إليك 8 شروط رفع الدعوى العمالية في السعودية

نظام المحاكم العمالية هو نظام قانوني ينظم اختصاصات المحاكم العمالية في المملكة العربية السعودية، ويحدد إجراءات التقاضي أمامها.

اختصاص المحاكم العمالية

تختص المحكمة العمالية بالنظر في المنازعات المتعلقة بتطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

وتشمل المنازعات العمالية التي تختص بها المحاكم العمالية ما يلي:

• المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.
• المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
• الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

إجراءات التقاضي أمام المحاكم العمالية

تتبع المحاكم العمالية إجراءات التقاضي المقررة في نظام المرافعات الشرعية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في نظام العمل أو نظام التأمينات الاجتماعية.

وتشمل إجراءات التقاضي أمام المحاكم العمالية ما يلي:

• تقديم الدعوى إلى المحكمة المختصة.
• تعيين موعد لنظر الدعوى.
• حضور الأطراف أمام المحكمة.
• تقديم المرافعات والدفوع.
• صدور الحكم في الدعوى.

الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم العمالية

يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم العمالية بطريق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف العمالية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم.

كما يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العمالية بطريق النقض أمام محكمة التمييز، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم.

أهداف نظام المحاكم العمالية

يهدف نظام المحاكم العمالية إلى تحقيق الأهداف التالية:

• توفير نظام قضائي متخصص للنظر في المنازعات العمالية.
• سرعة الفصل في هذه المنازعات.
• تحقيق العدالة الناجزة للعمال وأصحاب العمل.

إليك 8 من شروط رفع الدعوى العمالية في السعودية:

وفيما يلي شرح موجز لكل شرط من هذه الشروط:

الشرط الأول:

يشترط أن تكون الدعوى متعلقة بتطبيق نظام العمل أو نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك لأن المحاكم العمالية تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بتطبيق هذين النظامين.

الشرط الثاني:

يشترط أن يكون المدعي عاملًا أو صاحب عمل، وذلك لأن المحاكم العمالية تختص بالنظر في المنازعات بين العمال وأصحاب العمل.

الشرط الثالث:

يشترط أن تكون الدعوى مرفوعة من قبل صاحب المصلحة، وذلك لأن الدعوى العمالية هي دعوى شخصية لا يجوز رفعها إلا من قبل صاحب المصلحة فيها.

الشرط الرابع:

يشترط أن تكون الدعوى مكتوبة وموقعة من المدعي أو وكيله، وذلك حتى تتمكن المحكمة من التحقق من البيانات الواردة فيها والتأكد من صحة توقيع المدعي أو وكيله.

الشرط الخامس:

يشترط أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:

• اسم المدعي ولقبه وجنسه وعمره ومهنته وعنوانه.
• اسم المدعى عليه ولقبه وجنسه وعمره ومهنته وعنوانه.
• موضوع الدعوى وطلبات المدعي.
• وقائع الدعوى وأدلتها.
• قيمة الدعوى إن كانت مالية.

وهذه البيانات ضرورية حتى تتمكن المحكمة من تحديد اختصاصها وموضوع الدعوى وطلبات المدعي، وكذلك ليتسنى لها الحكم في الدعوى وفقًا للقانون.

الشرط السادس:

يشترط أن تكون الدعوى مرفقة بالمستندات المؤيدة لها، وذلك حتى تتمكن المحكمة من التحقق من صحة طلبات المدعي ومدى أحقية المدعي في المطالبة بهذه الطلبات.

الشرط السابع:

يشترط أن تكون الدعوى مرفوعة إلى المحكمة العمالية المختصة، وذلك لأن المحاكم العمالية تقسم إلى محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف ومحاكم تمييز، ولكل محكمة اختصاصها المكاني.

الشرط الثامن:

يشترط أن تكون الدعوى مرفوعة خلال المدة المحددة قانونًا، وذلك لأن القانون يحدد مدة معينة لرفع الدعوى العمالية، فإذا انقضت هذه المدة دون رفع الدعوى، فلا يجوز رفعها بعد ذلك إلا إذا كان هناك عذر يقبله القانون.

