دعوى طلاق للضرر في السعودية هي الخيار الذي تلجأ إليه الزوجة عندما يصبح استمرار الحياة الزوجية متعذرًا بسبب أذى حقيقي وقع عليها، أو بسبب معاملة تخرج عن “المعروف” وتُفقد العلاقة مقصدها من السكن والمودة. ومن المهم هنا فهم نقطة عملية جدًا: في الاستخدام الشائع يقال “طلاق للضرر”، بينما في التنظيم النظامي قد تأخذ الدعوى مسار فسخ عقد الزواج بسبب الضرر متى ثبت أن الزوج أضر بزوجته ضررًا يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف.
المعيار ليس “كبر الصوت” أو كثرة الشكوى، بل قوة الإثبات وترتيب الوقائع قانونيًا، لأن القاضي يبني حكمه على ما ثبت لديه من أدلة، وعلى مدى جسامة الضرر واستمراره، وعلى محاولات الإصلاح. والنظام أكد أصلًا واجب عدم الإضرار بين الزوجين ضمن حقوق المعاشرة بالمعروف.
في هذا الدليل ستفهم:
- ما المقصود بالضرر الذي يُعتد به.
- ما الأدلة التي تُقنع المحكمة.
- كيف تسير الإجراءات عمليًا عبر وزارة العدل ومنصة ناجز.
- ماذا يحدث إن لم يثبت الضرر لكن بقي الشقاق.
- ما حقوق الزوجة بعد الفرقة (نفقة، مهر، حضانة…).
أولًا: ما المقصود بالضرر الذي يجيز إنهاء العلاقة؟
الضرر في قضايا الأحوال الشخصية ليس قالبًا واحدًا. الفكرة الأساسية: أذى مؤثر يجعل استمرار العشرة “بالـمعروف” متعذرًا أو شديد المشقة. وقد يكون الضرر:
- ضرر جسدي
كالاعتداء بالضرب، أو التسبب بإصابات، أو الإيذاء المتكرر. - ضرر نفسي/معنوي
مثل الإهانة المستمرة، التهديد، السب، الإذلال، أو التحكم القهري الذي يخلق بيئة غير آمنة. - ضرر مالي مرتبط بالمعيشة والحقوق
مثل الامتناع المتعمد عن الإنفاق مع القدرة، أو ترك الزوجة بلا نفقة وبلا رعاية (وهذا له مسار مستقل أيضًا). - ضرر سلوكي يهدد الأسرة
كالتعاطي المؤثر، أو الغياب الطويل، أو هجر المعاشرة الزوجية بلا عذر معتبر (وهذه أيضًا ورد لها تنظيم).
المهم: ليس المطلوب أن تسمي الضرر باسم “قانوني” معقد؛ المطلوب أن تصف وقائع محددة يمكن إثباتها.
ثانيًا: الأساس النظامي لفكرة “الضرر” والشقاق
النظام نص صراحة على أن المحكمة تفسخ عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضررًا يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت وقوع الضرر.
كما وضع مسارًا مهمًا إذا لم يثبت الضرر بمعناه الموجب للفسخ، لكن بقي الشقاق وتعذر الإصلاح: هنا تدخل فكرة الحكمين؛ تختار كل جهة حكمًا (أو تعيّن المحكمة حكمين) لمحاولة الإصلاح، ثم يرفعان تقريرهما، وقد ينتهيان إلى التفريق بعوض أو بدونه وفق الضوابط.
هذه النقطة تهمك عمليًا لأن بعض القضايا لا تسقط “تمامًا” بمجرد تعثر إثبات الضرر في أول جولة؛ بل قد تتحول لمسار الشقاق والتحكيم إذا استمر النزاع.
ثالثًا: كيف تُثبت الضرر؟ الأدلة التي تقنع المحكمة
إثبات الضرر هو قلب القضية. اجمع أدلتك كأنك تبني “ملفًا” لا “حكاية”.
1) التقارير الطبية وما يتصل بها
إذا كان هناك اعتداء جسدي أو آثار نفسية ظاهرة أو علاج، فالتقارير الطبية من جهات صحية معتمدة تكون من أقوى الأدلة. ويُلاحظ أن النظام أشار لوجود لائحة للتقارير الطبية تصدر باتفاق بين وزارة العدل ووزارة الصحة، ما يعكس أهمية هذا النوع من الإثبات.
2) البلاغات والمحاضر الرسمية
أي محاضر أو بلاغات لدى الجهات الأمنية أو ما يثبت تدخل رسمي بسبب عنف أو تهديد أو اعتداء يعزز مصداقية الوقائع (خصوصًا إذا تكرر الأمر).
3) الرسائل والمحادثات والقرائن الرقمية
رسائل تهديد، سب، اعتراف، اعتذار عن ضرب، أو رسائل تثبت هجرًا أو منعًا للنفقة… كل ذلك يفيد. المهم:
- لا تُغرق الملف بمئات اللقطات العشوائية.
