ابرز 5 خطوات رفع دعوى ضد جهة حكومية في السعودية

يمكن للأشخاص الذين يتعرضون لضرر من قبل جهة حكومية في السعودية رفع دعوى ضد تلك الجهة أمام المحكمة المختصة. وتتم إجراءات رفع الدعوى ضد جهة حكومية في السعودية وفقًا للخطوات التالية:

1. تقديم التظلم إلى الجهة الحكومية

قبل رفع الدعوى ضد جهة حكومية، يجب على المدعي تقديم تظلم إلى الجهة الحكومية التي تسببت في الضرر. ويهدف التظلم إلى حل النزاع بشكل ودي بين الطرفين. ويجب أن يكون التظلم مكتوبًا ومسببًا، وأن يتضمن بيانًا بالضرر الذي لحق بالمدعي.

2. تحديد المحكمة المختصة

تختلف المحكمة المختصة بنظر الدعاوى ضد الجهات الحكومية حسب نوع الدعوى. وبشكل عام، تكون المحكمة المختصة بنظر الدعاوى الإدارية ضد الجهات الحكومية هي ديوان المظالم.

3. إعداد صحيفة الدعوى

صحيفة الدعوى هي المستند الذي يرفع به المدعي دعواه أمام المحكمة. ويجب أن تتضمن صحيفة الدعوى البيانات التالية:

• اسم المدعي وبياناته الشخصية.
• اسم المدعى عليه وبياناته الشخصية.
• موضوع الدعوى وطلبات المدعي.
• وقائع الدعوى والأساس القانوني لها.
• المستندات التي تثبت وقوع الضرر.

4. دفع الرسوم القضائية

تفرض المحكمة المختصة رسومًا قضائية على الدعاوى ضد الجهات الحكومية. ويجب على المدعي دفع هذه الرسوم قبل النظر في الدعوى.

5. تقديم الدعوى إلى المحكمة

يمكن تقديم الدعوى ضد جهة حكومية إلى المحكمة المختصة إما بشكل ورقي أو إلكتروني.

6. الجلسات القضائية

بعد تقديم الدعوى إلى المحكمة، يتم تحديد جلسات قضائية لنظر الدعوى. وفي هذه الجلسات، يتم استدعاء المدعي والمدعى عليه وسماع أقوالهما وتقديم المستندات.

7. صدور الحكم في الدعوى

بعد انتهاء جلسات المحاكمة، تصدر المحكمة حكمها في الدعوى. ويحق للمدعي الطعن في الحكم الصادر ضده أمام محكمة الاستئناف الإدارية.

وبشكل عام، تسعى المحاكم السعودية إلى تحقيق العدالة في الدعاوى ضد الجهات الحكومية، وذلك من خلال حماية حقوق الأفراد من التعسف أو الظلم.

هناك عدة شروط يجب توافرها في الدعوى حتى تكون مقبولة لدى المحكمة المختصة بنظر الدعاوى ضد الجهات الحكومية في السعودية، وهذه الشروط هي:

شرط المصلحة

يشترط أن يكون المدعي مستفيدًا من الحكم في الدعوى، أي أن يكون قد تضرر من قرار أو عمل الجهة الحكومية. ومثال ذلك، إذا أصدرت جهة حكومية قرارًا بفصل موظف من وظيفته، فإن هذا القرار يلحق الضرر بالموظف، وبالتالي يكون له مصلحة في رفع دعوى ضد الجهة الحكومية لطلب إلغاء القرار.

شرط الصفة

يشترط أن يكون المدعي صاحب صفة في الدعوى، أي أن يكون له الحق في رفعها. ومثال ذلك، إذا أصيب شخص في حادث مروري تسبب فيه سيارة تابعة للشرطة، فإن هذا الشخص يكون له صفة في رفع دعوى ضد وزارة الداخلية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.

شرط الاختصاص

يشترط أن تكون الدعوى من اختصاص المحكمة المختصة، وذلك حسب نوع الدعوى. وبشكل عام، تكون المحكمة المختصة بنظر الدعاوى الإدارية ضد الجهات الحكومية هي ديوان المظالم.

شرط الشكل

يشترط أن تكون الدعوى مستوفية للشكل المقرر قانونًا، وذلك من حيث البيانات والمستندات المطلوبة. ومثال ذلك، يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى البيانات التالية:

• اسم المدعي وبياناته الشخصية.
• اسم المدعى عليه وبياناته الشخصية.
• موضوع الدعوى وطلبات المدعي.
• وقائع الدعوى والأساس القانوني لها.
• المستندات التي تثبت وقوع الضرر.