وفيما يلي بعض الأعذار التي تقبلها المحاكم العمالية لرفع الدعوى بعد انقضاء المدة المحددة:

• وجود مانع قانوني يمنع المدعي من رفع الدعوى خلال المدة المحددة.
• وجود مانع فعلي يمنع المدعي من رفع الدعوى خلال المدة المحددة.
• إقرار المدعى عليه بالحق المدعى به.

وإذا لم تتوافر هذه الأعذار، فلا يجوز رفع الدعوى العمالية بعد انقضاء المدة المحددة.

تخضع الدعاوى العمالية في المملكة العربية السعودية لنظام المحاكم العمالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 29/12/1426هـ، والذي يحدد اختصاصات المحاكم العمالية، وإجراءات التقاضي أمامها.

وفيما يلي متطلبات رفع الدعوى العمالية في السعودية:

1. أن تكون الدعوى متعلقة بتطبيق نظام العمل أو نظام التأمينات الاجتماعية.

يشترط أن تكون الدعوى العمالية متعلقة بتطبيق نظام العمل أو نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك لأن المحاكم العمالية تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بتطبيق هذين النظامين.

2. و أن يكون المدعي عاملًا أو صاحب عمل.

يشترط أن يكون المدعي عاملًا أو صاحب عمل، وذلك لأن المحاكم العمالية تختص بالنظر في المنازعات بين العمال وأصحاب العمل.

3. أن تكون الدعوى مرفوعة من قبل صاحب المصلحة.

يشترط أن تكون الدعوى العمالية مرفوعة من قبل صاحب المصلحة، وذلك لأن الدعوى العمالية هي دعوى شخصية لا يجوز رفعها إلا من قبل صاحب المصلحة فيها.

4. و أن تكون الدعوى مكتوبة وموقعة من المدعي أو وكيله.

يشترط أن تكون الدعوى العمالية مكتوبة وموقعة من المدعي أو وكيله، وذلك حتى تتمكن المحكمة من التحقق من البيانات الواردة فيها والتأكد من صحة توقيع المدعي أو وكيله.

5. أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:

• اسم المدعي ولقبه وجنسه وعمره ومهنته وعنوانه.
• اسم المدعى عليه ولقبه وجنسه وعمره ومهنته وعنوانه.
• موضوع الدعوى وطلبات المدعي.
• وقائع الدعوى وأدلتها.
• قيمة الدعوى إن كانت مالية.

وهذه البيانات ضرورية حتى تتمكن المحكمة من تحديد اختصاصها وموضوع الدعوى وطلبات المدعي، وكذلك ليتسنى لها الحكم في الدعوى وفقًا للقانون.

6. و أن تكون الدعوى مرفقة بالمستندات المؤيدة لها.

يشترط أن تكون الدعوى مرفقة بالمستندات المؤيدة لها، وذلك حتى تتمكن المحكمة من التحقق من صحة طلبات المدعي ومدى أحقية المدعي في المطالبة بهذه الطلبات.

7. أن تكون الدعوى مرفوعة إلى المحكمة العمالية المختصة.

يشترط أن تكون الدعوى العمالية مرفوعة إلى المحكمة العمالية المختصة، وذلك لأن المحاكم العمالية تقسم إلى محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف ومحاكم تمييز، ولكل محكمة اختصاصها المكاني.

8. و أن تكون الدعوى مرفوعة خلال المدة المحددة قانونًا.

يشترط أن تكون الدعوى العمالية مرفوعة خلال المدة المحددة قانونًا، وذلك لأن القانون يحدد مدة معينة لرفع الدعوى العمالية، فإذا انقضت هذه المدة دون رفع الدعوى، فلا يجوز رفعها بعد ذلك إلا إذا كان هناك عذر يقبله القانون.

