إليك 7 شروط الشراكة بين سعودي واجنبي

نظام الشراكة في المملكة العربية السعودية

يُعرف نظام الشراكة في المملكة العربية السعودية بأنه اتفاقية تعاون بين وكالة حكومية ومؤسسة خاصة؛ توفر هذه الشراكة إمكانية تبادل الخبرات والأصول لكل من الطرفين لتقديم خدمة أو منتج للمنفعة العامة. هذا النوع من تبادل الموارد ومشاركتها يقلل من المخاطر ويزيد من الأرباح المحتملة لمشروع معين.

أنواع الشراكة في السعودية

تنقسم الشراكة في السعودية إلى نوعين رئيسيين:

• الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP): هي اتفاقية بين حكومة وشركة خاصة لإنشاء أو تشغيل أو صيانة أو إصلاح أو إدارة مشروع أو خدمة عامة.
• الشراكة مع المجتمع المدني (CSO): هي اتفاقية بين منظمة غير ربحية وحكومة لتوفير الخدمات أو المنتجات أو البرامج التي تلبي احتياجات المجتمع.

مزايا الشراكة في السعودية

تعود الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في السعودية بعدة مزايا، منها:

• تحسين جودة الخدمات العامة: يمكن أن تساعد الشراكة في تحسين جودة الخدمات العامة من خلال توفير التمويل والكفاءة والابتكار.
• زيادة الكفاءة: يمكن أن تساعد الشراكة في زيادة الكفاءة من خلال مشاركة الخبرات والمهارات بين القطاعين العام والخاص.
• تقليل المخاطر: يمكن أن تساعد الشراكة في تقليل المخاطر من خلال توزيع المسؤولية المالية والتشغيلية بين القطاعين العام والخاص.

جهود الحكومة السعودية للشراكة مع القطاع الخاص

تسعى الحكومة السعودية إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما في ذلك:

• البنية التحتية: تسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات الخاصة في مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل الطرق السريعة والمطارات والموانئ.
• الخدمات الحكومية: تسعى الحكومة إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
• الاقتصاد الرقمي: تسعى الحكومة إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

مستقبل الشراكة في السعودية

تتوقع الحكومة السعودية أن تلعب الشراكة مع القطاع الخاص دورًا مهمًا في تحقيق رؤية المملكة 2030. ومن المتوقع أن تنمو الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السنوات القادمة، حيث تسعى الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات.

الشراكة هي علاقة بين طرفين أو أكثر تهدف إلى تحقيق هدف مشترك من خلال الاستفادة من القدرات والمهارات المتنوعة للشركاء. يمكن أن تكون الشراكة بين أفراد أو منظمات أو حكومات.

أنواع الشراكة

تصنف الشراكات إلى عدة أنواع، منها:

• الشراكة التجارية: هي شراكة بين شركتين أو أكثر لإنشاء مشروع تجاري مشترك.
• الشراكة الاجتماعية: هي شراكة بين منظمة غير ربحية وحكومة أو منظمة أخرى لتوفير الخدمات أو المنتجات أو البرامج التي تلبي احتياجات المجتمع.
• الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP): هي شراكة بين حكومة وشركة خاصة لإنشاء أو تشغيل أو صيانة أو إصلاح أو إدارة مشروع أو خدمة عامة.

مستقبل الشراكة

من المتوقع أن تستمر الشراكات في النمو في المستقبل، حيث تسعى المنظمات إلى تحقيق أهدافها بشكل أكثر فعالية من خلال التعاون مع الآخرين.

