عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية , التستر التجاري نوع من الجريمة يضر بالمجتمع لأنه يؤثر على ثقة الناس في المجتمع ويؤثر على نظام المرور ويؤثر على السياحة ويؤثر على المحلات التي تبيع السلع الاستهلاكية. الستر التجاري هو إخفاء منتجات تجارية بقصد خداع المستهلكين. وهي نوع من الجرائم التي تضر بالمجتمع لأنها تؤثر على ثقة الناس في المجتمع ،وتؤثر على نظام المرور ،وتؤثر على السياحة ،وتؤثر على المحلات التي تبيع السلع الاستهلاكية.
لتجنب الوقوع في فخ التستر التجاري ،إذا كنت تعلم أنك تنتهك اللوائح ،أو إذا كنت لا تعرف ما إذا كان ما تفعله يعاقب عليه ،فعليك أن تتعلم كيف يمكنك حماية نفسك من التستر التجاري. تم القبض على الكثير من الأشخاص وهم يتسترون على القانون ويخالفونه لأنهم لم يعلموا أنهم يفعلون ذلك.
كثير من الناس يجدون أنفسهم يرتكبون فعل التستر التجاري ،ويتعرضون للعقوبة لأول مرة ،لعدم توخي الحذر ،وفضحهم أفعالهم دون عقاب.
نتحدث في هذا المقال عن عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية .
ما هو التستر التجاري
التستر التجاري هو جريمة يعاقب عليها القانون في المملكة العربية السعودية، حيث يُعرَّف على أنه قيام شخص سعودي أو مستثمر أجنبي بتمكين شخص غير سعودي من العمل لحسابه الخاص في نشاط محظور عليه، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
ويُعد التستر التجاري جريمة خطيرة ولها العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني، حيث يؤدي إلى:
- ضياع فرص العمل للمواطنين السعوديين.
- انخفاض مستوى المنافسة في الأسواق.
- تهرب من الضرائب والرسوم.
- انتشار الغش والتلاعب في الأسواق.
- تهديد الأمن القومي.
ووفقاً لنظام مكافحة التستر التجاري، فإن عقوبة التستر التجاري هي السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة.
وهناك العديد من العلامات التي تدل على وقوع التستر التجاري، ومنها:
- تولي وافد أجنبي أمور وحسابات مؤسسة تجارية.
- أن تتم عملية تحديد وتوزيع الأرباح بين الشركاء بواسطة وافد أجنبي.
- تفويض المواطن السعودي لوافد أجنبي؛ للقيام بالنيابة عنه في بعض الصلاحيات والأعمال.
- قيام الوافد الأجنبي بدفع وسداد الفواتير والديون الخاصة بالمؤسسة.
وتهدف المملكة العربية السعودية إلى القضاء على التستر التجاري من خلال تطبيق نظام مكافحة التستر التجاري، وتعزيز دور الجهات الرقابية في رصد وضبط حالات التستر التجاري.
ويمكن للمواطن السعودي أو المستثمر الأجنبي الإبلاغ عن حالات التستر التجاري إلى الجهات المختصة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة التجارة أو من خلال تطبيق “بلاغ”.
نتحدث في هذا المقال عن عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية .
أركان جريمة التستر التجاري
تتكون جريمة التستر التجاري من ثلاثة أركان رئيسية، وهي:
الركن المادي
يتمثل الركن المادي لجريمة التستر التجاري في قيام شخص سعودي أو مستثمر أجنبي بتمكين شخص غير سعودي من العمل لحسابه الخاص في نشاط تجاري محظور عليه.
ويُعد النشاط التجاري محظورًا على غير السعوديين إذا كان:
- من الأنشطة التي تتطلب الحصول على ترخيص من الجهات الحكومية، ولا يجوز منح هذا الترخيص لغير السعوديين.
- من الأنشطة التي تتطلب ملاءة مالية لا يتمتع بها غير السعوديين.
- من الأنشطة التي تتطلب خبرة أو مهارة لا يتمتع بها غير السعوديين.
وتشمل الأمثلة على الأنشطة التجارية المحظورة على غير السعوديين:
- تجارة السيارات.
- تجارة العقارات.
- تجارة الذهب والمجوهرات.
- تجارة الأدوية.
- تجارة التجزئة.
الركن المعنوي
يتمثل الركن المعنوي لجريمة التستر التجاري في توفر القصد الجنائي لدى مرتكب الجريمة، وهو العلم بأن ما يقوم به هو مخالف للقانون.
ويُشترط لقيام القصد الجنائي لدى مرتكب جريمة التستر التجاري أن يكون على علم بأن الشخص غير السعودي الذي يمكّنه من العمل لحسابه الخاص في نشاط محظور عليه لا يجوز له ممارسة هذا النشاط التجاري .