وفيما يلي بعض الأعذار التي تقبلها المحاكم العمالية لرفع الدعوى بعد انقضاء المدة المحددة:

• وجود مانع قانوني يمنع المدعي من رفع الدعوى خلال المدة المحددة.
• وجود مانع فعلي يمنع المدعي من رفع الدعوى خلال المدة المحددة.
• إقرار المدعى عليه بالحق المدعى به.

وإذا لم تتوافر هذه الأعذار، فلا يجوز رفع الدعوى العمالية بعد انقضاء المدة المحددة.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الدعاوى العمالية التي يمكن رفعها أمام المحاكم العمالية في السعودية:

• دعوى مطالبة العامل بأجره أو مكافأته أو بدل الإجازات أو أي حق آخر له ناشئ عن عقد العمل.
• دعوى مطالبة العامل بإثبات علاقة العمل.
• دعوى مطالبة صاحب العمل بأداء مستحقات العامل المالية.
• دعوى المطالبة بإنهاء عقد العمل.
• دعوى المطالبة بالتعويض عن إنهاء عقد العمل.
• دعوى المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل.

وإذا كنت ترغب في رفع دعوى عمالية في السعودية، فيجب عليك مراعاة متطلبات رفع الدعوى العمالية المذكورة أعلاه، وذلك حتى يتم قبول الدعوى وتحقيق العدالة لك.

إجراءات رفع الدعوى العمالية في السعودية

تخضع الدعاوى العمالية في المملكة العربية السعودية لنظام المحاكم العمالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 29/12/1426هـ، والذي يحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم العمالية.

وفيما يلي إجراءات رفع الدعوى العمالية في السعودية:

1. تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة العمالية المختصة.

يتم تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة العمالية المختصة، وذلك عن طريق المدعي أو وكيله.

ويشترط أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:

• اسم المدعي ولقبه وجنسه وعمره ومهنته وعنوانه.
• اسم المدعى عليه ولقبه وجنسه وعمره ومهنته وعنوانه.
• موضوع الدعوى وطلبات المدعي.
• وقائع الدعوى وأدلتها.
• قيمة الدعوى إن كانت مالية.

2. تعيين موعد لنظر الدعوى.

بعد تقديم صحيفة الدعوى، تقوم المحكمة بتحديد موعد لنظر الدعوى، ويتم إخطار المدعي والمدعى عليه بهذا الموعد.

3. حضور الأطراف أمام المحكمة.

يجب على المدعي والمدعى عليه الحضور أمام المحكمة في موعد نظر الدعوى، وذلك لإبداء دفاعهما وتقديم أدلةهما.

4. تقديم المرافعات والدفوع.

يمكن للأطراف تقديم المرافعات والدفوع إلى المحكمة قبل أو أثناء نظر الدعوى.

5. صدور الحكم في الدعوى.

بعد انتهاء المرافعات، تقوم المحكمة بإصدار الحكم في الدعوى.

6. الطعن في الحكم.

يجوز للأطراف الطعن في الحكم الصادر من المحكمة العمالية بطريق الاستئناف أو النقض.

وفيما يلي شرح موجز لكل إجراء من هذه الإجراءات:

تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة العمالية المختصة

يتم تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة العمالية المختصة، وذلك عن طريق المدعي أو وكيله.

ويشترط أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:

• اسم المدعي ولقبه وجنسه وعمره ومهنته وعنوانه.
• اسم المدعى عليه ولقبه وجنسه وعمره ومهنته وعنوانه.
• موضوع الدعوى وطلبات المدعي.
• وقائع الدعوى وأدلتها.
• قيمة الدعوى إن كانت مالية.

ويمكن تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة العمالية المختصة عن طريق الحضور الشخصي أو عن طريق البريد أو عن طريق البريد الإلكتروني.

تعيين موعد لنظر الدعوى

بعد تقديم صحيفة الدعوى، تقوم المحكمة بتحديد موعد لنظر الدعوى، ويتم إخطار المدعي والمدعى عليه بهذا الموعد.

