ما هي عقوبة الدعوى الكيدية في السعودية و ابرز 5 شروط لإثبات الدعوى الكيدية2023

الدعوى الكيدية هي الدعوى التي لا يهدف صاحبها من ورائها لمصلحة مشروعة، وإنما يريد بها الإضرار بالخصم؛ لأخذ ماله بغير حق، أو لإلحاق الأذى به، أو إزعاجه.

ويشترط في الدعوى الكيدية أن تتوافر فيها الشروط التالية:

• أن تكون الدعوى قائمة على سبب غير صحيح: أي أن تكون الدعوى مبنية على وقائع غير صحيحة، أو على وقائع صحيحة ولكن تم تقديمها بتفسير خاطئ.
• أن تكون الدعوى مقامة بقصد الإضرار بالخصم: أي أن يكون المدعي يقصد من رفع الدعوى الإضرار بالخصم، دون أن يكون لديه أي مصلحة مشروعة في ذلك.
• أن تكون الدعوى سببًا في الإضرار بالخصم: أي أن تكون الدعوى قد أدت إلى ضرر للخصم، سواء كان ضررًا ماديًا أو معنويًا.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الدعوى الكيدية:

• إذا قام شخص برفع دعوى قضائية ضد شخص آخر بتهمة السرقة، ولكن لم يكن هناك أي دليل على أن هذا الشخص قد ارتكب جريمة السرقة، فإن هذه الدعوى تعتبر دعوى كيدية.
• إذا قام شخص برفع دعوى قضائية ضد شخص آخر بتهمة التشهير، ولكن لم يكن هناك أي دليل على أن هذا الشخص قد قام بالتشهير ضده، فإن هذه الدعوى تعتبر دعوى كيدية.
• إذا قام شخص برفع دعوى قضائية ضد شخص آخر بتهمة الطلاق، ولكن كان هدفه من ذلك هو الضغط على هذا الشخص للحصول على مبالغ مالية منه، فإن هذه الدعوى تعتبر دعوى كيدية.

ولذلك، فإن من يرفع دعوى كيدية، فإنه يعرض نفسه للمسؤولية القانونية، وقد يتعرض للعقوبة.

تنص المادة 398 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أنه:

“إذا ظهر للمحكمة أن الدعوى الصورية أو الكيدية وجب عليها عندها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير”.

وبذلك، فإن عقوبة الدعوى الكيدية في النظام السعودي هي التعزير، وهو عقوبة غير مقدرة، تترك تقديرها للقضاء.

ويقصد بالتعزير في هذا السياق، أي عقوبة رادعة، تهدف إلى منع المدعي من تكرار فعله، وحماية المدعى عليه من الضرر الذي لحق به بسبب الدعوى الكيدية.

ويمكن أن يشمل التعزير عقوبات مالية، أو عقوبات تأديبية، أو عقوبات بدنية.

وفيما يلي بعض الأمثلة على التعزيرات التي يمكن أن تُفرض على المدعي في الدعوى الكيدية:

• الغرامة: يمكن أن يحكم على المدعي بغرامة مالية، لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
• الحبس: يمكن أن يحكم على المدعي بالحبس لمدة لا تزيد على سنة.
• المنع من رفع الدعوى: يمكن أن يحكم على المدعي بمنع رفع الدعوى لمدة معينة.

ولذلك، فإن من يرفع دعوى كيدية، فإنه يعرض نفسه للمسؤولية القانونية، وقد يتعرض للعقوبة.

شروط مسؤولية المدعي عن الدعوى الكيدية

لكي يُسأل المدعي عن الدعوى الكيدية، يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:

• أن تكون الدعوى قد ثبت أنها كيدية: أي أن يكون المدعي قد رفع الدعوى دون أن يكون لديه أي مصلحة مشروعة في ذلك، وأن يكون هدفه من ذلك هو الإضرار بالخصم.
• أن يكون المدعي قد علم أن الدعوى كيدية: أي أن يكون المدعي كان يعلم تمام العلم أن الدعوى لا أساس لها من الصحة، وأنه يقوم برفعها بهدف الإضرار بالخصم.
• أن تكون الدعوى قد تسببت في ضرر للخصم: أي أن تكون الدعوى قد أدت إلى ضرر للخصم، سواء كان ضررًا ماديًا أو معنويًا.

إجراءات رفع دعوى التعويض عن الدعوى الكيدية

يمكن للمدعي عليه الذي تعرض للضرر بسبب الدعوى الكيدية أن يرفع دعوى تعويض عن الدعوى الكيدية ضد المدعي أمام المحكمة المختصة.

ولكي تُقبل الدعوى، يجب أن يثبت المدعى عليه أن الدعوى كانت كيدية، وأنها تسببت له في ضرر.

وإذا حكمت المحكمة لصالح المدعى عليه، فإنها تقضي له بالتعويض عن الضرر الذي لحق به، بالإضافة إلى إلزام المدعي بدفع غرامة مالية.

رد الاعتبار في الدعوة الكيدية

يحق للمدعي عليه الذي تعرض للضرر بسبب الدعوى الكيدية أن يطلب رد اعتباره أمام المحكمة المختصة.

