نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية 1443

نظام المرافعات الشرعية هو نظام قانوني ينظم الإجراءات القضائية التي تتبعها المحاكم الشرعية في نظر الدعاوى الشرعية. صدر هذا النظام بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 22/12/1442هـ، وبدأ العمل به في 1/1/1443هـ.

ولائحة نظام المرافعات الشرعية هي اللائحة التي توضح وتفصّل بعض الأحكام الواردة في النظام. صدرت هذه اللائحة بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 22/12/1442هـ.

أهداف نظام المرافعات الشرعية

يهدف نظام المرافعات الشرعية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها:

• ضمان حقوق المتقاضين وحمايتهم من أي ظلم أو إجحاف.
• تحقيق العدالة الناجزة في أسرع وقت ممكن.
• توفير الضمانات القانونية اللازمة لسير الدعوى بشكل سليم وعادل.
• تبسيط الإجراءات القضائية وجعلها أكثر يسرًا وسهولة على المتقاضين.

تقييم نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية

يعد نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية من الأنظمة المهمة التي تنظم إجراءات التقاضي الشرعي في المملكة العربية السعودية.

النظام القانوني للتقاضي الشرعي هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية.

يتكون النظام القانوني للتقاضي الشرعي من مجموعة من الأنظمة، منها:

• نظام المرافعات الشرعية، الذي ينظم الإجراءات القضائية العامة التي تتبعها المحاكم الشرعية في نظر الدعاوى الشرعية.
• قانون الأحوال الشخصية، الذي ينظم الدعاوى الشرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق والحضانة والنفقة.
• نظام الوقف، الذي ينظم الدعاوى الشرعية المتعلقة بالوقف.
• نظام الزكاة، الذي ينظم الدعاوى الشرعية المتعلقة بالزكاة.
• نظام الوصايا والإرث، الذي ينظم الدعاوى الشرعية المتعلقة بالوصايا والإرث.

اختصاص القضاء الشرعي

يختص القضاء الشرعي بالفصل في جميع الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، سواء أكانت هذه الدعاوى مدنية أم جزائية أم شرعية.

الدعاوى الشرعية

تنقسم الدعاوى الشرعية إلى ثلاثة أنواع رئيسية، وهي:

• الدعاوى المدنية: وهي الدعاوى التي تنشأ بين الأفراد أو الهيئات بشأن حقوق مالية أو غير مالية.
• الدعاوى الجزائية: وهي الدعاوى التي تنشأ بشأن ارتكاب جريمة أو مخالفة شرعية.
• الدعاوى الشرعية: وهي الدعاوى التي تنشأ بشأن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، مثل الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية أو الوقف أو الأوقاف أو الزكاة أو الوصايا أو الإرث.

الأهلية للتقاضي

يشترط في المتقاضي أن يكون أهلًا للتقاضي، بمعنى أن يكون بالغًا عاقلًا رشيدًا، أو أن يكون ناقص الأهلية وينوب عنه من ينوب عنه شرعًا.

إجراءات التقاضي

تتضمن إجراءات التقاضي مجموعة من المراحل التي تمر بها الدعوى منذ رفعها حتى صدور الحكم فيها، وتشمل هذه المراحل ما يلي:

• رفع الدعوى: وهي المرحلة التي يقدم فيها المدعي طلبه إلى المحكمة.
• إجراءات الجلسات: وهي المرحلة التي تنظر فيها المحكمة الدعوى وتسمع فيها أقوال الخصوم.
• إجراءات التحقيق: وهي المرحلة التي يجري فيها القاضي التحقيق في الدعوى للوصول إلى الحقيقة.
• إصدار الحكم: وهي المرحلة التي يصدر فيها القاضي حكمه في الدعوى.

الأحكام القضائية

تنقسم الأحكام القضائية إلى ثلاثة أنواع رئيسية، وهي:

• الأحكام الابتدائية: وهي الأحكام التي تصدرها المحكمة الابتدائية في الدعوى.
• الأحكام الاستئنافية: وهي الأحكام التي تصدرها محكمة الاستئناف في الدعوى بعد الطعن فيها من قبل أحد الخصوم.
• الأحكام النقض: وهي الأحكام التي تصدرها محكمة النقض في الدعوى بعد الطعن فيها من قبل أحد الخصوم.