ويتم تحديد موعد نظر الدعوى وفقًا لجدول أعمال المحكمة، وبما يتناسب مع ظروف الدعوى.

حضور الأطراف أمام المحكمة

يجب على المدعي والمدعى عليه الحضور أمام المحكمة في موعد نظر الدعوى، وذلك لإبداء دفاعهما وتقديم أدلةهما.

وإذا تغيب أي من الطرفين عن حضور الجلسة، دون عذر مقبول، فيجوز للمحكمة نظر الدعوى في غيابه.

تقديم المرافعات والدفوع

يمكن للأطراف تقديم المرافعات والدفوع إلى المحكمة قبل أو أثناء نظر الدعوى.

والمرافعة هي وسيلة يقوم بها المدعي أو المدعى عليه بعرض وجهة نظره في الدعوى وتقديم الأدلة التي تدعم وجهة نظره.

أما الدفع فهو وسيلة يقوم بها المدعي أو المدعى عليه بطلب رفض الدعوى أو تعديل الحكم.

صدور الحكم في الدعوى

بعد انتهاء المرافعات، تقوم المحكمة بإصدار الحكم في الدعوى.

ويجب أن يتضمن الحكم الأسباب التي بني عليها، وإلا كان قابلًا للطعن بالنقض.

الطعن في الحكم

يجوز للأطراف الطعن في الحكم الصادر من المحكمة العمالية بطريق الاستئناف أو النقض.

والاستئناف هو طريق طعن عادي، يجوز للمدعي أو المدعى عليه الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف العمالية.

أما النقض فهو طريق طعن غير عادي، يجوز للمدعي أو المدعى عليه الطعن فيه أمام محكمة التمييز.

وإذا تم قبول الطعن، تقوم المحكمة بإعادة النظر في الدعوى وإصدار حكم جديد.

محكمة الاختصاص في الدعوى العمالية في السعودية

تخضع الدعاوى العمالية في المملكة العربية السعودية لنظام المحاكم العمالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 29/12/1426هـ، والذي يحدد اختصاصات المحاكم العمالية، وإجراءات التقاضي أمامها.

اختصاص المحاكم العمالية

تختص المحاكم العمالية بالنظر في المنازعات المتعلقة بتطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

وتشمل المنازعات العمالية التي تختص بها المحاكم العمالية ما يلي:

• المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.
• المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
• الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

اختصاص المحاكم العمالية المكاني

تنقسم المحاكم العمالية إلى محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف ومحاكم تمييز، ولكل محكمة اختصاصها المكاني.

وتختص محكمة العمالية الابتدائية بالنظر في الدعوى العمالية إذا كان محل العمل يقع في دائرة اختصاصها، أو إذا كان المدعى عليه مقيماً في دائرة اختصاصها.

أما محكمة الاستئناف العمالية، فتختص بالنظر في الطعون التي ترفع ضد الأحكام الصادرة من المحاكم العمالية الابتدائية.

وتختص محكمة التمييز بالنظر في الطعون التي ترفع ضد الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف العمالية.

وفيما يلي مثال على تحديد اختصاص المحكمة العمالية المكاني:

• إذا كان محل العمل يقع في مدينة الرياض، فتختص محكمة العمالية الابتدائية في الرياض بالنظر في الدعوى العمالية.
• إذا كان المدعى عليه مقيماً في مدينة جدة، فتختص محكمة العمالية الابتدائية في جدة بالنظر في الدعوى العمالية.

الأثر المترتب على عدم مراعاة اختصاص المحكمة العمالية المكاني

إذا رفعت الدعوى العمالية أمام محكمة غير مختصة مكانيًا، فيجوز للمحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها، وذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف.

وإذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها، فيجوز للعامل أو صاحب العمل رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة مكانيًا، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم.

وإذا انقضت هذه المدة دون رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة مكانيًا، فلا يجوز رفع الدعوى بعد ذلك.