تعود الشراكة بين سعودي وأجنبي بعدة مزايا، منها:

• زيادة الكفاءة: يمكن أن تساعد الشراكة في زيادة الكفاءة من خلال تبادل الخبرات والمهارات بين الشركاء. على سبيل المثال، قد يكون لدى الشريك الأجنبي خبرة في مجال معين لا يتمتع به الشريك السعودي، مما يمكن أن يساعد في تحسين أداء المشروع المشترك.
• تقليل المخاطر: يمكن أن تساعد الشراكة في تقليل المخاطر من خلال توزيع المسؤولية بين الشركاء. على سبيل المثال، قد يكون لدى الشريك الأجنبي القدرة على تحمل مخاطر أكبر من الشريك السعودي، مما يمكن أن يساعد في ضمان نجاح المشروع المشترك.
• تحقيق أهداف مشتركة: يمكن أن تساعد الشراكة في تحقيق أهداف مشتركة لا يمكن تحقيقها من قبل أحد الشركاء بمفرده. على سبيل المثال، قد يكون لدى الشريك السعودي خبرة في السوق المحلي، بينما قد يكون لدى الشريك الأجنبي خبرة في التكنولوجيا أو التمويل، مما يمكن أن يساعد في إنشاء مشروع ناجح يلبي احتياجات السوق المحلي والأسواق العالمية.

فيما يلي بعض الأمثلة المحددة لفوائد الشراكة بين سعودي وأجنبي:

• في مجال الأعمال التجارية، يمكن أن تساعد الشراكة بين شركة سعودية وشركة أجنبية في:
  • دخول أسواق جديدة.
  • الوصول إلى التكنولوجيا والمهارات الجديدة.
  • تقليل المخاطر المالية.
• في مجال التعليم، يمكن أن تساعد الشراكة بين جامعة سعودية وجامعة أجنبية في:
  • تبادل الخبرات والأفكار.
  • إعداد الطلاب للوظائف في الاقتصاد العالمي.
  • جذب الاستثمارات الأجنبية.
• في مجال الخدمات الحكومية، يمكن أن تساعد الشراكة بين الحكومة السعودية وشركة أجنبية في:
  • تحسين جودة الخدمات الحكومية.
  • تقليل التكاليف.
  • جذب الاستثمارات الأجنبية.

بالطبع، هناك أيضًا بعض التحديات التي قد تواجه الشراكات بين سعوديين وأجانب، مثل:

• الاختلافات في الثقافة والقيم: قد يؤدي الاختلاف في الثقافة والقيم بين الشركاء إلى النزاعات.
• صعوبة التواصل: قد يكون من الصعب التواصل بين الشركاء الذين يتحدثون لغات مختلفة أو لديهم خلفيات ثقافية مختلفة.
• المخاطر المالية: يمكن أن تؤدي الشراكات إلى مخاطر مالية كبيرة.

من المهم إدارة هذه التحديات بعناية لضمان نجاح الشراكة.

تختلف شروط الشراكة بين سعودي وأجنبي حسب نوع الشراكة والغرض منها. ومع ذلك، هناك بعض الشروط العامة التي يجب مراعاتها، منها:

• الأهلية القانونية: يجب أن يكون كل من الشريك السعودي والشريك الأجنبي مؤهلين قانونًا للدخول في شراكة. في السعودية، يجب أن يكون الشريك السعودي سعودي الجنسية، وأن يكون الشريك الأجنبي حاصلًا على تصريح إقامة ساري المفعول.
• رأس المال: يجب أن يكون لدى كل من الشريك السعودي والشريك الأجنبي رأس مال كافٍ لتمويل المشروع المشترك.
• الأهداف: يجب أن يكون لدى كل من الشريك السعودي والشريك الأجنبي أهداف مشتركة واضحة للمشروع المشترك.
• المسؤوليات: يجب أن تحدد الشراكة المسؤوليات والواجبات لكل من الشريك السعودي والشريك الأجنبي.
• المدة: يجب أن تحدد الشراكة المدة الزمنية للشراكة.
• الإنهاء: يجب أن تحدد الشراكة كيفية إنهاء الشراكة.

بالإضافة إلى هذه الشروط العامة، قد تتطلب بعض أنواع الشراكات شروطًا إضافية، مثل:

• **في حالة الشراكة التجارية، قد يتطلب الحصول على ترخيص من الجهات الحكومية المختصة.
• **في حالة الشراكة الاجتماعية، قد يتطلب الحصول على موافقة من الجهات الحكومية المختصة.
• **في حالة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قد يتطلب الحصول على موافقة من مجلس الوزراء.