وإذا لم تتوفر أي من هذه الشروط، فإن المحكمة المختصة تقضي بعدم قبول الدعوى.

تختلف المحكمة المختصة بنظر الدعاوى ضد الجهات الحكومية في السعودية حسب نوع الدعوى. وبشكل عام، تكون المحكمة المختصة بنظر الدعاوى الإدارية ضد الجهات الحكومية هي ديوان المظالم.

وفيما يلي بعض المحاكم المختصة بنظر الدعاوى ضد الجهات الحكومية في السعودية:

• ديوان المظالم

ديوان المظالم هو هيئة قضائية مستقلة تختص بنظر الدعاوى الإدارية ضد الجهات الحكومية. وتشمل اختصاصات ديوان المظالم النظر في الدعاوى التي تتعلق بقرارات الجهات الحكومية، والأعمال الإدارية، والعقود الإدارية، والأموال العامة، وغيرها.

• المحاكم الإدارية

تنشأ المحاكم الإدارية في المناطق الإدارية التي يحددها مجلس الوزراء. وتختص المحاكم الإدارية بنظر الدعاوى الإدارية التي لا تختص بها محكمة الاستئناف الإدارية.

• محكمة الاستئناف الإدارية

تنشأ محكمة الاستئناف الإدارية في مدينة الرياض. وتختص محكمة الاستئناف الإدارية بنظر الطعون في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

• المحكمة العليا

تنشأ المحكمة العليا في مدينة الرياض. وتختص المحكمة العليا بنظر الطعون في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الدعاوى التي تختص بها المحكمة المختصة بنظر الدعاوى ضد الجهات الحكومية في السعودية:

• الدعاوى التي تتعلق بقرارات الجهات الحكومية، مثل الدعاوى التي تطالب بإلغاء قرار فصل موظف من وظيفته أو قرار رفض طلب ترخيص.
• الدعاوى التي تتعلق بالأعمال الإدارية، مثل الدعاوى التي تطالب بالتعويض عن ضرر لحق بالمدعي نتيجة عمل إداري خاطئ.
• الدعاوى التي تتعلق بالعقود الإدارية، مثل الدعاوى التي تطالب بتنفيذ عقد أو التعويض عن إخلال الجهة الحكومية بالتزاماتها في العقد.
• الدعاوى التي تتعلق بالأموال العامة، مثل الدعاوى التي تطالب بالرد على أموال تم الاستيلاء عليها من قبل الجهة الحكومية.

يمكن رفع عدة أنواع من الدعاوى ضد الجهات الحكومية في السعودية، وذلك حسب نوع الضرر الذي لحق بالمدعي. وفيما يلي بعض أنواع الدعاوى التي يمكن رفعها ضد الجهات الحكومية في السعودية:

• الدعاوى الإدارية

الدعاوى الإدارية هي الدعاوى التي تتعلق بقرارات الجهات الحكومية، والأعمال الإدارية، والعقود الإدارية، والأموال العامة، وغيرها. وتختص بنظر هذه الدعاوى المحكمة الإدارية أو محكمة الاستئناف الإدارية أو المحكمة العليا حسب درجة الدعوى.

• الدعاوى التأديبية

الدعاوى التأديبية هي الدعاوى التي تتعلق بقرارات التأديب التي تصدرها الجهات الحكومية ضد موظفيها. وتختص بنظر هذه الدعاوى المحكمة الإدارية.

• الدعاوى الجزائية

الدعاوى الجزائية هي الدعاوى التي تتعلق بجرائم ارتكبتها الجهات الحكومية أو موظفيها. وتختص بنظر هذه الدعاوى المحاكم الجزائية.

وقبل رفع الدعوى ضد جهة حكومية، يجب على المدعي أن يتأكد من توافر شروط قبول الدعوى، والتي تتمثل في شرط المصلحة و شرط الصفة و شرط الاختصاص و شرط الشكل.

