شرح نظام الإثبات السعودي الجديد , هل أنت فضولي بشأن نظام الأدلة السعودي الجديد؟ هل سمعت عنها ولكنك لا تعرف كل التفاصيل؟ منشور المدونة هذا لك! سنقدم شرحًا موجزًا للنظام الجديد وكيف يؤثر على أولئك الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية. تابع القراءة لمعرفة المزيد!
نظام الإثبات السعودي الجديد
يعد نظام الأدلة السعودي الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ في 8 يوليو 2021، خطوة كبيرة إلى الأمام للقضاء السعودي. ويستند هذا النظام إلى الشريعة الإسلامية ويهدف إلى تطوير النظام التشريعي للدولة. الميزات الرئيسية لهذا النظام هي كما يلي:
1. تُبتّ في القضايا باليمين، وتُستخدم كدليل في القضاء.
2. ستكون شهادة شاهدين مطلوبة في معظم الحالات.
3. سيتم تشجيع استخدام الأدلة الوثائقية.
4. عقوبات الحنث باليمين ستكون قاسية.
5. يُسمح باستخدام شهادة الخبراء في بعض الحالات.
6. يهدف نظام الأدلة السعودي إلى زيادة دقة وموثوقية القرارات القضائية.
يعد نظام الأدلة السعودي الجديد خطوة كبيرة إلى الأمام للقضاء السعودي وسيحسن دقة وموثوقية القرارات القضائية. باتباع الخطوات المذكورة أعلاه، يمكن للمواطنين السعوديين التقدم للحصول على تأشيرة دخول إلى أمريكا من مصر باستخدام هذا النظام.
استحداث نظام الأدلة السعودي الجديد
أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخرًا عن إصدار قانون الأدلة، والذي يدخل حيز التنفيذ في 8 يوليو. يهدف القانون، إلى جانب ثلاثة قوانين أخرى، هي الأحوال الشخصية والقانون التجاري وقانون العمل، إلى تطوير النظام التشريعي للبلاد.
نظام الأدلة الجديد هو إصلاح شامل للطريقة التي يتم بها التعامل مع الأدلة في المملكة العربية السعودية. في السابق، كانت إجراءات المحكمة تستند إلى مبادئ الجرم وإثبات الحقد، مما يعني أن عبء الإثبات يقع على عاتق المتهم وليس المدعى عليه. يقدم النظام الجديد مبدأ الأدلة الظرفية، مما يعني أنه يجب النظر في جميع الأدلة من أجل الوصول إلى حكم.
تهدف هذه الخطة إلى تعزيز الإطار التشريعي للمملكة العربية السعودية، بما في ذلك من خلال إدخال إصلاحات على النظام القضائي. من خلال إدخال نظام الأدلة الجديد هذا، تهدف المملكة العربية السعودية إلى جعل نظامها القانوني يتماشى مع المعايير الدولية وتحسين الشفافية في العملية القضائية.
القسم كطريقة ثابتة للإثبات
في 8 يوليو 2022، دخل قانون الإثبات الجديد حيز التنفيذ في المملكة العربية السعودية. يهدف القانون الجديد إلى إزالة التناقضات في الشريعة الإسلامية، التي تمنح قدرًا كبيرًا من الحرية لأطراف النزاع. ينص القانون على الغرامات ويحدّدها في حالات السقوط والتخلف عن السداد ومحاولات تزوير أو توجيه اتهامات كاذبة، كما ينص على إبرام اتفاقات وكالة للأطراف. بصرف النظر عن هذه المتطلبات الرسمية، فإن صلاحية وتأثير وتفسير اتفاقيات الوكالة تحكمها الشريعة الإسلامية، والتي تمنح حرية كبيرة لأطراف النزاع. تجري المحاكمات في المملكة العربية السعودية في المقام الأول من خلال المحاكم الشرعية.