من المهم أن يتم الاتفاق على جميع الشروط والأحكام للشراكة بين الشريك السعودي والشريك الأجنبي قبل الدخول في الشراكة. يمكن أن يساعد ذلك في تجنب النزاعات وضمان نجاح الشراكة.

فيما يلي بعض النصائح لصياغة اتفاقية شراكة بين سعودي وأجنبي:

• كن واضحًا بشأن الأهداف والمسؤوليات: تأكد من أن اتفاقية الشراكة توضح الأهداف والمسؤوليات لكل من الشريك السعودي والشريك الأجنبي.
• كن مرنًا: توقع حدوث تغييرات في الظروف، وتأكد من أن عقد شراكة مرن بما يكفي لتغطية هذه التغييرات.
• احصل على المشورة القانونية: من المهم الحصول على مشورة قانونية من محامي متخصص في قانون الأعمال قبل الدخول في شراكة.

لإنشاء شركة مع شريك أجنبي في السعودية، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. اختيار نوع الشركة: يمكن إنشاء شركة مع شريك أجنبي في السعودية بإحدى الطرق التالية:

   • شركة ذات مسؤولية محدودة.
   • شركة مساهمة.
   • شركة تضامن.
   • شركة توصية بسيطة.

2. الحصول على الموافقات الحكومية: قد تتطلب بعض أنواع الشركات الحصول على موافقات حكومية معينة، مثل:

   • موافقة وزارة التجارة والصناعة.
   • موافقة وزارة الاستثمار.
   • موافقة الجهات المختصة الأخرى، حسب نوع النشاط.

3. إعداد الوثائق اللازمة: يجب إعداد الوثائق اللازمة لتأسيس الشركة، مثل:

   • عقد تأسيس الشركة.
   • النظام الأساسي للشركة.
   • سجل الشركاء.
   • سجل مساهمي الشركة.
   • شهادات الميلاد للشركاء.
   • جوازات سفر الشركاء.
   • رخص العمل للشركاء الأجانب.

4. تقديم الطلب إلى وزارة التجارة والصناعة: يتم تقديم الطلب إلى وزارة التجارة والصناعة من خلال منصة المركز السعودي للأعمال.

5. الحصول على الموافقة النهائية: بعد تقديم الطلب، ستقوم وزارة التجارة والصناعة بدراسة الطلب والتحقق من استيفاء الشركة للشروط والأحكام المطلوبة. في حال الموافقة، سيتم إصدار شهادة تسجيل الشركة.

فيما يلي بعض النصائح لإنشاء شركة مع شريك أجنبي في السعودية:

• احصل على المشورة القانونية: من المهم الحصول على مشورة قانونية من محامي متخصص في قانون الأعمال قبل إنشاء الشركة.
• ابحث عن شريك مناسب: من المهم البحث عن شريك مناسب يتمتع بالمهارات والخبرات اللازمة لنجاح الشركة.
• اتفق على الشروط والأحكام بعناية: من المهم الاتفاق على جميع الشروط والأحكام للشراكة بعناية قبل تأسيس الشركة.

فيما يلي بعض أنواع الشركات التي يمكن إنشاءها مع شريك أجنبي في السعودية:

• شركة ذات مسؤولية محدودة: هي شركة تجارية يساهم فيها الشركاء بأموال أو حصص أو مهارات، ولا يشترط أن يكونوا سعوديين الجنسية.
• شركة مساهمة: هي شركة تجارية يساهم فيها الشركاء بأموال، ولا يشترط أن يكونوا سعوديين الجنسية.
• شركة تضامن: هي شركة تجارية يساهم فيها الشركاء بأموال أو حصص أو مهارات، ويسأل كل شريك عن ديون الشركة بماله الخاص.
• شركة توصية بسيطة: هي شركة تجارية يساهم فيها الشركاء بأموال أو حصص أو مهارات، ويقسم الشركاء إلى شركاء متضامنين يسألون عن ديون الشركة بأموالهم الخاصة، وشركاء موصين لا يسألون عن ديون الشركة إلا بأموالهم التي ساهموا بها.

