Skip links
لائحة الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف في السعودية

الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف: صياغة اللائحة وأسباب القبول

الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف ليس “إعادة محاكمة” بالمعنى الشعبي دائمًا، لكنه طريق نظامي لمراجعة الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى والتأكد من سلامة تطبيق النظام وتكييف الوقائع وتقدير الأدلة. كثير من الاعتراضات تُرفض ليس لأن صاحبها “لا يملك حقًا”، بل بسبب أخطاء شكلية سهلة: فوات المدة، أو تقديم اعتراض بلا مصلحة، أو لائحة بلا أسباب واضحة، أو طلبات غير منضبطة.

الفكرة الأساسية التي تحكم نجاح الاعتراض:

  • شكلًا: هل قُدّم في المدة؟ هل يملكه من يقدمه؟ هل استوفى بياناته؟
  • موضوعًا: هل فيه سبب مؤثر يمكن أن يغير النتيجة؟ أم مجرد تكرار لما قيل في الدرجة الأولى؟

هذا الدليل يشرح لك المسار خطوة بخطوة: متى يُقبل الاعتراض؟ كيف تُكتب لائحة الاعتراض؟ وما أسباب القبول التي تنظر لها محكمة الاستئناف عمليًا.


الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف: من يحق له الاعتراض ومن لا يحق له؟

أول نقطة تفحصها المحكمة قبل الدخول في الموضوع هي: هل لديك صفة ومصلحة في الاعتراض؟
من القواعد المهمة في اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام: لا يجوز الاعتراض ممن حُكم له بكل طلباته.

عمليًا، يُقبل الاعتراض غالبًا من:

  • المحكوم عليه كليًا أو جزئيًا.
  • من رُفض بعض طلباته أو قُضي له بأقل مما طلب (بحسب تفاصيل الدعوى).
  • من تضرر مباشرة من الحكم (ضمن نطاق الخصومة وبحدود ما قُضي به).

ولا يُقبل الاعتراض عادةً من:

  • من حصل على كامل طلباته ولا يملك مصلحة حقيقية في تغييره.
  • من لم يكن طرفًا في الخصومة أصلًا (إلا في حالات استثنائية لها تنظيمها وإجراءاتها).

نصيحة عملية: قبل كتابة أي حرف، اكتب في سطر واحد: ما الضرر الذي أحدثه الحكم لك؟ وما الذي تريد تغييره تحديدًا؟ إذا لم تستطع صياغتها بوضوح، فستعاني لاحقًا في إقناع محكمة الاستئناف.


الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف: مدة الاعتراض وكيف تُحسب بدقة

المُدد في الاعتراض ليست تقديرية. نظام المرافعات الشرعية نص على أن مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا، ويُستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام.
وإذا لم يُقدم الاعتراض خلال هذه المدد سقط الحق في الاعتراض، ويُؤشر على الحكم باكتسابه القطعية.

نقاط تطبيقية مهمة حول المدة:

  • احسب المدة كما تُسجَّل وتُحسب نظاميًا وفق التقويم المعتمد في الأنظمة.
  • لا تؤخر تقديم الاعتراض إلى آخر يوم ثم تتفاجأ بعطل تقني أو نقص في المرفقات؛ لأن سقوط المدة من أكثر أسباب الرفض شيوعًا.

قاعدة ذهبية:
الاعتراض القوي موضوعيًا لا ينفع إذا سقط شكلًا بسبب المدة.


الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف: الفرق بين الاستئناف “مرافعة” و”تدقيق”

في الواقع العملي، الاعتراض قد يُنظر بطريقتين شائعتين:

  • استئناف مرافعة: يكون فيه نظر أوسع، وقد تُعقد جلسات ويُسمع من الأطراف بحسب ما تقرره الدائرة.
  • استئناف تدقيق: يعتمد على دراسة ملف القضية ولائحة الاعتراض والردود دون جلسات غالبًا.

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض أشارت إلى أن الاعتراض يكون بطلب الاستئناف مرافعةً أو تدقيقًا ضمن طرق الاعتراض.

ما الذي يهمك كمتقاضٍ؟

  • لا تتعامل مع الأمر كاختيار “شكلي” فقط؛ الأهم أن تكون لائحتك صالحة لكلا المسارين: مكتوبة بدقة، مرتبة، وتُظهر موضع الخطأ في الحكم بوضوح حتى لو قُرئت تدقيقًا.

الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف: متى يكون الاعتراض مجديًا فعلًا؟

قبل أن تكتب اللائحة، اسأل نفسك: هل سبب اعتراضي “مؤثر” أم مجرد عدم رضا؟

الاعتراض يكون مجديًا عادةً إذا كان لديك واحد أو أكثر من الآتي:

  • خطأ في تطبيق نص نظامي أو لائحي أو إغفال نص واجب التطبيق.
  • خطأ في تكييف الواقعة (مثال: اعتبار العلاقة عقد عمل وهي في حقيقتها مقاولة، أو اعتبار الإخلال بسيطًا وهو جوهري… بحسب القضية).
  • قصور في التسبيب (الحكم لا يوضح لماذا رجّح دليلًا على آخر أو لماذا رفض دفعًا جوهريًا).
  • فساد في الاستدلال (النتيجة لا تخرج منطقيًا من الوقائع التي أثبتها الحكم).
  • إغفال طلبات أو دفوع جوهرية أُثيرت أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يُجب عنها الحكم.

أما الاعتراض الذي يضعف غالبًا:

  • إعادة سرد الوقائع نفسها دون إبراز خطأ محدد.
  • الهجوم الإنشائي على القاضي أو الطرف الآخر دون سند نظامي أو بينة.
  • الاعتراض على “تقدير القناعة” دون بيان أين الخطأ في الاستدلال أو التسبيب.

الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف: هيكلة لائحة الاعتراض (قالب عملي قوي)

لائحة الاعتراض ليست مقالة طويلة ولا فضفضة. هي وثيقة قضائية تُبنى على منطق: “هذا حكم… وهذه أخطاؤه… وهذا المطلوب من الاستئناف”.

إليك هيكلًا عمليًا مجربًا (استخدمه كما هو ثم خصّصه لقضيتك):

1) بيانات لائحة الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف

  • رقم القضية ورقم صك الحكم وتاريخه.
  • اسم المعترض وصفته (مدعٍ/مدعى عليه).
  • اسم المعترض ضده.
  • المحكمة التي أصدرت الحكم (الدرجة الأولى).
  • الدائرة/المحكمة المختصة بنظر الاعتراض (الاستئناف).

2) ملخص الحكم محل الاعتراض ضمن لائحة الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف

في 5–8 أسطر:

  • ماذا قضى الحكم؟
  • ما منطوقه؟
  • ما أهم أسانيده؟
    ركز على خلاصة الحكم لا على تاريخ النزاع كله.

3) الوقائع المختصرة التي تخدم الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف

  • وقائع “مفصلية” فقط.
  • ضع لكل واقعة رقم مستند أو رقم مذكرة سابقة إن أمكن.
    لا تكرر ملف الدرجة الأولى؛ الاستئناف يريد لبّ الخطأ.

4) أسباب الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف (لبّ اللائحة)

قسّم الأسباب إلى عناوين قصيرة، وكل سبب تحته:

  • ما الخطأ الذي وقع؟
  • أين ظهر في الحكم؟ (فقرة/صفحة إن أمكن)
  • ما وجه المخالفة نظامًا أو منطقًا؟
  • ما الأثر؟ ولماذا لو صححت الخطأ ستتغير النتيجة؟

مثال تقسيم عملي:

  • السبب الأول: مخالفة/سوء تطبيق النظام.
  • السبب الثاني: قصور التسبيب.
  • السبب الثالث: فساد الاستدلال.
  • السبب الرابع: إغفال دفوع جوهرية.
  • السبب الخامس: الخطأ في تكييف العلاقة أو تقدير الضرر… (بحسب نوع القضية).

5) طلبات الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف

اكتبها واضحة ومباشرة:

  • قبول الاعتراض شكلًا.
  • ثم في الموضوع: نقض الحكم أو تعديله أو إلغاؤه جزئيًا…
  • ثم الطلب البديل إن لزم (مثل: إعادة القضية لمحكمة الدرجة الأولى لنظر نقطة محددة، أو ندب خبير، أو سماع شاهد… وفق طبيعة القضية).

6) قائمة المرفقات في لائحة الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف

  • صك الحكم.
  • ما يلزم من مستندات محورية (لا تُغرق الاستئناف بعشرات الملفات إلا إذا كانت مؤثرة).

الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف: أسباب القبول شكلًا (حتى لا يُرفض اعتراضك قبل الدخول في الموضوع)

أهم أسباب القبول شكلًا التي يلزم تحققها عمليًا:

  1. تقديم الاعتراض ضمن المدة النظامية
    ثلاثون يومًا، والمستعجل عشرة أيام.
  2. وجود مصلحة وصِفة
    لا اعتراض لمن حُكم له بكل طلباته.
  3. سلوك الطريق النظامي المعتمد وتقديمه عبر القنوات المعتمدة
    اللائحة التنفيذية قررت أن تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات يكون عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل.
    كما أن “المنصة الوطنية” توضح خدمة إلكترونية تتيح لأطراف الدعوى الاعتراض على حكم الدرجة الأولى لدى الاستئناف.
  4. وضوح بيانات الحكم والدعوى والطلبات
    قد لا يُرفض الاعتراض فقط لأن الصياغة ضعيفة، لكنه قد يتعثر ويتأخر أو يُفهم على غير مرادك. اعتبر “وضوح اللائحة” شرطًا عمليًا لا يقل أهمية عن باقي الشروط.

الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف: أسباب القبول موضوعًا (متى تتفاعل الاستئناف مع لائحتك؟)

أسباب القبول الموضوعي هي ما يجعل الدائرة تلتفت لاعتراضك بجدية. من أبرزها:

مخالفة نظامية واضحة ضمن الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف

مثل تطبيق مادة في غير محلها، أو تجاهل نص واجب التطبيق، أو بناء الحكم على إجراء باطل أثر في النتيجة.

قصور التسبيب ضمن الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف

الحكم يجب أن يبين لماذا وصل لهذه النتيجة. إذا كان التسبيب مختزلًا لدرجة لا تمكن من الرقابة عليه، فهذا سبب قوي.

فساد الاستدلال ضمن الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف

أن يستنتج الحكم نتيجة لا تخرج منطقيًا من مقدماته أو من الأدلة التي اعتمدها.

إغفال طلب أو دفع جوهري ضمن الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف

أنت لا تحتاج عشرين دفعًا؛ تحتاج دفعًا واحدًا قويًا تم تجاهله وكان سيغير النتيجة لو بُحث.

خطأ التكييف أو الوصف القانوني ضمن الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف

وهذا من أكثر أسباب الاستئناف تأثيرًا: أن يصف الحكم العلاقة أو الواقعة وصفًا غير صحيح، فتترتب عليه نتيجة خاطئة.


الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف: أخطاء شائعة تؤدي لرفض الاستئناف أو ضعفه

  1. فوات المدة النظامية
    سقوط الحق في الاعتراض يحسم الأمر مهما كانت حججك قوية.
  2. لائحة بلا أسباب
    كتابة: “أعترض لأن الحكم مجحف” دون بيان الخطأ وكيف يؤثر.
  3. تحويل اللائحة إلى سرد مطول
    الاستئناف يريد موضع الخطأ لا تاريخ العلاقة منذ البداية (إلا ما يخدم الخطأ مباشرة).
  4. طلبات غير منضبطة
    مثل طلب “إلغاء الحكم” دون بيان هل تريد الإلغاء كليًا أم جزئيًا، وهل لديك طلب بديل، وهل تريد تعديل المنطوق أو إعادة نظر نقطة محددة.
  5. الهجوم الشخصي بدل الحجج
    الطعن في النوايا لا يبني اعتراضًا. ابنه على مستند ونص وتسبيب ومنطق.

الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف: خطوات التقديم عبر ناجز بشكل عملي

من زاوية إجرائية، وزارة العدل تعتمد الأنظمة الإلكترونية لتقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات.
وبحسب وصف الخدمة في المنصة الوطنية، الخدمة الإلكترونية تتيح لأطراف الدعوى الاعتراض على حكم محكمة الدرجة الأولى لدى الاستئناف.

عمليًا (بدون الدخول في تفاصيل واجهات قد تتغير)، جهّز نفسك بهذه الطريقة:

  • جهّز ملف PDF مرتب: صك الحكم + لائحة الاعتراض + مرفقات محورية.
  • تأكد من حسابك في النفاذ الوطني وبيانات التواصل (لأن التبليغ والمتابعة تعتمد عليها).
  • قدّم طلب الاعتراض من خدمات القضايا/الطلبات على القضايا بحسب المتاح.
  • راقب حالة الطلب والتبليغات، لأن أي نقص قد يُطلب استكماله خلال مدة محددة.

الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف: ماذا يحدث بعد تقديم اللائحة؟

بعد تقديم الاعتراض، غالبًا تمر القضية بمراحل مثل:

  • قيد الاعتراض وإحالته للدائرة المختصة.
  • تمكين الطرف الآخر من الرد (أو طلب جوابية/مذكرة رد بحسب ما تراه الدائرة).
  • نظر الاعتراض تدقيقًا أو تحديد جلسة مرافعة إن اقتضى.
  • صدور قرار محكمة الاستئناف الذي قد ينتهي إلى:
    • تأييد الحكم.
    • نقضه وإلغاؤه.
    • تعديله جزئيًا.
    • إعادة القضية لمحكمة الدرجة الأولى لنظر نقطة أو إجراء لازم.

المهم: لا تتوقع أن الاستئناف “يعيد كل شيء من الصفر”. أنت تمنح الدائرة مفاتيح الخطأ؛ إن كانت مفاتيحك واضحة ومؤثرة، تزيد فرص التغيير.


الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف: نموذج مبسط لصياغة أسباب الاعتراض (للاسترشاد)

هذا نموذج أسلوب، عدّله حسب قضيتك (ولا تنسَ أن كل سبب يجب أن يسانده ما يثبته):

السبب الأول في الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف: الخطأ في تطبيق النظام
“اعتمد الحكم على (…)، بينما الثابت من أوراق الدعوى أن (…)، وبذلك يكون الحكم قد طبّق (… ) في غير محلها/أغفل تطبيق (…)، مما أثر على النتيجة إذ لو طُبق النص الصحيح لقُضي بـ(…).”

السبب الثاني في الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف: قصور التسبيب
“جاء الحكم خاليًا من بيان سبب ترجيح (دليل/ادعاء) على (دليل/ادعاء)، ولم يناقش دفعنا الجوهري المتعلق بـ(…) رغم إثارتنا له بمذكرة مؤرخة (…).”

السبب الثالث في الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف: فساد الاستدلال
“استنتج الحكم أن (…)، بينما المستند رقم (… ) يدل على العكس، ولا توجد رابطة منطقية بين ما أورده الحكم من وقائع وبين النتيجة التي انتهى إليها.”

الطلبات في الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف
“لذلك نلتمس:
أولًا: قبول الاعتراض شكلًا لتقديمه خلال المدة النظامية وتوافر الصفة والمصلحة.
ثانيًا: وفي الموضوع نقض الحكم/إلغاؤه/تعديله إلى (…)، والحكم مجددًا بـ(…)، مع ما يترتب على ذلك من آثار.”


الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف: أسئلة شائعة

هل الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم؟

يتوقف ذلك على نوع الحكم وطبيعته والإجراءات المرتبطة بالتنفيذ، وقد توجد حالات يكون فيها الحكم واجب النفاذ أو تتعلق بمسائل مستعجلة. الأهم: لا تفترض الإيقاف تلقائيًا؛ اسأل مختصًا بحسب نوع قضيتك.

هل يمكنني الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف إذا ربحت جزءًا وخسرت جزءًا؟

نعم، إذا كانت لك مصلحة في الاعتراض على الجزء الذي خسرت فيه أو على مقدار ما قُضي به.

ما أقوى سبب في الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف؟

الأقوى عادة هو السبب الذي:

  • واضح ومحدد.
  • مرتبط بفقرة في الحكم.
  • أثره مباشر على النتيجة (ليس هامشيًا).
  • مدعوم بمستند أو نص أو دفع مثبت في ملف الدرجة الأولى.

ما أكثر سبب يضيع الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف؟

فوات المدة النظامية؛ لأن النظام قرر سقوط الحق في الاعتراض عند فواتها.


الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف: خلاصة عملية

  • اضمن قبول الاعتراض شكلًا: مدة + صفة + مصلحة + تقديم عبر القنوات المعتمدة.
  • اكتب لائحة الاعتراض كوثيقة قضائية لا كسرد: حكم مختصر، ثم أسباب محددة، ثم طلبات دقيقة.
  • ركّز على الأسباب المؤثرة: مخالفة نظامية، قصور تسبيب، فساد استدلال، إغفال دفع جوهري، خطأ تكييف.
  • تجنب الأخطاء الشائعة: التكرار، العموميات، الانفعال، وإغراق اللائحة بما لا يخدم.

Leave a comment

Explore
Drag