تنفيذ الأحكام القضائية

تلتزم المحاكم بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عنها، ويجب على الجهات الحكومية والخاصة التعاون مع المحاكم في تنفيذ الأحكام.

الوسائل البديلة لحل المنازعات

تحرص المحاكم الشرعية على استخدام الوسائل البديلة لحل المنازعات، مثل التحكيم والوساطة، وذلك بهدف تسهيل إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

ومع ذلك، هناك بعض التحديات التي تواجه النظام القانوني للتقاضي الشرعي، مثل:

• عدم وضوح بعض الأحكام القانونية، مما يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام القضائية.
• بطء إجراءات التقاضي، مما يؤدي إلى ضياع حقوق المتقاضين.
• عدم كفاية الموارد البشرية والمالية اللازمة لدعم عمل المحاكم الشرعية.

الضمانات القانونية للتقاضي الشرعي هي مجموعة من القواعد القانونية التي تكفل حقوق المتقاضين وحمايتهم من أي ظلم أو إجحاف. وتنظم هذه الضمانات إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية.

وتنقسم الضمانات القانونية للتقاضي الشرعي إلى قسمين رئيسيين، هما:

الضمانات القانونية العامة للتقاضي الشرعي

تشمل الضمانات القانونية العامة للتقاضي الشرعي مجموعة من القواعد، منها:

• استقلال القضاء: وهو مبدأ دستوري يقضي بأن يكون القضاء مستقلًا عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. ويضمن هذا المبدأ نزاهة القضاء وخلوه من أي تدخل من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية.
• حياد القاضي: وهو مبدأ يقضي بأن يكون القاضي محايدًا في نظر الدعوى، وأن لا يكون له أي مصلحة أو ارتباط شخصي بها. ويضمن هذا المبدأ حصول المتقاضين على حكم عادل.
• حق الدفاع: وهو حق أصيل للمتقاضي، ويضمن له أن يدافع عن نفسه أمام المحكمة. ويشمل حق الدفاع مجموعة من الضمانات، منها:
  • حق العلم بالدعوى: ويعني أن يكون المتقاضي على علم بموضوع الدعوى وطلبات الخصوم.
  • حق تحضير الدعوى: ويعني أن يكون المتقاضي على علم بالمستندات والقرائن التي سيعتمد عليها الخصوم في الدعوى.
  • حق الحضور في الجلسات: ويعني أن يكون المتقاضي حاضرًا في جلسات نظر الدعوى لسماع أقوال الخصوم والرد عليها.
  • حق الاستجواب: ويعني أن يكون للمتقاضي حق سؤال الخصوم عن أقوالهم.
  • حق طلب الاستعانة بمحامٍ: ويعني أن يكون للمتقاضي حق الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنه.
• حق الطعن في الأحكام: ويعني أن يكون للمتقاضي حق الطعن في الأحكام الصادرة ضده أمام المحكمة الأعلى منها درجة. ويضمن هذا الحق للمتقاضي أن يكون الحكم النهائي عادلًا.

الضمانات القانونية الخاصة للتقاضي الشرعي

تشمل الضمانات القانونية الخاصة للتقاضي الشرعي مجموعة من القواعد، منها:

• ضمانات الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية: وتتضمن هذه الضمانات مجموعة من القواعد، منها:
  • حق الوالدين في حضانة أبنائهما: ويضمن هذا الحق للوالدين حق تربية أبنائهما ورعايتهم.
  • حق الزوجة في النفقة: ويضمن هذا الحق للزوجة حق الحصول على النفقة من زوجها.
  • حق الأبناء في الميراث: ويضمن هذا الحق للأبناء حق الحصول على نصيبهم من الميراث.
• ضمانات الدعاوى المتعلقة بالوقف: وتتضمن هذه الضمانات مجموعة من القواعد، منها:
  • حق الواقف في التصرف في وقفه: ويضمن هذا الحق للواقف حق التصرف في وقفه في حدود الشروط التي حددها في وقفيته.
  • حق الموقوف عليهم في الانتفاع من الوقف: ويضمن هذا الحق للموقوف عليهم حق الانتفاع من الوقف وفقًا لشروط الوقف.
• ضمانات الدعاوى المتعلقة بالزكاة: وتتضمن هذه الضمانات مجموعة من القواعد، منها:
  • حق المكلف في أداء الزكاة: ويضمن هذا الحق للمكلف حق أداء الزكاة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
  • حق المستحقين في تلقي الزكاة: ويضمن هذا الحق للمستحقين حق تلقي الزكاة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
• ضمانات الدعاوى المتعلقة بالوصايا والإرث: وتتضمن هذه الضمانات مجموعة من القواعد، منها:
  • حق الوارث في الميراث: ويضمن هذا الحق للوارث حق الحصول على نصيبه من الميراث وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
  • حق الموصي في التصرف في ماله بعد وفاته: ويضمن هذا الحق للموصي حق التصرف في ماله بعد وفاته وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