من المهم اختيار نوع الشركة المناسب لنشاط الشركة وأهداف الشركاء.

قبل الدخول في شراكة، من المهم مراعاة مجموعة من القضايا المهمة، منها:

• الأهداف والقيم: يجب أن يكون لدى الشركاء أهداف وقيم مشتركة. إذا كان لدى الشركاء أهداف أو قيم مختلفة، فقد يؤدي ذلك إلى النزاعات والصراعات.
• المهارات والخبرات: يجب أن يمتلك الشركاء المهارات والخبرات اللازمة لتحقيق الأهداف المشتركة. إذا لم يمتلك الشركاء المهارات والخبرات اللازمة، فقد يؤدي ذلك إلى الفشل.
• المخاطر: يجب أن يكون الشركاء على دراية بالمخاطر المرتبطة بالشراكة. يمكن أن تكون الشراكات مكلفة وخطيرة، لذلك من المهم أن يكون الشركاء على استعداد للمخاطر.
• العقود والاتفاقيات: يجب أن يكون لدى الشركاء عقود واتفاقيات مكتوبة تحدد الحقوق والمسؤوليات لكل طرف. يمكن أن تساعد هذه العقود والاتفاقيات في تجنب النزاعات وضمان نجاح الشراكة.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية لتقييم الشراكة المحتملة:

• ابحث عن شريك يتمتع بمهارات وخبرات تكميلية لمهاراتك وخبراتك.
• اجتمع مع الشريك المحتمل عدة مرات لمناقشة أهدافك وقيمك وتوقعاتك.
• اطلب المشورة القانونية قبل الدخول في أي شراكة.

من خلال مراعاة هذه القضايا والنصائح، يمكنك زيادة فرص نجاح شراكتك.

فيما يلي بعض القضايا المحددة التي يجب مراعاتها عند دخول شراكة مع شريك أجنبي:

• الاختلافات الثقافية: قد تؤدي الاختلافات الثقافية إلى سوء التفاهم والصراعات. من المهم أن تكون على دراية بالاختلافات الثقافية بينك وبين شريكك الأجنبي.
• القوانين واللوائح: قد تختلف القوانين واللوائح بين بلدك وبلدك الشريك. من المهم أن تفهم القوانين واللوائح التي تنطبق على شراكتك.
• اللغة: إذا كنت أنت وشريكك لا تتحدثان نفس اللغة، فقد يكون من الصعب التواصل بفعالية. من المهم أن تبذل جهدًا لتعلم اللغة التي يتحدثها شريكك.

من خلال مراعاة هذه القضايا، يمكنك تقليل المخاطر المرتبطة بشراكة مع شريك أجنبي.

يشترط لاستخراج سجل تجاري لمستثمر أجنبي في السعودية ما يلي:

• أن يكون المستثمر الأجنبي حاصلًا على تصريح إقامة ساري المفعول في المملكة العربية السعودية.
• أن يكون لدى المستثمر الأجنبي مساهمة مالية في رأس مال الشركة السعودية.
• أن يكون لدى الشركة السعودية نشاط تجاري مرخص له من قبل الجهات الحكومية المختصة.

بالإضافة إلى هذه الشروط العامة، قد تتطلب بعض أنواع الشركات متطلبات إضافية، مثل:

• في حالة الشركات المساهمة، يجب أن يكون لدى المستثمر الأجنبي مساهمة مالية لا تقل عن 25٪ من رأس مال الشركة.
• في حالة الشركات ذات المسؤولية المحدودة، يجب أن يكون لدى المستثمر الأجنبي مساهمة مالية لا تقل عن 25٪ من رأس مال الشركة.
• في حالة الشركات الفردية، يجب أن يكون المستثمر الأجنبي حاصلًا على تصريح إقامة ساري المفعول للعمل في المملكة العربية السعودية.

فيما يلي بعض الخطوات الأساسية لاستخراج سجل تجاري لمستثمر أجنبي في السعودية:

1. تقديم طلب تسجيل الشركة إلى وزارة التجارة والصناعة السعودية.
2. تزويد وزارة التجارة والصناعة بالوثائق المطلوبة، مثل:
   • عقد تأسيس الشركة.
   • النظام الأساسي للشركة.
   • سجل الشركاء.
   • سجل مساهمي الشركة.
   • شهادات الميلاد للشركاء.
   • جواز سفر الشركاء.
   • رخص العمل للشركاء الأجانب.
3. دفع الرسوم المقررة.
4. تلقي الموافقة على تسجيل الشركة من وزارة التجارة والصناعة السعودية.

بعد استلام الموافقة على تسجيل الشركة، يمكن للمستثمر الأجنبي التقدم بطلب للحصول على سجل تجاري من وزارة التجارة والصناعة السعودية.

يمكن تقديم طلب تسجيل الشركة إلى وزارة التجارة والصناعة السعودية إلكترونيًا من خلال منصة المركز السعودي للأعمال.

تبلغ رسوم تسجيل الشركة في السعودية 2000 ريال سعودي.

يمكن للمستثمر الأجنبي الحصول على مساعدة من مستشار قانوني أو محاسب مسجل للحصول على سجل تجاري في السعودية.

تختلف الآثار الضريبية للشراكات حسب نوع الشراكة والغرض منها. ومع ذلك، هناك بعض القواعد العامة التي ت apply to all partnerships.

ضريبة الدخل

الشراكات هي كيانات غير خاضعة للضريبة. هذا يعني أن الشراكة لا تدفع ضريبة على أرباحها. بدلاً من ذلك، يتم تقسيم الأرباح بين الشركاء، الذين يدفعون ضريبة على حصصهم من الأرباح كدخل شخصي.

ضريبة الدخل على الممتلكات

تخضع الشراكات لضريبة الدخل على الممتلكات على الأصول التي تمتلكها. يتم تحديد ضريبة الدخل على الممتلكات على أساس قيمة الأصول الخاضعة للضريبة، والتي تُحسب عادةً على أساس القيمة العادلة في السوق.

ضريبة القيمة المضافة

قد تخضع الشراكات لضريبة القيمة المضافة على المبيعات أو الخدمات التي تقدمها. تختلف قواعد ضريبة القيمة المضافة حسب البلد أو المنطقة.

ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية

قد تخضع الشراكات لضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول الخاضعة للضريبة. يتم تحديد ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية على أساس الفرق بين سعر البيع وتكلفة الشراء للأصل.

فيما يلي بعض النصائح للتعامل مع الآثار الضريبية للشراكات:

• احصل على مشورة ضريبية: يمكن للمحاسب أو المحامي المتخصص في الضرائب تقديم المشورة الضريبية التي تحتاجها للشراكة.
• افهم الآثار الضريبية للشراكة: من المهم فهم الآثار الضريبية للشراكة قبل الدخول فيها.
• قم بإعداد الإقرارات الضريبية الخاصة بالشراكة بعناية: يجب إعداد الإقرارات الضريبية الخاصة بالشراكة بعناية لتجنب الغرامات والعقوبات.

يمكن أن تساعد الإدارة المناسبة للآثار الضريبية للشراكة في ضمان دفع الضرائب المطلوبة فقط.

عقد شراكة بين سعودي ومقيم

البند الأول

أطراف العقد:

الطرف الأول:

[اسم الشريك السعودي]، سعودي الجنسية، مقيم في المملكة العربية السعودية، يحمل بطاقة الهوية الوطنية رقم [رقم الهوية الوطنية].