تختلف الوثائق المطلوبة لرفع دعوى ضد جهة حكومية في السعودية حسب نوع الدعوى. وبشكل عام، يجب على المدعي تقديم المستندات التالية عند رفع الدعوى ضد جهة حكومية في السعودية:

• صحيفة الدعوى: وهي المستند الذي يرفع به المدعي دعواه أمام المحكمة، ويجب أن تتضمن البيانات التالية:

  • اسم المدعي وبياناته الشخصية.
  • اسم المدعى عليه وبياناته الشخصية.
  • موضوع الدعوى وطلبات المدعي.
  • وقائع الدعوى والأساس القانوني لها.
  • المستندات التي تثبت وقوع الضرر.

• المستندات التي تثبت وقوع الضرر: مثل صورة من القرار الإداري الصادر ضد المدعي أو تقرير طبي يثبت الضرر الجسدي الذي لحق بالمدعي.

• بطاقة الهوية الوطنية للمدعي: لإثبات هويته.

• خطاب من المدعي يوضح فيه رغبته في رفع الدعوى ضد الجهة الحكومية.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الوثائق الأخرى التي قد تكون مطلوبة لرفع دعوى ضد جهة حكومية في السعودية:

• عقد عمل موظف حكومي في حالة رفع دعوى تأديبية ضده.
• مستندات تثبت إخلال الجهة الحكومية بالتزاماتها في عقد إداري.
• محضر الشرطة في حالة رفع دعوى جنائية ضد جهة حكومية أو موظف حكومي.

وقبل رفع الدعوى ضد جهة حكومية، يجب على المدعي أن يتأكد من توافر المستندات المطلوبة، وذلك حتى لا يتم رفض الدعوى من قبل المحكمة.

وفيما يلي بعض النصائح لجمع المستندات المطلوبة لرفع دعوى ضد جهة حكومية في السعودية:

• جمع المستندات التي تثبت وقوع الضرر بشكل مبكر.
• الاحتفاظ بنسخ من جميع المستندات.
• التوثيق الدقيق لجميع المراسلات والإجراءات التي تمت مع الجهة الحكومية.

وإذا واجه المدعي صعوبة في جمع المستندات المطلوبة، يمكنه الاستعانة بمحامي متخصص في القضايا الإدارية.

يمكن تقديم الدعوى ضد جهة حكومية في السعودية إلكترونياً من خلال بوابة معين الإلكترونية التابعة لديوان المظالم. وفيما يلي خطوات تقديم الدعوى ضد جهة حكومية في السعودية إلكترونياً:

1. إنشاء حساب في بوابة معين الإلكترونية: يمكن إنشاء حساب في بوابة معين الإلكترونية من خلال زيارة البوابة الإلكترونية وتسجيل البيانات الشخصية.

2. تسجيل الدخول إلى بوابة معين الإلكترونية: بعد إنشاء الحساب، يمكن تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

3. اختيار خدمة تقديم الدعوى: بعد تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية، يمكن اختيار خدمة تقديم الدعوى.

4. تعبئة بيانات الدعوى: يجب على المدعي تعبئة بيانات الدعوى بدقة.

5. دفع الرسوم القضائية: يجب على المدعي دفع الرسوم القضائية المقررة قانونًا عند تقديم الدعوى.

6. التحقق من البيانات: يجب على المدعي التحقق من البيانات التي تم إدخالها قبل تقديم الدعوى.

7. تقديم الدعوى: يمكن تقديم الدعوى من خلال الضغط على زر تقديم الدعوى.

وفيما يلي بعض النصائح لرفع دعوى ضد جهة حكومية في السعودية إلكترونياً:

• جمع المستندات التي تثبت وقوع الضرر قبل تقديم الدعوى.
• مراجعة البيانات التي تم إدخالها قبل تقديم الدعوى.
• متابعة سير الدعوى في المحكمة.

وإذا واجه المدعي صعوبة في تقديم الدعوى ضد جهة حكومية في السعودية إلكترونياً، يمكنه الاستعانة بمحامي متخصص في القضايا الإدارية.

فيما يلي بعض النصائح لرفع دعوى ضد جهة حكومية في السعودية:

• الاستعانة بمحامي متخصص في القضايا الإدارية: يمكن للمحامي المتخصص في القضايا الإدارية أن يساعد المدعي في جمع المستندات المطلوبة وكتابة صحيفة الدعوى بشكل صحيح ومتابعة سير الدعوى في المحكمة.

• جمع المستندات التي تثبت وقوع الضرر: يجب على المدعي جمع المستندات التي تثبت وقوع الضرر، مثل صورة من القرار الإداري الصادر ضده أو تقرير طبي يثبت الضرر الجسدي الذي لحق بالمدعي.