نظرة عامة على قانون الإثبات الجديد
في 8 فبراير 2021، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إصدار أربعة قوانين جديدة في إطار القانون، وقانون العقوبات للعقوبات التقديرية وقانون الإثبات. قانون الإثبات الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ في 8 يوليو، هو أحد هذه القوانين. الغرض من القانون هو تطوير النظام التشريعي للبلد وإعطاء الأدلة الرقمية نفس قوة الأدلة مثل الأداة التقليدية المكتوبة (الرسمية والعرفية).
يعترف قانون الأدلة الجديد بالأدلة الرقمية ويمنحها نفس القوة التي تتمتع بها الأداة التقليدية المكتوبة (الرسمية والعرفية). هذا يعني أنه يمكن استخدام الأدلة الرقمية في المحكمة لدعم حجتك تمامًا كما لو كانت مستندًا ورقيًا. علاوة على ذلك، يمنح القانون القضاة السلطة التقديرية لقبول الأدلة الرقمية في إجراءات المحكمة.
يُدخل القانون عدة تغييرات على كيفية عرض الأدلة في المحكمة. على سبيل المثال، يجب تقديم جميع الأدلة الرقمية في شكل إلكتروني. علاوة على ذلك، يجب المصادقة على جميع الأدلة الرقمية حتى يتم قبولها في المحكمة. أخيرًا، يجب الاحتفاظ بجميع الأدلة الرقمية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء المحاكمة.
بشكل عام، يعد قانون الأدلة الجديد خطوة كبيرة إلى الأمام للنظام القانوني في المملكة العربية السعودية. سيساعد على تحسين دقة ومصداقية إجراءات قاعة المحكمة، مما يسهل على المتهمين حماية حقوقهم.
لائحة نظام الإثبات
أعلنت المملكة العربية السعودية، كجزء من جهودها الإصلاحية المستمرة، عن نظام أدلة جديد. يهدف النظام الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 8 يوليو 2022، إلى إزالة التناقضات في أحكام المحاكم.
سيستند النظام الجديد إلى الأداة التقليدية المكتوبة (الرسمية والعرفية)، والتي سيكون لها نفس قوة الأدلة مثل الأدلة الرقمية. هذا يعني أن الأدلة الرقمية، مثل التسجيلات والصور، سيكون لها نفس وزن المستندات المكتوبة.
علاوة على ذلك، تتمتع المحاكم العامة بالولاية القضائية على عقوبة الإعدام والمسائل الجنائية الخطيرة الأخرى، فضلاً عن القضايا المدنية، بينما تتمتع المحاكم الجزئية بالاختصاص في القضايا البسيطة. هذا يعني أنه يمكن لأي شخص في المملكة العربية السعودية رفع قضيته إلى محكمة موجزة إذا شعر أن قضيته لا يتم التعامل معها بشكل صحيح من قبل نظام المحاكم العامة.
النظام الجديد هو جزء من جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المستمرة لتطوير النظام التشريعي في البلاد. من خلال تطبيق نظام الأدلة الجديد هذا، تهدف المملكة العربية السعودية إلى جعل نظامها القضائي يتماشى مع المعايير الدولية.
وضع رموز واضحة للقوانين الأساسية
كجزء من جهودها المستمرة لتطوير نظام قانوني أكثر وضوحًا واتساقًا، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إدخال قانون جديد للأدلة. يهدف القانون الجديد، الذي تمت الموافقة عليه الثلاثاء، إلى تطوير النظام التشريعي في البلاد. من بين أمور أخرى، يعترف القانون بالأدلة الرقمية ويمنحها نفس قوة الأدلة مثل الأداة التقليدية المكتوبة (الرسمية والعرفية)، وهو أمر مهم نظرًا للاستخدام المتزايد للأدلة الرقمية في المحاكم حول العالم.
كما أدخل القانون الجديد عددًا من التغييرات المهمة الأخرى، بما في ذلك مراجعات النظام القضائي وأحكام الأحوال الشخصية. يعد القانون الجديد خطوة كبيرة إلى الأمام في تطوير النظام القانوني في المملكة العربية السعودية وسيساعد على ضمان التعبير عن القوانين بشكل أكثر وضوحًا وتطبيقها في الممارسة العملية.