أهمية الضمانات القانونية للتقاضي الشرعي

تلعب الضمانات القانونية للتقاضي الشرعي دورًا مهمًا في تحقيق العدالة في المجتمع، وذلك من خلال ضمان حقوق المتقاضين

يلعب القاضي الشرعي دورًا مهمًا في سير الدعوى الشرعية، وذلك من خلال القيام بمجموعة من الواجبات والمسؤوليات، منها:

الفصل في الدعوى وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية

يُعد هذا الواجب من أهم واجبات القاضي الشرعي، حيث أنه يُناط به الفصل في الدعوى وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. ويجب على القاضي الشرعي أن يكون على دراية تامة بأحكام الشريعة الإسلامية، وأن يكون قادرًا على تطبيقها في الدعوى.

وتشمل أحكام الشريعة الإسلامية مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك القواعد المتعلقة بالعقود والالتزامات والأحوال الشخصية والجرائم والعقوبات.

ضمان حقوق المتقاضين

يلعب القاضي الشرعي دورًا مهمًا في ضمان حقوق المتقاضين، وذلك من خلال تطبيق الضمانات القانونية التي كفلها لهم النظام القانوني. وتشمل هذه الضمانات ما يلي:

• استقلال القضاء: وهو مبدأ دستوري يقضي بأن يكون القضاء مستقلًا عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. ويضمن هذا المبدأ نزاهة القضاء وخلوه من أي تدخل من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية.
• حياد القاضي: وهو مبدأ يقضي بأن يكون القاضي محايدًا في نظر الدعوى، وأن لا يكون له أي مصلحة أو ارتباط شخصي بها. ويضمن هذا المبدأ حصول المتقاضين على حكم عادل.
• حق الدفاع: وهو حق أصيل للمتقاضي، ويضمن له أن يدافع عن نفسه أمام المحكمة. ويشمل حق الدفاع مجموعة من الضمانات، منها:
  • حق العلم بالدعوى: ويعني أن يكون المتقاضي على علم بموضوع الدعوى وطلبات الخصوم.
  • حق تحضير الدعوى: ويعني أن يكون المتقاضي على علم بالمستندات والقرائن التي سيعتمد عليها الخصوم في الدعوى.
  • حق الحضور في الجلسات: ويعني أن يكون المتقاضي حاضرًا في جلسات نظر الدعوى لسماع أقوال الخصوم والرد عليها.
  • حق الاستجواب: ويعني أن يكون للمتقاضي حق سؤال الخصوم عن أقوالهم.
  • حق طلب الاستعانة بمحامٍ: ويعني أن يكون للمتقاضي حق الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنه.
• حق الطعن في الأحكام: ويعني أن يكون للمتقاضي حق الطعن في الأحكام الصادرة ضده أمام المحكمة الأعلى منها درجة. ويضمن هذا الحق للمتقاضي أن يكون الحكم النهائي عادلًا.

إدارة جلسات الدعوى

يُعد هذا الواجب من الواجبات الأساسية للقاضي الشرعي، حيث أنه يُناط به إدارة جلسات الدعوى وتنظيمها. وتشمل هذه الإدارة مجموعة من الواجبات، منها:

• توجيه الدعوة إلى الخصوم: ويعني أن يقوم القاضي الشرعي بتوجيه الدعوة إلى الخصوم لحضور جلسات نظر الدعوى.
• سماع أقوال الخصوم: ويعني أن يقوم القاضي الشرعي بسماع أقوال الخصوم في الدعوى، وأن يطرح الأسئلة عليهم.
• طرح الأسئلة التي يراها لازمة: ويعني أن يقوم القاضي الشرعي بطرح الأسئلة التي يراها لازمة للوصول إلى الحقيقة.
• إصدار القرارات اللازمة: ويعني أن يقوم القاضي الشرعي بإصدار القرارات اللازمة لإدارة جلسات الدعوى، مثل إصدار قرار تأجيل الجلسة أو قرار رد الدعوى أو قرار وقف الدعوى.

