مستشار قانوني عقاري في الرياض , نرحب بكم في مكتب محامي بالعاصمة السعودية لطلب مستشار شرعي عقاري. نحن على أنهى التأهب لتقديم الاستشارات الشرعية العقارية استناداً للنظام السعودي، كل ما يتعلق الخدمات التشريعية العقارية، وأمور التحديث العقاري والتسجيل العقاري.
مستشار قانوني عقاري في الرياض
مثلما أن مستشار شرعي عقاري يجسد زبائنه من مشترين أو تجار ومطورين ومستثمرين ومستأجرين أو مؤجرين، في مواجهة الهيئات الأصلية، على حسب الرؤى والخطوات الشرعية والمنصفة لصالح الزبائن،
ننشد بكامل خبرتنا المهنية لبلوغ أعلى نسب التوفيق، إذ يحتسب محامي المنشآت في العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية ماهر ومتمرس في تقديم الاستشارات العقارية بخصوص المسائل المرتبطة بالنزاعات العقارية بين المشتري أو صاحب المتجر، ايضا بخصوص المسائل المرتبطة بالأملاك والأراضي والعقارات وغيرها العديد مثلما نبينها في المقبل:
القضايا العقارية التي يعمل بها محامي المنشآت والمستشار التشريعي العقاري بمكتب محامي:
- حالات نقل الثروة سواءً ثروة البيوت أو المنشآت.
- حالات بيع وشراء المنشآت.
النزاعات على حقوق المال بالأرض أو المسكن. - حالات الضرر التي ترتبط بالممتلكات المتاخمة، سواءً كانت تلك الأموال مال سكنية أو مال تجارية.
- حالات انتظام الشركاء في المال المشتركة، وتحضير وتوزيع الثروة، إضافة إلى ذلك قضايا محاربة الاحتكار.
إذ يضطلع بـ محامي المنشآت في العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية القضايا العقارية الأكثر تعقيداً ويتصدى للمفاوضات المرتبطة بالمنشآت في المملكة السعودية، وابرام جلسات التفاوض والاتفاقات والاتفاقيات التجارية العقارية، وتقدير المشاريع العقارية قانونياً.
استشارات تشريعية عقارية.
تجسد القضايا العقارية من أكثر القضايا من إذ اللزوم والعدد في السعودية، ايضاً فإن القضايا العقارية من أهم الجهود الاقتصادية لجميع من الشخصيات أو المؤسسات.
يوفر مكتب محامي في العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية الاستشارات التشريعية العقارية، وكل ما يكون على ارتباط بالفهارس والقوانين المرتبطة بالشؤون العقارية.
استشارات شرعية عقارية بجميع ما يكون على ارتباط:
- بالإيجار.
- البيع أو الشراء للعقارات.
- في الثروة المشتركة.
- رخصة الإنشاء.
- قضايا الشخصيات أو المؤسسات.
- استشارات شرعية عقارية المرتبطة بالإيجار:
يمنح مكتب الاستشارات العقارية في العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية، إتفاق مكتوب ايجار بحسب المنابع التشريعية التي تصون حق المؤجر وأيضاً المستأجر، إذ يُحدد في إتفاق مكتوب الإيجار جميع الحقوق والالتزامات الواجبة من قبل الطرفين (المؤجر والمستأجر)، وهذا استناداً للقوانين التي نصها التشريع المواطن في الأمور العقارية في السعودية.
إذ يُحدد في إطار تم عقده الإيجار الالتزامات التي يلزم أن يأخذ بها جميع من المستأجر والمؤجر، فيجب على المستأجر صرف ضرائب الإيجار استناداً للشروط المرفقة في الاتفاق المكتوب، وفي إطار التوقيت المحدد، وأيضا على المؤجر الالتزام بادخار المنزل اللائق أو ما أُتفق على ايجاره، ومنح المستأجر الوثائق والايصالات الأساسية بدون مقابلً.