الركن الزمني
يتمثل الركن الزمني لجريمة التستر التجاري في وقوع الجريمة في فترة زمنية معينة، وهي فترة سريان نظام مكافحة التستر التجاري.
ودخل نظام مكافحة التستر التجاري حيز التنفيذ في 25 فبراير 2021م، ولذلك فإن جميع أنواع التستر التجاري التي وقعت بعد هذا التاريخ تخضع لأحكام النظام.
نتحدث في هذا المقال عن عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية .
الأنشطة المحظورة على الأجنبي لممارستها
تشمل الأنشطة التي يحظر قانون التستر التجاري على الأجنبي مزاولتها ،والتي تتوافق مع المادة 1 من القانون ،ما يلي: • لا يُسمح لكل مواطن بالعمل في مجال السياحة والسفر ،إلا في حالة الأجانب المتعاونون الذين يعملون في مجال السياحة والسفر ،ويجب أن يكونوا حاصلين على موافقة وزارة الخارجية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي. • الأنشطة المهنية في مجال الطب والعمل الزراعي ،إلا في حالة المتعاونين الأجانب الذين يعملون بموافقة وزارة الخارجية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي.
- النشاط التجاري.
- النشاط المهني.
- الصناعي.
- الزراعي.
- الاقتصادي.
أن يقوم الوافد بأعمال السمسرة والمصرفية والأنشطة المصرفية والتعليمية وأنشطة أخرى متنوعة.
نتحدث في هذا المقال عن عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية .
عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية
صدر نظام مكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية في 25 فبراير 2021م، ودخل حيز التنفيذ في نفس اليوم. ونص النظام على عقوبات صارمة على مرتكبي جريمة التستر التجاري، وهي:
- السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.
- حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة.
وتعد هذه العقوبات هي الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، حيث كانت عقوبة التستر التجاري قبل ذلك تتمثل في السجن لمدة لا تزيد عن سنتين، وغرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال.
وتهدف العقوبات الرادعة الواردة في نظام مكافحة التستر التجاري إلى القضاء على هذه الجريمة الخطيرة التي لها العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني.
ومنذ صدور النظام، قامت وزارة التجارة السعودية بضبط العديد من حالات التستر التجاري، وفرض العقوبات المنصوص عليها في النظام على المخالفين.
وفيما يلي بعض الأمثلة على حالات التستر التجاري التي تم ضبطها في السعودية:
- قيام مواطن سعودي بتمكين وافد أجنبي من إدارة نشاط تجاري مرخص له باسمه.
- قيام وافد أجنبي بتوقيع العقود أو إصدار الفواتير أو دفع المستحقات المالية الخاصة بالنشاط التجاري.
- قيام وافد أجنبي بالسيطرة على أرباح النشاط التجاري.
وتسعى المملكة العربية السعودية من خلال تطبيق نظام مكافحة التستر التجاري إلى تحقيق الأهداف التالية:
- حماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية للتستر التجاري.
- توفير فرص العمل للمواطنين السعوديين.
- تعزيز المنافسة العادلة في الأسواق.
- الحد من التهرب الضريبي.
- مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
نتحدث في هذا المقال عن عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية .
تعرف كيف يتم إثبات التستر التجاري
نعم، يتم إثبات التستر التجاري من خلال جمع الأدلة التي تثبت توافر الأركان الثلاثة لجريمة التستر التجاري.
وفيما يلي بعض الأدلة التي يمكن استخدامها لإثبات التستر التجاري:
- الشهادة الشفوية: وهي شهادة الشهود الذين شاهدوا أو لديهم علم بوقوع الجريمة.
- الوثائق والسجلات: وهي المستندات والوثائق التي تثبت توافر الأركان الثلاثة لجريمة التستر التجاري، مثل سجلات الشركة، والعقود، وفواتير البيع والشراء، والحسابات المصرفية.
- التقارير الفنية: وهي التقارير الفنية التي تصدر عن الجهات المختصة، مثل وزارة التجارة أو وزارة المالية.
وتقوم الجهات المختصة، مثل وزارة التجارة، بجمع هذه الأدلة من خلال البحث والتحري، وتحليل البيانات والمعلومات، ومراقبة الأشخاص المشتبه بهم.
وفيما يلي بعض العلامات التي يمكن أن تدل على وقوع التستر التجاري:
- عدم وجود علاقة حقيقية بين الشريكين السعودي والأجنبي.
- سيطرة الشريك الأجنبي على إدارة الشركة.
- عدم وجود نشاط اقتصادي حقيقي للشركة.