وصف النظام القانوني السعودي
في 8 يوليو 2022، دخل قانون الإثبات الجديد حيز التنفيذ في المملكة العربية السعودية. يهدف القانون الجديد إلى إزالة التناقضات في طريقة الحصول على الأدلة في المملكة. بموجب النظام الجديد، يجب تقديم جميع الأدلة في شكل مكتوب وسيتم التحقق منها من قبل القاضي قبل استخدامها في إجراءات المحكمة. سيتم منح القضاة أيضًا السلطة التقديرية للسماح باستخدام أدلة الفيديو في إجراءات المحكمة، إذا كان من الممكن المصادقة عليها.
قانون الأدلة الجديد هذا هو واحد من العديد من الإصلاحات التي تم إدخالها في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة. وشملت الإصلاحات الأخرى إدخال قانون الأحوال الشخصية، وإنشاء لجنة لحقوق الإنسان، وإطلاق حملة توعية عامة حول حقوق المرأة. تهدف هذه الإصلاحات إلى تطوير النظام التشريعي في المملكة العربية السعودية وتحسين سمعة البلاد كوجهة للاستثمار.
نظام الإثبات القديم
في 8 يوليو 2022، دخل قانون الإثبات الجديد حيز التنفيذ في المملكة العربية السعودية. يهدف هذا القانون إلى إزالة التناقضات في القانون السعودي فيما يتعلق بأدوات الكتابة كدليل على الجريمة. في السابق، سمحت بعض أحكام القانون باستخدام مثل هذه الأدوات كدليل في المحكمة، لكن هذا القانون يقدم نظامًا جديدًا سيكون أكثر انسجامًا مع المعايير الدولية.
اعتمد نظام الإثبات القديم في المملكة العربية السعودية على ثلاثة مبادئ:
1) أن تكون أداة الكتابة قد استُخدمت في ارتكاب الجريمة.
2) أن تكون أداة الكتابة مرتبطة بالجريمة.
3) أن تكون أداة الكتابة قد تم اكتشافها في مسرح الجريمة.
في ظل النظام الجديد، سيظل المبدأ الأول فقط قابلاً للتطبيق. أي أن أداة الكتابة يجب أن تكون قد استخدمت لارتكاب الجريمة. ومع ذلك، في ظل هذا النظام الجديد، لا يلزم ربط أداة الكتابة بالجريمة. بمعنى آخر، يمكنك استخدام قلم لم يتم استخدامه للكتابة على قطعة من الورق تم العثور عليها في مسرح الجريمة كدليل على تورطك في تلك الجريمة. بالإضافة إلى ذلك، في ظل هذا النظام الجديد، لا يلزم اكتشاف أداة الكتابة في مسرح الجريمة. أي يمكنك استخدام قلم أخفيته كدليل على تورطك في جريمة.
لن يكون المبدأان الثاني والثالث قابلين للتطبيق. أي أن أداة الكتابة يجب أن تكون مرتبطة بالجريمة ويجب أن تكون قد تم اكتشافها في مسرح الجريمة. وذلك لأن هذه المبادئ كانت تستند إلى قوانين ولوائح قديمة لم تعد سارية في ظل النظام الجديد.
بشكل عام، هذا النظام الجديد أكثر اتساقًا مع المعايير الدولية وسيسهل على المدعين العامين رفع القضايا في المحكمة.
شهادة الشهود في النظام السعودي
يعد نظام الأدلة السعودي الجديد تطوراً رئيسياً في النظام القضائي السعودي. يسمح باستخدام شهادة الشهود في القضايا الجنائية، وكذلك في مجالات أخرى من القانون. تُستخدم شهادة الشهود على نطاق واسع في النظام القضائي السعودي وغالبًا ما يُنظر إليها على أنها وسيلة فعالة للإثبات.