استشارات تشريعية عقارية في بيع وشراء المنشآت.
حتى الآن الاتفاق على البيع والشراء، في الطليعة يلزم على جميع من صاحب المتجر والمشتري التصديق على تم عقده أولي يكتبه المحامي متضمن عموم المعلومات والمعلومات والالتزامات اللازم الالتزام بها من قبل المشتري والبائع، لإتمام تطبيق المعاملة العقارية، ومن الممكن انشاء وعد البيع لدى المحامي بدون اللجوء لكاتب الإنصاف. ومن ثم فإن بات نقيض في اتفاقية البيع، هنا لا يتعهد الشاري بالشراء إلا أن يتعهد بدفع وبدل الإتلاف للبائع.
وفي حال تم الاتفاق على البيع دون أي نقيض بين الشخصين يمكن في أعقاب بحوالي 3 شهور من إمضاء الاتفاق المكتوب الأولي، يكمل الإمضاء على تم عقده البيع الختامي وهذا في مواجهة كاتب الإنصاف، ويبرم الاتفاق المكتوب هنا الاتفاقية التجارية العقارية بمجر الإمضاء فوقه، وبذلك يكمل نقل المال من صاحب المتجر إلى المشتري، بعدما يدفع السعر كاملاً.
استشارات شرعية عقارية في المال المشتركة.
نعني بالملكية المشتركة أي مال عقار أو مبنى أو منزل أو أرض لأكثر من فرد شخص، ويكون لجميع فرد حصة من تلك الثروة المشتركة، إذ تحدد قوائم المال المشتركة.
إذ تقع الثروة المشتركة أسفل التلذذ الخالص لأصحابها، وهي أجزاء مشتركة تحدث إدارتها على نحو مشترك من جميع الملاك المساهمين، حي أن نُظم التلذذ بالملكية المشتركة واردة في سجلات المال مثلما يصدق عليها التشريع السعودي.
تلك الفهارس تحدد ما هي النُّظُم التي يقتضي أن يحترمها جميع المالكين في تلك الثروة، ويُعتبر الذي يتحمل مسئولية التطبيق السليم لتلك السجلات أمين التملك وأيضاً الوصي على الثروة المشتركة والأمور التي تخصها.
ومن ثم ولقد سنت المملكة السعودية تشريع الثروة العقارية لتكفل عن طريقه حقوق سائر الأطراف المعنيين في المال.
تشريع الثروة العقارية في المملكة السعودية
يشتمل دستور الثروة العقارية عدد من الأنظمة والسجلات التي تحكم الأعمال العقارية ضِمن حواجز الأراضي المملكة، ويشتمل على الدستور ما يلي:
المحددات والقواعد والضوابط التي تمّلك المدنيين غير المواطنين السعوديين.
الأساسيات المرتبطة بملكية الوحدة العقارية وأسلوب وكيفية فرزها.
المحددات والقواعد المرتبطة بالملكية العقارية للمواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي.
استشارات تشريعية عقارية في رخص التشييد.
إن ترخيص التشييد هو إذن إداري بهدف البيان لإنشاء قليل من المشروعات الإنشائية، ويحدث تقديم إلتماس الإخطار إلى البلدية بمدينة العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية المرخص فوق منه موقع التشييد. إلا أن رخصة التشييد لا تكون الزامية على جميع العقارات.
محامي إلحاق منشآت
نقصد بالدفتر العقاري الملفات التي توصف موقع المبنى وملكيته وحالته التشريعية، وما فوقه من التحديثات والحقوق.
ومن الأنظمة التي أقرتها السعودية (نسق الاشتراك العيني العقاري) الذي يعد شخص من الأنظمة التي تنظم خدمات الالتحاق العقاري، من أجل تحضير وتحديد المال للوحدات العقارية، ولذا الموضوع الذي يقلص من المنازعات المرتبطة بالوحدات العقارية بأسلوبٍ هائل دون احتياج الزبون إلى إعلاء بلاغ قضائي لإثبات ملكيته.