- تهرب الشركة من الضرائب والرسوم.
ويمكن للمواطن السعودي أو المستثمر الأجنبي الإبلاغ عن حالات التستر التجاري إلى الجهات المختصة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة التجارة أو من خلال تطبيق “بلاغ”.
وتهدف المملكة العربية السعودية من خلال جمع الأدلة وإثبات التستر التجاري إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر التجاري على مرتكبي هذه الجريمة.
نتحدث في هذا المقال عن عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية .
ما أنواع التستر التجاري
هناك عدة أنواع للتستر التجاري، ويمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين، هما:
-
التستر التجاري المباشر: وهو قيام شخص سعودي أو مستثمر أجنبي بتمكين شخص غير سعودي من العمل لحسابه الخاص في نشاط محظور عليه، وذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
-
التستر التجاري غير المباشر: وهو قيام شخص سعودي أو مستثمر أجنبي بممارسة نشاط تجاري محظور عليه، وذلك عن طريق استخدام اسم أو ترخيص أو سجل تجاري لشخص غير سعودي.
وفيما يلي شرح تفصيلي لكل نوع من هذه الأنواع:
التستر التجاري المباشر
يتمثل التستر التجاري المباشر في قيام شخص سعودي أو مستثمر أجنبي بتمكين شخص غير سعودي من العمل لحسابه الخاص في نشاط محظور عليه، وذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
وتشمل الأمثلة على التستر التجاري المباشر ما يلي:
- قيام مواطن سعودي بتمكين وافد أجنبي من إدارة نشاط تجاري مرخص له باسمه.
- قيام وافد أجنبي بتوقيع العقود أو إصدار الفواتير أو دفع المستحقات المالية الخاصة بالنشاط التجاري.
- قيام وافد أجنبي بالسيطرة على أرباح النشاط التجاري.
التستر التجاري غير المباشر
يتمثل التستر التجاري غير المباشر في قيام شخص سعودي أو مستثمر أجنبي بممارسة نشاط تجاري محظور عليه، وذلك عن طريق استخدام اسم أو ترخيص أو سجل تجاري لشخص غير سعودي.
وتشمل الأمثلة على التستر التجاري غير المباشر ما يلي:
- قيام مواطن سعودي بإنشاء شركة باسم وافد أجنبي، ثم يقوم هذا المواطن السعودي بإدارة الشركة وممارسة النشاط التجاري.
- قيام مستثمر أجنبي بشراء شركة مرخصة باسم شخص سعودي، ثم يقوم هذا المستثمر الأجنبي بممارسة النشاط التجاري.
ويمكن أن يكون التستر التجاري المباشر وغير المباشر صريحًا أو ضمنيًا.
التستر التجاري الصريح
يكون التستر التجاري صريحًا إذا كان هناك اتفاق واضح بين الشخص السعودي أو المستثمر الأجنبي والشخص غير السعودي على قيام الأخير بممارسة النشاط التجاري المحظور عليه.
التستر التجاري الضمني
يكون التستر التجاري ضمنيًا إذا كان هناك عمل أو سلوك من قبل الشخص السعودي أو المستثمر الأجنبي يدل على قيامه بتمكين الشخص غير السعودي من ممارسة النشاط التجاري المحظور عليه، حتى لو لم يكن هناك اتفاق واضح بينهما.
ويمكن أن يكون التستر التجاري فرديًا أو مؤسسيًا.
التستر التجاري الفردي
يكون التستر التجاري فرديًا إذا كان مرتكب الجريمة هو شخص واحد، سواء كان سعوديًا أو أجنبيًا.
التستر التجاري المؤسسي
يكون التستر التجاري مؤسسيًا إذا كان مرتكب الجريمة هو مجموعة من الأشخاص، سواء كانوا سعوديين أو أجانب.
ويمكن أن يكون التستر التجاري لمرة واحدة أو متكررًا.
التستر التجاري لمرة واحدة
يكون التستر التجاري لمرة واحدة إذا حدث مرة واحدة فقط.
التستر التجاري متكرر
يكون التستر التجاري متكررًا إذا حدث أكثر من مرة.
وتهدف المملكة العربية السعودية من خلال تقسيم التستر التجاري إلى هذه الأنواع إلى حصر حالات التستر التجاري وتحديد العقوبات المناسبة لكل نوع.
ما هي الطرق النظامية لتجنب التستر التجاري
هناك العديد من الطرق النظامية التي يمكن من خلالها تجنب التستر التجاري، وهي:
الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
يعد الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وخاصة نظام مكافحة التستر التجاري، من أهم الطرق لتجنب التستر التجاري.