بموجب النظام الجديد، يجب على الشهود المثول أمام قاض للإدلاء بشهادتهم. يجب عليهم أداء القسم والإجابة على أي أسئلة يتم طرحها عليهم. بعد الإدلاء بشهادتهم، يمكن للطرف الخصم استجواب الشاهد. يجوز للقاضي أيضًا أن يأمر بفحص أي دليل تم الحصول عليه أثناء شهادة الشاهد و / أو تقديم تقارير الخبراء.
النظام الجديد هو تحسين كبير على النظام الحالي، والذي يعتمد في الغالب على الأدلة المكتوبة. سيسمح بإجراء محاكمات أكثر دقة وإنصافًا، فضلاً عن مزيد من الشفافية في النظام القضائي.
مزايا الإصلاحات القضائية الجديدة
يعد نظام الأدلة السعودي الجديد خطوة كبيرة إلى الأمام للنظام القضائي في المملكة. سيساعد النظام على تطوير النظام التشريعي للمملكة ويشجع المستثمرين. كما سيسهل النظام على المتهمين إثبات براءتهم وعلى المدعين العامين إثبات قضيتهم. كما سيحسن نظام الأدلة الجديد من دقة إجراءات المحكمة.
تداعيات القانون الجديد على المملكة
اعتبارًا من 8 يوليو 2022، دخل قانون الإثبات الجديد حيز التنفيذ في المملكة العربية السعودية. يهدف القانون الجديد إلى إزالة التناقضات في النظام القانوني في المملكة العربية السعودية، ونتيجة لذلك، كانت له تداعيات واسعة النطاق.
قدم قانون الأدلة أحكامًا جديدة تمامًا لم يتم تضمينها في قوانين الأدلة السابقة المعروفة في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بأدوات الكتابة كدليل على التأليف، على سبيل المثال. في السابق، كانت أداة الكتابة تعتبر دليلاً صالحًا للتأليف فقط إذا تم التوقيع عليها من قبل الشخص الذي كتب المستند. بموجب القانون الجديد، يمكن الآن استخدام أي أداة كتابة – سواء كانت موقعة أم لا – كدليل صالح على التأليف. هذا التغيير له آثار كبيرة على القضايا التي تنطوي على أدوات الكتابة – على سبيل المثال، إذا تم العثور على مستند مكتوب بقلم مسروق، يمكن اعتبار القلم الآن دليلاً على الجريمة.
تغيير آخر مهم بموجب القانون الجديد هو أنه يمكن الآن استخدام التسجيلات الصوتية والمرئية كدليل صالح على الأحداث. في السابق، كان من الممكن استخدام تسجيلات الفيديو كدليل فقط إذا تم إجراؤها باستخدام مسجل مملوك للشخص الذي تم تصويره. الآن، يمكن استخدام أي تسجيل فيديو – بغض النظر عمن قام بذلك – كدليل في المحكمة.
أخيرًا، أدخل القانون الجديد أحكامًا تتعلق باستخدام عينات خط اليد. في السابق، كان يمكن استخدام عينات الكتابة اليدوية فقط لتحديد هوية الشخص إذا كانت مكتوبة بخط عريض أو إذا تم التوقيع عليها من قبل الشخص الذي تم تحديد هويته. الآن، يمكن استخدام أي عينة بخط اليد – بغض النظر عن أسلوب الكتابة أو التوقيع – لتحديد هوية الشخص.
بشكل عام، تمثل هذه التغييرات تحولًا جذريًا في النظام القانوني في المملكة العربية السعودية. نتيجة لذلك، يجب أن تكون الشركات والأفراد مستعدين لتدفق الحالات الجديدة التي تتطلب فحصًا وتحليلًا دقيقين.
دور المعايير الدولية في الإصلاحات
دخل نظام الأدلة السعودي الجديد حيز التنفيذ، وقد قوبل بمزيج من ردود الفعل. يسعد بعض الناس أن التناقضات في النظام القانوني قد أزيلت، في حين يأسف آخرون لانعدام الشفافية.