المدة المحددة لرفع الدعوى العمالية في السعودية

تخضع الدعاوى العمالية في المملكة العربية السعودية لنظام المحاكم العمالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 29/12/1426هـ، والذي يحدد مدة معينة لرفع الدعوى العمالية، وذلك في المادة (234) من النظام، حيث نصت على ما يلي:

“لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثنتي عشرة شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يتقدم المدعي عذرا تقبل المحكمة أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.”

وبناءً على ذلك، فإن المدة المحددة لرفع الدعوى العمالية في السعودية هي اثنتي عشرة شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وذلك دون إخلال بوجود عذر يقبله القانون، أو إقرار المدعى عليه بالحق المدعى به.

وفيما يلي بعض الأعذار التي تقبلها المحاكم العمالية لرفع الدعوى بعد انقضاء المدة المحددة:

• وجود مانع قانوني يمنع المدعي من رفع الدعوى خلال المدة المحددة.
• وجود مانع فعلي يمنع المدعي من رفع الدعوى خلال المدة المحددة.
• إقرار المدعى عليه بالحق المدعى به.

وإذا لم تتوافر هذه الأعذار، فلا يجوز رفع الدعوى العمالية بعد انقضاء المدة المحددة.

وإذا رفعت الدعوى العمالية بعد انقضاء المدة المحددة، فيجوز للمحكمة أن تقضي بعدم قبولها، وذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف.

وإذا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، فيجوز للعامل أو صاحب العمل رفع الدعوى مرة أخرى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم، وذلك إذا كان لديه عذر يقبله القانون.

وإذا انقضت هذه المدة دون رفع الدعوى مرة أخرى، فلا يجوز رفع الدعوى بعد ذلك.

الآثار المترتبة على عدم رفع الدعوى العمالية في المدة المحددة

تخضع الدعاوى العمالية في المملكة العربية السعودية لنظام المحاكم العمالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 29/12/1426هـ، والذي يحدد مدة معينة لرفع الدعوى العمالية، وذلك في المادة (234) من النظام، حيث نصت على ما يلي:

“لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثنتي عشرة شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يتقدم المدعي عذرا تقبل المحكمة أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.”

وبناءً على ذلك، فإن الآثار المترتبة على عدم رفع الدعوى العمالية في المدة المحددة هي كما يلي:

• عدم قبول الدعوى من المحكمة، وذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف.
• عدم إمكانية رفع الدعوى مرة أخرى، وذلك إذا لم يكن هناك عذر يقبله القانون.

وفيما يلي شرح موجز لكل أثر من هذه الآثار:

عدم قبول الدعوى من المحكمة

إذا رفعت الدعوى العمالية بعد انقضاء المدة المحددة، فيجوز للمحكمة أن تقضي بعدم قبولها، وذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف.

وإذا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، فيجوز للعامل أو صاحب العمل رفع الدعوى مرة أخرى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم، وذلك إذا كان لديه عذر يقبله القانون.

وإذا انقضت هذه المدة دون رفع الدعوى مرة أخرى، فلا يجوز رفع الدعوى بعد ذلك.

عدم إمكانية رفع الدعوى مرة أخرى

إذا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى العمالية، ولم يكن هناك عذر يقبله القانون، فلا يجوز رفع الدعوى مرة أخرى.

وذلك لأن الدعوى العمالية هي دعوى شخصية، ولا يجوز رفعها إلا خلال المدة المحددة قانونًا، وذلك لكي لا يطول أمد النزاع، ويتحقق العدل بين الطرفين.

وإذا رفعت الدعوى العمالية بعد انقضاء المدة المحددة، وقبل صدور الحكم بعدم قبولها، فيجوز للمحكمة أن تقضي بعدم قبولها من تلقاء نفسها، وذلك دون الحاجة إلى طلب أحد الأطراف.

وإذا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها، فلا يجوز للعامل أو صاحب العمل رفع الدعوى مرة أخرى، وذلك حتى لو كان لديه عذر يقبله القانون.

طرق الطعن في الأحكام العمالية في السعودية

تخضع الدعاوى العمالية في المملكة العربية السعودية لنظام المحاكم العمالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 29/12/1426هـ، والذي يحدد طرق الطعن في الأحكام العمالية.

وفيما يلي طرق الطعن في الأحكام العمالية في السعودية:

1. الاستئناف

التعريف

الاستئناف هو طريق طعن عادي، يجوز للمدعي أو المدعى عليه الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف العمالية.

الشروط

يشترط لقبول الطعن بالاستئناف أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

• أن يكون الحكم المطعون فيه صادرًا من محكمة ابتدائية عمالة.
• أن يكون الحكم المطعون فيه قابلًا للاستئناف.
• أن يكون الطعن قد قدم في الميعاد القانوني، وهو ثلاثون يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.

إجراءات الطعن

يتم الطعن بالاستئناف عن طريق تقديم صحيفة طعن إلى محكمة الاستئناف العمالية المختصة، وذلك خلال الميعاد القانوني.

ويجب أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات الآتية:

• اسم الطاعن ولقبه وجنسه وعمره ومهنته وعنوانه.
• اسم المطعون عليه ولقبه وجنسه وعمره ومهنته وعنوانه.
• رقم الحكم المطعون فيه.
• أسباب الطعن.

الحكم في الطعن

تقوم محكمة الاستئناف العمالية بنظر الطعن وإصدار حكمها فيه، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطعن.

2. النقض

التعريف

النقض هو طريق طعن غير عادي، يجوز للمدعي أو المدعى عليه الطعن فيه أمام محكمة التمييز العمالية.

الشروط

يشترط لقبول الطعن بالنقض أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

• أن يكون الحكم المطعون فيه صادرًا من محكمة استئناف عمالة.
• أن يكون الحكم المطعون فيه قابلًا للنقض.
• أن يكون الطعن قد قدم في الميعاد القانوني، وهو ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.

إجراءات الطعن

يتم الطعن بالنقض عن طريق تقديم صحيفة طعن إلى محكمة التمييز العمالية المختصة، وذلك خلال الميعاد القانوني.

ويجب أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات الآتية:

• اسم الطاعن ولقبه وجنسه وعمره ومهنته وعنوانه.
• اسم المطعون عليه ولقبه وجنسه وعمره ومهنته وعنوانه.
• رقم الحكم المطعون فيه.
• أسباب الطعن.

الحكم في الطعن

تقوم محكمة التمييز العمالية بنظر الطعن وإصدار حكمها فيه، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطعن.

الأثر المترتب على قبول الطعن

إذا قبلت محكمة الاستئناف العمالية أو محكمة التمييز العمالية الطعن، تقوم المحكمة بإعادة النظر في الدعوى وإصدار حكم جديد.

وإذا رفضت محكمة الاستئناف العمالية أو محكمة التمييز العمالية الطعن، يصبح الحكم المطعون فيه نهائيًا.

أهمية رفع الدعوى العمالية في السعودية

تخضع الدعاوى العمالية في المملكة العربية السعودية لنظام المحاكم العمالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 29/12/1426هـ، والذي يحدد أهمية رفع الدعوى العمالية في السعودية في ما يلي:

• حماية حقوق العمال وأصحاب العمل:

تلعب المحاكم العمالية دورًا مهمًا في حماية حقوق العمال وأصحاب العمل، وذلك من خلال النظر في المنازعات التي تنشأ بينهما، وإصدار الأحكام التي تكفل تحقيق العدالة بين الطرفين.

• تحقيق العدالة الاجتماعية:

تساهم المحاكم العمالية في تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال الفصل في المنازعات العمالية وفقًا للقانون، وبما يحقق مصلحة الطرفين.

• تعزيز الثقة بين العمال وأصحاب العمل:

تساهم المحاكم العمالية في تعزيز الثقة بين العمال وأصحاب العمل، وذلك من خلال توفير آلية عادلة لحل النزاعات بينهما.