ويتضمن نظام مكافحة التستر التجاري تحديد الأنشطة التجارية المحظورة على غير السعوديين، وتحديد العقوبات التي تفرض على مرتكبي جريمة التستر التجاري.
ولذلك، فإن الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية يضمن عدم الوقوع في جريمة التستر التجاري.
التأكد من أن النشاط التجاري الذي يمارسه الشخص غير السعودي مرخص له من الجهات الحكومية المختصة
يجب التأكد من أن النشاط التجاري الذي يمارسه الشخص غير السعودي مرخص له من الجهات الحكومية المختصة.
ويتم ذلك من خلال التحقق من وجود ترخيص ساري المفعول صادر عن الجهات الحكومية المختصة، مثل وزارة التجارة أو وزارة الداخلية.
عدم السماح للأشخاص غير السعوديين بالتدخل في إدارة الشركة أو ممارسة النشاط التجاري
يجب عدم السماح للأشخاص غير السعوديين بالتدخل في إدارة الشركة أو ممارسة النشاط التجاري.
ويشمل ذلك توقيع العقود أو إصدار الفواتير أو دفع المستحقات المالية الخاصة بالنشاط التجاري.
الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المالية والتجارية الخاصة بالشركة بشكل منظم
يجب الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المالية والتجارية الخاصة بالشركة بشكل منظم.
ويشمل ذلك سجلات المبيعات والمشتريات والحسابات المصرفية والسجلات الضريبية.
وذلك لتسهيل عملية التحقق من صحة وسلامة النشاط التجاري.
تقديم الإقرارات الضريبية والرسوم المالية الخاصة بالشركة في المواعيد المحددة
يجب تقديم الإقرارات الضريبية والرسوم المالية الخاصة بالشركة في المواعيد المحددة.
ويشمل ذلك ضريبة القيمة المضافة والرسوم التجارية والرسوم البلدية.
وذلك لتجنب الوقوع في المخالفات المالية التي قد تؤدي إلى اتهام الشخص بالتستر التجاري.
وتهدف هذه الطرق النظامية إلى حماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية للتستر التجاري، وتوفير فرص العمل للمواطنين السعوديين، وتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق.
نتحدث في هذا المقال عن عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية .
عقوبة التستر التجاري للسعودي
تنص لائحة مكافحة التستر على التجارة الجديدة على فرض عقوبات قاسية للحد من حالات التستر التجاري.
المملكة العربية السعودية هي مركز الاهتمام. يرغب الكثير من المهاجرين في القدوم إلى المملكة العربية السعودية.
باستثمار أموالهم في المملكة.
لكن قوانين الاستثمار هذه أو صعوبة الحصول على ترخيص تجعل من الصعب عليهم الامتثال للقانون والتزوير تحت غطاء.
مواطن سعودي لا علم له بالعقوبة التي تنتظره من يرتكب عملاً من أعمال السترات التجارية.
ينص القانون الجديد على عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامات تبلغ حوالي 20000 دولار لأي تعديلات جينية تنتهك القوانين الحالية.
5 ملايين ريال ومصادرة أموال غير مشروعة حصل عليها كل متورط في جريمة التستر التجاري.
وذلك بعد صدور الحكم بحقهم.
وتكون العقوبة شطب السجل التجاري للسرية أو الترخيص الممنوح له ومنعه من المشاركة في أي نشاط أو عمل تجاري.
اقتصادي او تجاري لمدة خمس سنوات.
غير السعوديين الذين ثبتت إدانتهم بالتستر على الجريمة ،وكذلك من أدينوا بالتستر ،يتم ترحيلهم ولا يُسمح لهم بدخول البلاد.
نتحدث في هذا المقال عن عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية .
الخاتمة:
هنا ،انتهينا من مناقشتنا للعقوبة الأولى للتستر التجاري ،وقد ناقشنا بالفعل أهم الأفكار بوضوح لطالب الصف الثاني.
لكي يفهم القارئ تفاصيل الموضوع بدقة ،وفي الحالة غير المحتملة التي تعرضت فيها لتستر تجاري أو شاركت في قضية ،يتم توضيح هذه التفاصيل أيضًا.
إذا كان هناك إخفاء تجاري لمنتج ما ،فيجب على المرء الاتصال بالشركة المصنعة للمنتج على الفور ،وإذا لم يكن هناك دليل على الإخفاء ،فلن تكون الشركة مسؤولة عن أي خسائر ناتجة عن المنتج.
مكتبنا للمحاماة أفضل محام بالرياض لقضايا التستر التجاري. لمعالجة قضيتك من خلال مراجعة وقائع القضية.
واعترف بها إلى الحد الذي لا تشك فيه في خططهم.
نتحدث في هذا المقال عن عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية .