبرهة ثلاث أشهر، ويحدث ايداعه في مصح خاص لعلاجه من الإدمان.
بل في حال وقف على قدميه المشتبه به بتسليم ذاته واعترافه بحيازته لتلك المواد وأصلها، أيما كان تبرير حيازته لتلك المواد أو المؤثرات العقلية (نشر وإعلان، أو تعاطي أي استخدام شخصي، أو الاتجار بها) وقد أبدى ندمه، فالدولة هنا تقوم بإيداعه في المصحات المخصصة لعلاجه، خوفاً أعلاه وتسهيلاً لعلاجه.
الخاتمة
لقد توصلنا في خاتمة النص ” أحكام العقاقير المخدرة العصرية 1442 | أرقى محامي في العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية للمخدرات على أن المتعاطي للمخدرات أو مروجها أو جميع من يتاجر بها سينتهي سبيله إلى الهاوية، والدولة تشدد الجزاء لهؤلاء الشخصيات ليس انتقاماً بهم وإنما سعياً لمداواة مواطنيها