أشكال الاشتراك العقاري في الإطار العيني العقاري:
أولاً: الالتحاق العيني: تجسد السعودية من الدول التي عملت بالتسجيل العيني منذ عام 1423 للهجرة، خسر وضعت أحكام الدفتر العيني للعقارات استناداً لقرار مجلس الوزراء في المملكة العربية المملكة السعودية، تظهر على يد تلك القرارات المنشآت التي ينبغي أن تخضع لذلك النسق، وأسلوب وكيفية تقرير المنشآت وماهي الملفات المطلوبة بهدف القيد في الوحدات العقارية، وايضا صكوك الثروة، فضلاً عن الجزاءات التي تفرض في حال عدم التقيّد بما يوافق عليه ذلك الإطار من أحكام.
ثانياً: الالتحاق الشخصي: على يده يشطب إلحاق الحقوق ب مال المبنى بأسماء المالكين وليس بماهية المبنى ذاته، لأن ذلك الموضوع الأخير يترتب الكمية الوفيرة من المنازعات والمشكلات الشرعية الناشئة عن عدم التحديد الدقيق للعقار الأمر الذي يتسبب في مشكلات تشريعية.
واستناداً للمادة رقم (3) من نهج الاشتراك العيني العقاري في المملكة السعودية، لا يمكن الطعن في معلومات الدفتر العقاري سوى جراء مخالفتها للمنابع القانونية أو تزويرها.
قد يهمك إذا ما واجهت موضوع تزوير: محامي جنائي في العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية.
وفي المادة رقم (6) من ذلك النسق يلزم أن يخصص لجميع مكان سجلاً عقاري، محامي الاشتراك العقاري، يوفر لزبائنه متطلبات الفهارس التنفيذية في أفعال طريقة اعداد الدفتر العقاري لجميع مساحة، ويحدد بياناته وكل ما يرتبط به من مستندات.
إذ تحفظ منابع الصكوك العقارية والقوائم المخصصة بالقيد في مصلحة الالتحاق العقاري، ولذا استناداً للمادة رقم (عشرة) من ذلك النسق.
محامي إلحاق المنشآت في العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية، يتيح لك الاستشارات الشرعية العقارية في الالتحاق العقاري وتقرير للملكية لأي مبنى في المملكة السعودية.
محامي قضايا عقارية في العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية.
نقدم لكم في مكتب محامي خدمات محامي في القضايا العقارية مهني في مختلف ما يصبح على علاقة بقوانين المنشآت والأحكام العقارية، وكل ما يتصل بمكان البيع والشراء العقاري، وما هي الأنظمة والتطورات في المشروعات الاستثمارية العقارية من منظور الشريعة الإسلامية والقانون السعودي.
محامي القضايا العقارية في العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية على يد ممارسته المهنية يمنح المشورة الشرعية للمشروعات العقارية ويضيف للصفقات العقارية سعر وأثر طرف إصبع تشريعية.
يتيح لك محامي قضايا عقارية إعادة نظر وتدقيق لعقود المنشآت، ويعتبر زبائنه عن طريق مسيرته المهنية في الخدمات الشرعية استناداً لأفضل مقاييس التميز المعمول بها في التشريع السعودي.
محامي في القضايا العقارية في العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية لما يتيح الخدمة الشرعية ويضمن لزبائنه مستحقاتهم من أشخاص أو مؤسسات أو ما يرتبط الصناديق العقارية، أسفل فخامة التشريع والشريعة الإسلامية في المملكة السعودية.
النزاعات العقارية في المملكة العربية المملكة السعودية.
لعل القضايا العقارية في فض المنازعات العقارية الأكثر تعاملاً في المحاكم المملكة العربية المملكة السعودية، وذلك ما ذكره محامي قضايا عقارية.
