نظام المواريث الجديد في السعودية جاء ليعزز من عدالة توزيع التركات بين الورثة، وليوضح الإجراءات القانونية بشكل أكثر وضوحًا ومرونة، مما يساهم في تقليل النزاعات الأسرية. هذا النظام مستمد من الشريعة الإسلامية لكنه أضاف بعض التحديثات التنظيمية التي تسهل على الورثة المطالبة بحقوقهم.
أبرز التحديثات في نظام المواريث الجديد
-
تبسيط الإجراءات: من خلال توثيق الطلبات إلكترونيًا عبر وزارة العدل.
-
توضيح نصيب الورثة: بشكل أكثر دقة مع صكوك حصر الإرث الإلكترونية.
-
تعزيز الشفافية: في تقسيم التركات وتقليل حالات الغموض أو التضارب.
-
تسريع الفصل في القضايا: من خلال الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية والقضاة المتخصصين.
إجراءات رفع دعوى تقسيم تركة وفق النظام الجديد
-
الحصول على صك حصر الإرث لتحديد الورثة الشرعيين.
-
تقديم طلب تقسيم التركة عبر المنصة الإلكترونية لوزارة العدل.
-
تعيين خبير لتقييم الأصول إذا تضمنت التركة عقارات أو شركات.
-
إصدار الحكم القضائي الذي يوزع التركة حسب الأنصبة الشرعية.
مزايا النظام الجديد
-
حماية حقوق جميع الورثة، وخاصة القُصّر.
-
تقليل النزاعات الأسرية حول الميراث.
-
توفير وقت وجهد الورثة من خلال الإجراءات الرقمية.
-
ضمان عدالة التوزيع وفقًا لأحكام الشريعة.
دور المحامي في قضايا المواريث
المحامي المتخصص يساعد في:
-
رفع الدعوى ومتابعة جميع الإجراءات القضائية.
-
ضمان حصول كل وارث على نصيبه الشرعي.
-
التوسط بين الورثة لتقليل النزاعات.
-
تقديم الاستشارات القانونية حول بيع أو إدارة التركة.
خاتمة
إن نظام المواريث الجديد في السعودية يمثل نقلة نوعية في تنظيم قضايا التركات، حيث يضمن عدالة التوزيع ويختصر الكثير من الوقت والجهد. وجود محامٍ مختص يوفر للورثة حماية كاملة لحقوقهم وضمانًا لتنفيذ النظام بشكل سليم.