إصدار الحكم

يُعد هذا الواجب من أهم واجبات القاضي الشرعي، حيث أنه يُناط به إصدار الحكم في الدعوى. ويجب على القاضي الشرعي أن يصدر حكمًا مسببًا وموقعًا من القاضي أو القضاة الذين أصدروه.

ويجب على القاضي الشرعي أن يراعي مجموعة من المعايير

حق الدفاع في نظام المرافعات الشرعية

يُعد حق الدفاع من أهم الحقوق التي كفلها نظام المرافعات الشرعية للمتقاضين، وذلك من أجل ضمان حصولهم على حكم عادل. ويشمل حق الدفاع مجموعة من الضمانات، منها:

حق العلم بالدعوى

يُعد حق العلم بالدعوى من أهم الضمانات التي تكفل للمتقاضي حق الدفاع، حيث أنه يسمح له بمعرفة موضوع الدعوى وطلبات الخصوم. ويجب على المحكمة أن تبلغ المدعى عليه صحيفة الدعوى، وأن تتضمن الصحيفة البيانات التالية:

• اسم المدعي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.
• اسم المدعى عليه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.
• موضوع الدعوى وطلبات المدعي.
• وقائع الدعوى وادلتها.

حق تحضير الدعوى

يُعد حق تحضير الدعوى من الضمانات الهامة التي تكفل للمتقاضي حق الدفاع، حيث أنه يسمح له بدراسة الدعوى وإعداد دفاعه. ويجب على المحكمة أن تخصص فترة كافية للمتقاضين لتحضير الدعوى.

حق الحضور في الجلسات

يُعد حق الحضور في الجلسات من الضمانات الأساسية التي تكفل للمتقاضي حق الدفاع، حيث أنه يسمح له بسماع أقوال الخصوم والرد عليها. ويجب على المتقاضي أن يحضر الجلسات التي تخصص للنظر في الدعوى، إلا إذا كان له عذر مشروع.

حق الاستجواب

يُعد حق الاستجواب من الضمانات المهمة التي تكفل للمتقاضي حق الدفاع، حيث أنه يسمح له بسؤال الخصوم عن أقوالهم. ويجب على المحكمة أن تسمح للمتقاضي بسؤال الخصوم عن أقوالهم، إلا إذا كانت الإجابة على السؤال من شأنها الإضرار بأحد الخصوم.

حق طلب الاستعانة بمحامٍ

يُعد حق طلب الاستعانة بمحامٍ من الضمانات الأساسية التي تكفل للمتقاضي حق الدفاع، حيث أنه يسمح له بالاستعانة بمحامٍ متخصص لتمثيله أمام المحكمة. ويجب على المحكمة أن تسمح للمتقاضي بطلب الاستعانة بمحامٍ، إلا إذا كان المتقاضي غير قادر على تحمل نفقات المحامي.

أهمية حق الدفاع

يُعد حق الدفاع من أهم الحقوق التي تكفل للمتقاضي حق العدالة، حيث أنه يسمح له بتقديم دفاعه أمام المحكمة ومناقشة طلبات الخصوم. وبدون حق الدفاع، قد يتعرض المتقاضي للظلم أو الإجحاف.

ولذلك، فقد حرص نظام المرافعات الشرعية على كفالة حق الدفاع للمتقاضين، وذلك من خلال النص على مجموعة من الضمانات التي تكفل هذا الحق.

الوسائل الحديثة في التقاضي الشرعي

تُعد الوسائل الحديثة في التقاضي الشرعي من أهم التطورات التي شهدتها الأنظمة القضائية في السنوات الأخيرة. وتهدف هذه الوسائل إلى تسهيل إجراءات التقاضي وجعلها أكثر يسرًا وسهولة على المتقاضين، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في مختلف مراحل التقاضي.