- اختر ما يثبت “الفعل” و”التكرار” و”الأثر”.
4) الشهود
الشهود لا يكفون إذا كانت شهادتهم عامة مثل “بينهم مشاكل”، لكن تكون مؤثرة إذا كانوا:
- شاهدوا واقعة محددة.
- أو شاهدوا آثارها مباشرة.
- أو لديهم علم مباشر متكرر بسوء المعاشرة.
5) دليل “التكرار” و”الأثر”
القاضي عادة يفرق بين حادثة عابرة وضرر متكرر مؤثر. لذلك:
- دوّني الوقائع بتواريخ (أو على الأقل تسلسل زمني واضح).
- اربطي الواقعة بأثرها: علاج، خروج من المنزل، انقطاع نفقة، خوف، تهديد.
رابعًا: تجهيز “صحيفة الدعوى” بشكل ذكي
قبل التقديم، اكتبي على ورقة خارجية (لنفسك) أربع خانات:
- الوقائع: ماذا حدث؟ متى؟ كم مرة؟
- الأدلة: ما الذي يثبت كل واقعة؟ (تقرير/محضر/رسالة/شاهد)
- الطلبات: ماذا تريدين من المحكمة؟
- الحقوق التابعة: نفقة، حضانة، زيارة، سكن… حسب حالتك
ثم حوّليها لصياغة مرتبة داخل صحيفة الدعوى:
- لا تكتبي 10 صفحات سرد.
- اكتبي “وقائع مختصرة” لكن حاسمة، وكل واقعة تحتها دليلها.
خامسًا: خطوات رفع الدعوى عمليًا عبر وزارة العدل ومنصة ناجز
في الإجراءات الحديثة، رفع الدعوى يمر غالبًا عبر صحيفة الدعوى الإلكترونية ضمن رحلة القضية لدى وزارة العدل، وتشمل إدخال بيانات المدعي والمدعى عليه وتفاصيل الدعوى وإرفاق المستندات وتقديم الطلب.
1) الدخول وتوثيق الهوية
- الدخول عادة يكون عبر النفاذ الوطني الموحد (وغالبًا يرتبط بحساب أبشر).
- جهزي بياناتك وبيانات الزوج (هوية/إقامة، رقم جوال إن أمكن، عنوان للتبليغ).
2) اختيار نوع الدعوى والمحكمة المختصة
- غالبًا تكون جهة الاختصاص: محكمة الأحوال الشخصية.
- حددي نوع الطلب: فسخ/طلاق للضرر/شقاق (بحسب تصنيف الخدمة المتاح في صحيفة الدعوى).
3) تعبئة بيانات الدعوى
ركزي على:
- وصف الضرر بدقة.
- تاريخ بداية الضرر وتكراره.
- ما الذي فعلتيه للإصلاح (إن وُجد): تدخل عائلي، مراكز مصالحة، جلسات صلح… (إن كان لديك ما يثبت).
4) إرفاق المستندات
ارفعي:
- تقارير طبية.
- محاضر رسمية.
- رسائل مختارة.
- أي إثباتات نفقة/امتناع عن نفقة إن كان ضمن الوقائع.
واجعلي أسماء الملفات واضحة (مثل: “تقرير_طبي_تاريخ…”, “محضر_تاريخ…”, “محادثة_تهديد…”).
5) التبليغ وحضور الجلسات
بعد القيد:
- متابعة التبليغ مهمة جدًا، لأن غياب التبليغ الصحيح يسبب تأجيلات.
- في الجلسات: التزمي بوقائعك، ولا تشتتي القضية بتفاصيل جانبية.
معلومة تساعدك في تقدير التكاليف: وزارة العدل تشير ضمن “رحلة القضية” إلى أن قضايا الأحوال الشخصية مستثناة من نظام التكاليف القضائية.
سادسًا: الصلح قبل الحكم… متى يفيدك؟ وما دور منصة تراضي؟
في قضايا الأسرة، الصلح أحيانًا يحل المشكلة جذريًا، وأحيانًا يكون خطوة تثبت للمحكمة أنك حاولت الإصلاح. وزارة العدل لديها منصة تراضي التابعة لمركز المصالحة لتيسير إجراءات الصلح حضورياً أو افتراضياً.
عمليًا:
- إذا كان الضرر “قابلًا للإصلاح” (تدخل أسري، التزام بالنفقة، علاج سلوك) قد يكون الصلح أفضل.
- إذا كان الضرر “خطرًا” أو “متكررًا بعنف” فالأولوية عادة للأمان وبناء ملف إثبات قوي.