الطرف الثاني:

[اسم الشريك المقيم]، [جنسية الشريك المقيم]، مقيم في المملكة العربية السعودية، يحمل جواز السفر رقم [رقم جواز السفر].

البند الثاني

موضوع العقد:

يهدف هذا العقد إلى إنشاء شراكة بين الطرفين بهدف [ذكر موضوع الشراكة].

البند الثالث

مساهمة الشركاء:

يساهم الطرف الأول بمبلغ [المبلغ] ريال سعودي، ويساهم الطرف الثاني بمبلغ [المبلغ] ريال سعودي.

البند الرابع

إدارة الشراكة:

يتولى إدارة الشراكة الطرف الأول، ويحق له تعيين مدير أو أكثر من الشركاء أو من غير الشركاء.

البند الخامس

توزيع الأرباح:

تُقسم الأرباح بين الشركاء بنسبة مساهمتهم في رأس المال، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

البند السادس

حل الشراكة:

يجوز حل الشراكة بموجب اتفاق بين الطرفين، أو بموجب حكم قضائي.

البند السابع

المنازعات:

تُحل أي نزاعات تنشأ عن هذا العقد عن طريق التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية.

البند الثامن

نفاذ العقد:

يسري هذا العقد من تاريخ توقيعه من قبل الطرفين.

توقيع الطرف الأول:

[توقيع الطرف الأول]

توقيع الطرف الثاني:

[توقيع الطرف الثاني]

تاريخ التوقيع:

[تاريخ التوقيع]

ملاحظات:

• يمكن تعديل صيغة العقد حسب احتياجات وأهداف الشراكة.
• من المهم الحصول على مشورة قانونية قبل توقيع العقد.

أمثلة على بنود إضافية يمكن تضمينها في عقد الشراكة:

• بند يحدد مدة الشراكة.
• بند يحدد كيفية إدارة الشراكة في حالة غياب أحد الشركاء.
• بند يحدد كيفية حل النزاعات بين الشركاء.
• بند يحدد كيفية تصفية الشراكة في حالة حلها.

منازعات الشراكة هي الخلافات التي تنشأ بين الشركاء في مشروع مشترك. يمكن أن تنشأ هذه النزاعات بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، مثل:

• الاختلافات في الأهداف أو القيم.
• عدم الثقة أو سوء التفاهم.
• الاختلافات في وجهات النظر حول إدارة الشركة.
• الخلافات حول الأرباح أو الخسائر.

يمكن أن يكون حل منازعات الشراكة أمرًا صعبًا، خاصةً إذا كان الشركاء غير قادرين على الاتفاق على حل. في بعض الحالات، قد يؤدي النزاع إلى حل الشراكة.

فيما يلي بعض النصائح لحل منازعات الشراكة:

• اتواصل مع الشريك الآخر بوضوح واحترام.
• حاول فهم وجهة نظر الشريك الآخر.
• كن مرنًا وقابلًا للتكيف.
• إذا لم تتمكن من حل النزاع بنفسك، فاطلب المساعدة من طرف ثالث، مثل محامٍ أو وسيط.

فيما يلي بعض الطرق لحل منازعات الشراكة:

• الاتفاق: يمكن للشركاء الاتفاق على حل النزاع بشكل ودي.
• التحكيم: يمكن للشركاء اللجوء إلى التحكيم لحل النزاع.
• القضاء: يمكن للشركاء رفع دعوى قضائية لحل النزاع.

من المهم اتخاذ خطوات لمنع نشوب منازعات الشراكة في المقام الأول. يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على الشراكة ونجاحها.

فيما يلي بعض النصائح لمنع منازعات الشراكة:

• قم بصياغة عقد شراكة مكتوب يحدد حقوق ومسؤوليات الشركاء.
• قم بإجراء مناقشات مفتوحة وصادقة مع الشركاء حول أهداف الشراكة وكيفية إدارتها.
• ضع أنظمة وإجراءات لمعالجة النزاعات المحتملة.
• قم ببناء الثقة والاحترام بين الشركاء.