• كتابة صحيفة الدعوى بشكل دقيق ومفصل: يجب على المدعي كتابة صحيفة الدعوى بشكل دقيق ومفصل، بحيث تتضمن البيانات التالية:

  • اسم المدعي وبياناته الشخصية.
  • اسم المدعى عليه وبياناته الشخصية.
  • موضوع الدعوى وطلبات المدعي.
  • وقائع الدعوى والأساس القانوني لها.
  • المستندات التي تثبت وقوع الضرر.

• متابعة سير الدعوى في المحكمة: يجب على المدعي متابعة سير الدعوى في المحكمة، وذلك من خلال حضور الجلسات وتقديم المستندات المطلوبة.

وفيما يلي بعض النصائح الإضافية لرفع دعوى ضد جهة حكومية في السعودية:

• تقديم الدعوى في الموعد القانوني: يجب على المدعي تقديم الدعوى في الموعد القانوني المقرر، والذي يختلف حسب نوع الدعوى.

• دفع الرسوم القضائية: يجب على المدعي دفع الرسوم القضائية المقررة قانونًا عند تقديم الدعوى.

• احترام قواعد المحكمة: يجب على المدعي احترام قواعد المحكمة، وذلك من خلال الحضور في الموعد المحدد والالتزام بالإجراءات المتبعة.

• الصبر: قد تستغرق الدعاوى ضد الجهات الحكومية وقتًا طويلًا حتى يتم الفصل فيها، لذلك يجب على المدعي التحلي بالصبر.

صدرت العديد من الأحكام بشأن الدعاوى ضد الجهات الحكومية في السعودية، والتي تتعلق بمختلف أنواع الدعاوى، مثل الدعاوى الإدارية والتأديبية والجنائية.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الأحكام التي صدرت بشأن الدعاوى ضد الجهات الحكومية في السعودية:

• في عام 2022، قضت محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض بإلزام وزارة الصحة بدفع تعويض مالي لموظف حكومي أصيب بمرض أثناء عمله.

• في عام 2022، قضت المحكمة الإدارية في جدة بإلغاء قرار فصل موظف حكومي من وظيفته.

• في عام 2022، قضت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة بتغريم وزارة التعليم مبلغًا ماليًا بسبب إخلالها بالتزاماتها في عقد إداري.

• في عام 2022، قضت المحكمة الجزائية في الرياض بحبس موظف حكومي لمدة عام بسبب ارتكابه جريمة رشوة.

وبشكل عام، تميل المحاكم السعودية إلى إصدار أحكام لصالح المدعين في الدعاوى ضد الجهات الحكومية، وذلك في حالة تقديم المدعي الأدلة الكافية التي تثبت وقوع الضرر.

تختلف الآثار القانونية لرفع دعوى ضد جهة حكومية في السعودية حسب نوع الدعوى. وبشكل عام، يمكن أن تؤدي الدعوى إلى صدور حكم من المحكمة لصالح المدعي، يتضمن إما إلزام الجهة الحكومية باتخاذ إجراء معين أو دفع تعويض مالي للمدعي.

وفيما يلي بعض الآثار القانونية المحتملة لرفع دعوى ضد جهة حكومية في السعودية:

• إلغاء القرار الإداري الصادر ضد المدعي: إذا كانت الدعوى تتعلق بقرار إداري صادر عن جهة حكومية، فقد يؤدي الحكم إلى إلغاء القرار الإداري.

• دفع تعويض مالي للمدعي: إذا كانت الدعوى تتعلق بضرر لحق بالمدعي نتيجة عمل إداري خاطئ، فقد يؤدي الحكم إلى إلزام الجهة الحكومية بدفع تعويض مالي للمدعي.

• تغريم الجهة الحكومية: إذا كانت الدعوى تتعلق بإخلال الجهة الحكومية بالتزاماتها القانونية، فقد يؤدي الحكم إلى تغريم الجهة الحكومية.

• حبس موظف حكومي: إذا كانت الدعوى تتعلق بارتكاب موظف حكومي لجريمة، فقد يؤدي الحكم إلى حبس الموظف الحكومي.

وإذا واجه المدعي صعوبة في فهم الآثار القانونية المحتملة للحكم، يمكنه الاستعانة بمحامي متخصص.