وفيما يلي بعض الأمثلة على أهمية رفع الدعوى العمالية في السعودية:

• إذا كان العامل يطالب بأجره أو مكافأته أو بدل الإجازات أو أي حق آخر له ناشئ عن عقد العمل، فيمكنه رفع دعوى أمام المحكمة العمالية للحصول على حقه.

• إذا كان صاحب العمل يرغب في إنهاء عقد العمل مع العامل، فيجب عليه أن يتبع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في نظام العمل، وذلك حتى لا يتعرض لعقوبة.

• إذا كان العامل يتعرض للتمييز أو الاضطهاد في العمل، فيمكنه رفع دعوى أمام المحكمة العمالية للحصول على الحماية القانونية.

وإذا كنت تعتقد أن حقوقك العمالية قد انتهكت، فيجب عليك التوجه إلى المحكمة العمالية المختصة لرفع الدعوى العمالية، وذلك للحفاظ على حقوقك وتحقيق العدالة لك.

أنواع الدعاوى العمالية في السعودية

تخضع الدعاوى العمالية في المملكة العربية السعودية لنظام المحاكم العمالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 29/12/1426هـ، والذي يحدد أنواع الدعاوى العمالية في ما يلي:

• الدعاوى المتعلقة بعقود العمل:

تشمل هذه الدعاوى المنازعات التي تنشأ بشأن عقود العمل، مثل:

* المنازعات المتعلقة بشروط عقد العمل، مثل تحديد نوع العمل ومكانه وأجره.
* المنازعات المتعلقة بتنفيذ عقد العمل، مثل تأخر صاحب العمل في دفع الأجور أو الإجازات.
* المنازعات المتعلقة بإنهاء عقد العمل، مثل الفصل التعسفي للعامل.

• الدعاوى المتعلقة بالأجور والحقوق:

تشمل هذه الدعاوى المنازعات التي تنشأ بشأن الأجور والحقوق الناشئة عن عقد العمل، مثل:

* المنازعات المتعلقة بأجر العامل، مثل عدم دفع الأجور أو تأخرها.
* المنازعات المتعلقة بمكافأة العامل، مثل عدم دفع المكافأة أو تأخرها.
* المنازعات المتعلقة ببدل الإجازات، مثل عدم دفع بدل الإجازات أو تأخره.

• الدعاوى المتعلقة بإصابات العمل والتعويض عنها:

تشمل هذه الدعاوى المنازعات التي تنشأ بشأن إصابات العمل والتعويض عنها، مثل:

* المنازعات المتعلقة بمسؤولية صاحب العمل عن إصابة العمل.
* المنازعات المتعلقة بقيمة التعويض عن إصابة العمل.

• الدعاوى المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل:

تشمل هذه الدعاوى المنازعات التي تنشأ بشأن إيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، مثل:

* المنازعات المتعلقة بشرعية العقوبة التأديبية.
* المنازعات المتعلقة بتناسب العقوبة مع المخالفة.

• الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل:

تشمل هذه الدعاوى المنازعات التي تنشأ بشأن إيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، مثل:

* المنازعات المتعلقة بمسؤولية صاحب العمل عن مخالفة أحكام نظام العمل.
* المنازعات المتعلقة بمسؤولية العامل عن مخالفة أحكام نظام العمل.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الدعاوى العمالية في السعودية:

• دعوى يرفعها عامل يطالب فيها بأجره المتأخر.
• دعوى يرفعها صاحب عمل يطالب فيها بفصل عامل تعسفيًا.
• دعوى يرفعها عامل يطالب فيها بتعويض عن إصابة العمل التي تعرض لها أثناء العمل.

وإذا كنت تعتقد أن حقوقك العمالية قد انتهكت، فيجب عليك استشارة محامٍ متخصص في الدعاوى العمالية، وذلك للحصول على المشورة القانونية اللازمة لرفع الدعوى العمالية.