الغرض من نظام الأدلة الجديد هو القضاء على التناقضات في طريقة تقديم الأدلة في المحاكم السعودية. في السابق، كان هناك عدد من المعايير المختلفة التي اختلفت من محكمة إلى أخرى، مما جعل من الصعب على المتهمين معرفة ما يمكن توقعه. أدى هذا الالتباس إلى عدد من الإدانات الخاطئة.
في ظل النظام الجديد، يجب أن تفي جميع الأدلة بنفس المعايير وأن تستند إلى مصادر موثوقة. سيسهل ذلك على المتهمين فهم ما يحدث في المحكمة وتكوين دفاع فعال. ومع ذلك، قد يكون من الصعب على المدعى عليهم الذين ليسوا على دراية بالنظام القانوني فهم ما يحدث.
تستند المعايير الدولية التي تم استخدامها في نظام الأدلة الجديد إلى إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان. تُعرّف هذه الوثيقة حقوق الإنسان بطريقة واسعة وقد تم تبنيها من قبل العديد من البلدان كمعيار خاص بها. المملكة العربية السعودية واحدة من هذه الدول، ونظام الأدلة الجديد مبني على هذه المعايير.
رغم بعض الانتقادات، يعتبر نظام الأدلة السعودي الجديد خطوة في الاتجاه الصحيح. سيساعد على إزالة التناقضات في النظام القانوني وضمان معاملة المدعى عليهم معاملة عادلة.
فهم التأثير على المواطنين
في 8 يوليو 2022، دخل قانون الإثبات الجديد حيز التنفيذ في المملكة العربية السعودية. يهدف هذا القانون إلى إزالة التناقضات في الطريقة التي تتعامل بها الولايات القضائية المختلفة مع أدوات الكتابة، مما يجعلها أكثر قبولًا كدليل موثق. بموجب القانون القديم، لا يمكن قبول أدوات الكتابة كدليل إلا إذا تم التصديق عليها من قبل القاضي. ومع ذلك، يسمح القانون الجديد بقبول نسخة من أداة الكتابة كدليل، بغض النظر عما إذا كانت معتمدة أم لا. هذا التغيير مهم لأنه يسهل على المواطنين تقديم أدلة وثائقية في المحكمة.
خاتمة
سنت المملكة العربية السعودية مؤخرًا العديد من القوانين الجديدة التي ستؤثر على طريقة تقديم الأدلة في الإجراءات القانونية. ومن بين هذه القوانين قانون الإثبات وقانون الأحوال الشخصية. يحدد قانون الأدلة معايير الأدلة التي يجب استيفاؤها من أجل دعم الدعوى، بينما يحكم قانون الأحوال الشخصية النزاعات الزوجية والأبوية والوصاية. تهدف هذه القوانين معًا إلى تطوير النظام التشريعي في المملكة العربية السعودية وإزالة التناقضات في أحكام المحاكم.
تم تصميم نظام الأدلة الجديد ليسهل على المستأنفين تقديم أدلة جديدة لدعم أسس استئنافهم. يتطلب هذا النظام من المستأنفين تقديم نسخة من المستند الذي يحاولون تقديمه كدليل مع المستند (المستندات) الأصلي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون جميع الأدلة مصحوبة بإفادة مشفوعة بيمين من الشخص الذي قدمها. يهدف هذا النظام إلى تقليل مقدار الوقت الذي يتم إنفاقه على الطعون، بالإضافة إلى تقليل عدد المستندات التي يجب تقديمها.
بشكل عام، يعد نظام الأدلة الجديد في المملكة العربية السعودية خطوة مهمة إلى الأمام في تطوير النظام القانوني في البلاد. سيسهل على الأطراف المشاركة في الإجراءات القانونية تقديم الأدلة التي يحتاجونها لسماع قضيتهم بشكل عادل.