سابعًا: ماذا لو لم تستطع إثبات الضرر بشكل كافٍ؟
هذا سيناريو شائع، ولا يعني أن القضية انتهت تلقائيًا. النظام رسم مسار الشقاق:
- إذا لم يثبت الضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة، واستمر الشقاق وتعذر الإصلاح، تُلزم المحكمة كل طرف باختيار حكم، أو تعيّن حكمين، وتحدد مدة لا تزيد على 60 يومًا لعملهما.
- الحكمين يستمعان للطرفين ويحاولان الإصلاح، وإن عجزا قد يقرران التفريق بعوض أو بدونه وفق الضوابط، ويرفعان تقريرًا للمحكمة.
هذه المرحلة تحتاج هدوءًا وتخطيطًا: قدمي للحكمين مختصرًا واضحًا للوقائع والأدلة، ولا تدخلي في تفاصيل تصعيدية دون دليل.
ثامنًا: حقوق الزوجة بعد الفرقة: ما الذي يُبحث غالبًا؟
الحقوق تختلف حسب الحالة (هل هناك أبناء؟ هل تم الدخول؟ ما نوع الفرقة؟). لكن عمليًا أبرز الملفات التي تظهر عادة:
1) الحقوق المالية (المهر والنفقة وما يلحق بها)
- المهر حق للزوجة في الأصل، وتفاصيل استحقاقه قد تختلف بحسب مرحلة الزواج ونوع الفرقة.
- النفقة قد تكون محل طلب مستقل أو تابع حسب وقائع الدعوى.
- إذا كان هناك طلاق، فتوثيقه له إجراءات وضوابط زمنية، والنظام ألزم الزوج بتوثيق الطلاق خلال مدة محددة.
2) حضانة الأطفال والزيارة وما يتصل بمصلحتهم
بعد الفرقة، تُطرح عادة:
- الحضانة.
- تنظيم الزيارة.
- نفقة الأولاد.
والنظام عرّف الحضانة بأنها حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره ورعايته، ونص على ترتيبات عامة تُراعى فيها مصلحة المحضون.
3) التوثيق وما بعد الحكم
إن انتهت العلاقة بطلاق:
- توثيق الطلاق عبر الخدمات الإلكترونية يضمن ضبط الواقعة وآثارها (والنظام شدد على توثيق الطلاق).
وإن كان الحكم “فسخًا”: - يبدأ حساب بعض الآثار من تاريخ الحكم، وتوجد تفاصيل نظامية حول بدء العدة في حالات الفرقة بحكم قضائي.
تاسعًا: أخطاء شائعة تُضعف دعوى طلاق/فسخ للضرر
- الاعتماد على كلام عام دون واقعة محددة.
- إثبات ضعيف: صور بلا سياق، رسائل مبتورة، شهود لا يعلمون شيئًا مباشرًا.
- تغيير الرواية بين جلسة وأخرى.
- طلبات كثيرة غير مرتبة (فسخ + تعويضات ضخمة + حضانة + كل شيء دفعة واحدة) دون ملف داعم.
- إهمال الأهم: سلامتك وسلامة الأطفال أولًا، ثم الإثبات.
عاشرًا: أسئلة شائعة
هل “طلاق للضرر” هو نفسه “فسخ للضرر”؟
في التداول العام يُقال “طلاق للضرر”، لكن نظام الأحوال الشخصية نص صراحة على فسخ عقد الزواج للضرر إذا ثبت الضرر. والنتيجة العملية لك هي: إنهاء العلاقة مع ترتيب الآثار والحقوق، مع اختلافات فنية يحددها الحكم وطبيعة الطلب.
هل يكفي شاهد واحد؟
الأمر تقديري، لكن عمومًا كلما كانت الأدلة “مركبة” (تقرير + رسائل + شاهد) كان الملف أقوى من الاعتماد على شاهد واحد بعبارات عامة.
ماذا لو أنكر الزوج كل شيء؟
الإنكار لا يضر إذا كانت أدلتك قوية. ركزي على الأدلة الرسمية (تقارير، محاضر) والقرائن الرقمية المنتقاة، ولا تدخلي في جدال واسع بلا مستند.
هل يلزم المرور بالصلح؟
الصلح ليس دائمًا شرطًا، لكنه قد يكون مسارًا مفيدًا في بعض الحالات، ومنصة تراضي موجودة لتسهيل المصالحة عند رغبة الأطراف.
خلاصة عملية
- جوهر دعوى طلاق/فسخ للضرر هو: ضرر مؤثر + إثبات واضح + طلبات مرتبة.
- إذا لم يثبت الضرر لكن استمر الشقاق، قد تنتقل القضية لمسار الحكمين وتقريرهما.
- ابدئي بترتيب ملفك: وقائع مختصرة، لكل واقعة دليل، ثم قدّميها عبر صحيفة الدعوى الإلكترونية في ناجز ضمن رحلة القضية لدى وزارة العدل.