وهكذا فإن المرسوم الجديد الذي أصدرته وزارة الإنصاف المملكة العربية المملكة السعودية حدد نسبة 2,5% السعي بين صاحب التجارة والمشتري، ورفض تقييد دعوى تخالف قائمة تحضير المكاتب العقارية، ذاك الأمر التنظيمي سوف يحدُ من الاحتيال في تحديد نسبة السعي بين صاحب المتجر والمشتري، الأمر الذي يقلل من المنازعات في ذلك الشأن ويحجب مخالفة السجلات لتقنين المكاتب العقارية.
إذ تبدأ النزاعات العقارية من (عقود البيع، وإدعاءات الوعد أو الالتزام بالبيع، فضلاً عن التداعيات الناتجة عن محو قليل من من صكوك الأراضي في المملكة العربية المملكة السعودية وقسمة التركات العقارية والرهن العقاري، إلى ذاك قضايا الوساطة العقارية).
لذا عزم مجلس القضاء الأعلى بتأسيس محاكم عقارية أخصائية لتسريع البت في مثل تلك الإدعاءات وفض النزاعات العقارية.
ورفضت وزارة الإنصاف قيد كل دعوى تخالف قائمة مكتب ترتيب الأمور العقارية، وعلى يدها سوف تضح حداً لردع الاحتيال على يد ما حددته من نسبة الوساطة العقارية.
من تلك النزاعات العقارية:
- المنازعات العقارية بينما يختص عقود الإيجار (من إذ تحديث الاتفاق المكتوب أو إستحداث الاتفاق المكتوب أو المطالبة بالتعويضات)
- إدعاءات الالتزام بالبيع العقاري أو الغبن منه.
- المنازعات بخصوص بازدواجية الصكوك على المبنى وتداخل واختلاف الأطوال والحدود للعقار، واختلاف المنطقة، وأيضا المطالبة بالتعويض.
- إدعاءات التداعيات الناتجة عن إزالة عدد محدود من من الصكوك، وإنهاء مشكلاتها بين طرفي البيع.
- إدعاءات الوساطة العقارية وكل إتفاقيات تجارية المبنى.
القضايا المرتبطة في اثبات المال والمطالبة بالتعويض على وحط اليد من قبل الجهات الأصلية أو عن طريق بعض الأشخاص.
إذ تقوم المحكمة العقارية التي خصصها مجلس القضاء الأعلى في السعودية بالبت بجميع دعوى أو مسألة عقارية تتعلق القطاع، ويقوم صاحبها بتقديمها طوال فترة شهر فرد فحسب.
في عاقبة الموضوع يمكن القول إن المملكة السعودية شهدت تحضير لم يحدث من قبل في المتاجر العقارية، وهذا أسفل اشراف المنفعة العامة للعقار بتوجيه من مجلس الوزراء السعودي.
ولما لتلك الإدارة مهامات تختص باقتراح الخطط والإستراتيجيات والتشريعات التي تنظم الممارسات العقارية في السعودية، مثلما أنها فتاة مجريات على القاعدة التي عرَضها مجلس الوزراء السعودي وهي (الدفتر العيني العقاري) الذي تكلمنا عنه في مقالنا.
إلى هذا نهضت المنفعة العامة للعقار بتشكيل مركزاً لتسوية المنازعات العقارية، فضلاً عن انشاء المكتب الفني المخصص بالقضايا العقارية في المملكة السعودية.
مستشار تشريعي عقاري في العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية ، محامي عنده الخبرة الهائلة في القضايا العقارية، وأسفل ما يندرج به الدستور العقاري في المملكة السعودية، مكتب استشارات تشريعية عقارية في العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية مهني في مختلف قضايا المنشآت في المملكة.
افضل 3 مستشار قانوني عقاري في الرياض
- سالم نائلي.
- محمد الاسمر.
- فادي الطائر.