وتشمل الوسائل الحديثة في التقاضي الشرعي مجموعة من الوسائل، منها:

• التقاضي عن بعد: ويعني أن يتمكن المتقاضي من حضور جلسات الدعوى دون الحاجة إلى الحضور شخصيًا إلى المحكمة، وذلك من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة، مثل الفيديو كونفرانس.
• التقاضي الإلكتروني: ويعني أن يتمكن المتقاضي من تقديم طلباته إلى المحكمة ومتابعة سير الدعوى إلكترونيًا، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للقضاء.
• التقاضي البديل: ويعني استخدام الوسائل البديلة لحل المنازعات، مثل التحكيم والوساطة، وذلك بهدف تسوية النزاع خارج إطار القضاء.

أهمية الوسائل الحديثة في التقاضي الشرعي

تُعد الوسائل الحديثة في التقاضي الشرعي من الوسائل المهمة التي تسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف، منها:

• تسهيل إجراءات التقاضي: حيث تُسهل هذه الوسائل على المتقاضين إجراءات التقاضي، وذلك من خلال اختصار الوقت والجهد اللازمين لحضور جلسات الدعوى أو تقديم الطلبات.
• جعل التقاضي أكثر يسرًا وسهولة: حيث تُجعل هذه الوسائل التقاضي أكثر يسرًا وسهولة على المتقاضين، وذلك من خلال تمكينهم من متابعة سير الدعوى إلكترونيًا.
• توفير الحماية للمتقاضين: حيث تُوفر هذه الوسائل الحماية للمتقاضين، وذلك من خلال استخدام تقنيات الأمان والحماية لضمان سرية المعلومات.

تحديات الوسائل الحديثة في التقاضي الشرعي

تواجه الوسائل الحديثة في التقاضي الشرعي مجموعة من التحديات، منها:

• تحديات التقنية: حيث تتطلب استخدام هذه الوسائل وجود بنية تحتية تقنية متطورة في المحاكم، وذلك لضمان سيرها بكفاءة وفاعلية.
• تحديات قانونية: حيث تتطلب بعض هذه الوسائل تعديل القوانين والأنظمة القضائية، وذلك لضمان مطابقتها للمعايير القانونية.
• تحديات ثقافية: حيث تتطلب بعض هذه الوسائل تغيير بعض العادات والتقاليد الثقافية، وذلك لتقبلها من قبل المتقاضين.

التوصيات لتعزيز الوسائل الحديثة في التقاضي الشرعي

من أجل تعزيز الوسائل الحديثة في التقاضي الشرعي، يُوصى بمجموعة من الإجراءات، منها:

• تطوير البنية التحتية التقنية في المحاكم: وذلك من خلال توفير المعدات والبرامج اللازمة لاستخدام هذه الوسائل.
• تعديل القوانين والأنظمة القضائية: وذلك لضمان مطابقتها للمعايير القانونية التي تتطلبها هذه الوسائل.
• التوعية بأهمية هذه الوسائل: وذلك من خلال نشر التوعية بين المتقاضين وأعضاء المجتمع بأهمية هذه الوسائل وفوائدها.

الآثار القانونية للأحكام القضائية الشرعية

تُعد الأحكام القضائية الشرعية من أهم الأدوات القانونية التي يعتمد عليها القضاء الشرعي في الفصل في المنازعات. وتهدف هذه الأحكام إلى تحقيق العدالة وضمان حقوق المتقاضين.

وتترتب على الأحكام القضائية الشرعية مجموعة من الآثار القانونية، منها:

• الأثر الملزم: ويعني أن يكون الحكم ملزمًا لجميع الأطراف في الدعوى، سواء كانوا متقاضين أو غير متقاضين.
• الأثر الواقف: ويعني أن يوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى، إذا طعن فيه أحد الخصوم بالاستئناف أو النقض.
• الأثر التنقيذي: ويعني أن يجوز تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى، إذا لم يطعن فيه أحد الخصوم بالاستئناف أو النقض، أو إذا تم رفض الطعن فيه.
• الأثر الإثباتي: ويعني أن يكون الحكم الصادر في الدعوى حجة على الخصوم في أي دعوى أخرى تتعلق بالموضوع نفسه.

الأثر الملزم للأحكام القضائية الشرعية

يُعد الأثر الملزم من أهم الآثار القانونية للأحكام القضائية الشرعية، حيث أنه يُلزم جميع الأطراف في الدعوى بتنفيذ الحكم. ويجب على جميع الجهات الحكومية والخاصة أن تلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية الشرعية.

ويترتب على الأثر الملزم للأحكام القضائية الشرعية مجموعة من النتائج، منها:

• عدم جواز الطعن في الحكم الصادر في الدعوى إلا وفقًا للطرق المقررة قانونًا.
• عدم جواز مخالفة الحكم الصادر في الدعوى من قبل أي جهة حكومية أو خاصة.

الأثر الواقف للأحكام القضائية الشرعية

يُعد الأثر الواقف من الآثار القانونية للأحكام القضائية الشرعية، حيث أنه يوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى إذا طعن فيه أحد الخصوم بالاستئناف أو النقض.

ويهدف الأثر الواقف إلى إعطاء المحكمة العليا الفرصة للفصل في الطعن المقدم إليها، وذلك قبل تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى.

الأثر التنقيذي للأحكام القضائية الشرعية

يُعد الأثر التنقيذي من الآثار القانونية للأحكام القضائية الشرعية، حيث أنه يجوز تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى إذا لم يطعن فيه أحد الخصوم بالاستئناف أو النقض، أو إذا تم رفض الطعن فيه.

ويهدف الأثر التنقيذي إلى تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى، وتحقيق العدالة بين الخصوم.

الأثر الإثباتي للأحكام القضائية الشرعية

يُعد الأثر الإثباتي من الآثار القانونية للأحكام القضائية الشرعية، حيث أنه يكون الحكم الصادر في الدعوى حجة على الخصوم في أي دعوى أخرى تتعلق بالموضوع نفسه.

ويهدف الأثر الإثباتي إلى منع تكرار النزاع بين الخصوم بشأن نفس الموضوع.

أهمية الآثار القانونية للأحكام القضائية الشرعية

تُعد الآثار القانونية للأحكام القضائية الشرعية من الضمانات المهمة التي تكفل حقوق المتقاضين وتحقق العدالة في المجتمع.

ويترتب على هذه الآثار مجموعة من النتائج الإيجابية، منها:

• ضمان تنفيذ الأحكام القضائية الشرعية.
• منع مخالفة الأحكام القضائية الشرعية.
• تحقيق العدالة بين الخصوم.
• منع تكرار النزاع بين الخصوم بشأن نفس الموضوع.

يشهد نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية تطورًا مستمرًا، وذلك بهدف مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها المجتمع.

وفيما يلي بعض الاتجاهات المتوقعة لمستقبل نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية:

• المزيد من التركيز على العدالة الناجزة: حيث يُتوقع أن يُركز نظام المرافعات الشرعية في المستقبل على تحقيق العدالة الناجزة، وذلك من خلال تسريع إجراءات التقاضي وتقليص المدة الزمنية التي تستغرقها الدعوى.
• المزيد من استخدام الوسائل الحديثة في التقاضي: حيث يُتوقع أن يُستخدم نظام المرافعات الشرعية في المستقبل الوسائل الحديثة في التقاضي، مثل التقاضي عن بعد والتقاضي الإلكتروني، وذلك بهدف تسهيل إجراءات التقاضي وجعلها أكثر يسرًا وسهولة على المتقاضين.
• المزيد من الاعتماد على الوسائل البديلة لحل المنازعات: حيث يُتوقع أن يُعتمد نظام المرافعات الشرعية في المستقبل على الوسائل البديلة لحل المنازعات، مثل التحكيم والوساطة، وذلك بهدف تسوية النزاع خارج إطار القضاء.

وفيما يلي بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتعزيز مستقبل نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية:

• تطوير القوانين والأنظمة القضائية: وذلك من خلال تعديل القوانين والأنظمة القضائية بما يتوافق مع المستجدات واحتياجات المجتمع.
• تطوير البنية التحتية للقضاء الشرعي: وذلك من خلال توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتحسين أداء القضاء الشرعي.
• التوعية بأهمية نظام المرافعات الشرعية: وذلك من خلال نشر التوعية بين المتقاضين وأعضاء المجتمع بأهمية نظام المرافعات الشرعية وكيفية استخدامه.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المتقاضين وتعزيز الثقة في القضاء الشرعي.