ويعتبر رد الاعتبار بمثابة إزالة آثار الحكم الصادر في الدعوى الكيدية، وإعادة المدعى عليه إلى وضعه السابق، كما لو لم تكن الدعوى قد رفعت من الأساس.

ولكي يُحكم برد الاعتبار للمدعي عليه، يجب أن يثبت أن الدعوى كانت كيدية، وأنها تسببت له في ضرر.

وفيما يلي إجراءات طلب رد الاعتبار في الدعوى الكيدية:

1. رفع الطلب: يمكن رفع الطلب أمام المحكمة المختصة، وهي المحكمة التي نظرت الدعوى الكيدية، أو أمام محكمة أخرى مختصة، حسب الأحوال.

2. تقديم الطلبات: يجب على المدعى عليه أن يقدم طلباته إلى المحكمة، وهي طلب الحكم برد اعتباره، بالإضافة إلى طلب التعويض عن الضرر الذي لحق به.

3. تقديم الأدلة: يجب على المدعى عليه أن يقدم الأدلة التي تثبت دعواه، مثل أوراق القضية، وشهادة الشهود، وغيرها.

4. الحكم في الدعوى: تقوم المحكمة بنظر الدعوى، وإصدار حكمها فيها.

الأوراق والمستندات المطلوبة لطلب رد الاعتبار في الدعوى الكيدية

فيما يلي الأوراق والمستندات المطلوبة لطلب رد الاعتبار في الدعوى الكيدية:

• لائحة الطلب: وهي مستند يتضمن طلبات المدعى عليه، وشرح لوقائع الدعوى.
• المستندات التي تثبت الدعوى: مثل أوراق القضية، وشهادات الشهود، وغيرها.
• المستندات التي تثبت الضرر الذي لحق بالمدعي عليه: مثل الفواتير، وتقارير الأطباء، وغيرها.

الحكم في طلب رد الاعتبار في الدعوى الكيدية

إذا حكمت المحكمة لصالح المدعى عليه، فإنها تقضي برد اعتباره، بالإضافة إلى الحكم له بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.

وفيما يلي بعض العوامل التي تأخذها المحكمة في الاعتبار عند الحكم في طلب رد الاعتبار في الدعوى الكيدية:

• حجم الضرر الذي لحق بالمدعي عليه: كلما كان الضرر أكبر، كلما زاد احتمال الحكم برد الاعتبار.
• القصد من رفع الدعوى الكيدية: كلما كان القصد من رفع الدعوى الكيدية أكثر إيذاءً للمدعي عليه، كلما زاد احتمال الحكم برد الاعتبار.
• الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمدعي عليه: كلما كانت الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمدعي عليه أسوأ، كلما زاد احتمال الحكم برد الاعتبار.

ولذلك، فإن المدعى عليه الذي يتعرض للضرر بسبب الدعوى الكيدية، فإنه يمكنه اللجوء إلى القضاء للحصول على رد اعتباره.

الفرق بين التعويض عن الدعوى الكيدية ورد الاعتبار

يختلف التعويض عن الدعوى الكيدية عن رد الاعتبار في عدة نقاط، وهي كالتالي:

• الغرض: يهدف التعويض عن الدعوى الكيدية إلى تعويض المدعى عليه عن الضرر الذي لحق به بسبب الدعوى الكيدية، بينما يهدف رد الاعتبار إلى إزالة آثار الحكم الصادر في الدعوى الكيدية، وإعادة المدعى عليه إلى وضعه السابق.
• الشروط: لكي يُحكم بالتعويض عن الدعوى الكيدية، يجب أن يثبت المدعى عليه أن الدعوى كانت كيدية، وأنها تسببت له في ضرر، بينما لكي يُحكم برد الاعتبار للمدعي عليه، يجب أن يثبت المدعى عليه أن الدعوى كانت كيدية، وأنها تسببت له في ضرر، بالإضافة إلى توافر شروط أخرى، مثل مرور مدة معينة على صدور الحكم.
• الأثر: يُعد التعويض عن الدعوى الكيدية بمثابة تعويض مادي للمدعي عليه، بينما يُعد رد الاعتبار بمثابة إزالة آثار الحكم الصادر في الدعوى الكيدية، وإعادة المدعى عليه إلى وضعه السابق.

يمكن إثبات الدعوى الكيدية من خلال مجموعة من الأدلة، منها:

• عدم وجود أي أساس للدعوى: يجب أن يثبت المدعى عليه أن الدعوى لا أساس لها من الصحة، وأن المدعي لم يكن لديه أي مصلحة مشروعة في رفعها.
• علم المدعي بأن الدعوى كيدية: يجب أن يثبت المدعى عليه أن المدعي كان يعلم تمام العلم أن الدعوى لا أساس لها من الصحة، وأنه يقوم برفعها بهدف الإضرار به.
• تسبب الدعوى في ضرر للمدعي عليه: يجب أن يثبت المدعى عليه أن الدعوى قد تسببت له في ضرر، سواء كان ضررًا ماديًا أو معنويًا.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الأدلة التي يمكن تقديمها لإثبات الدعوى الكيدية:

• عدم وجود أي دليل يدعم طلبات المدعي: إذا لم يتمكن المدعي من تقديم أي دليل يدعم طلبات الدعوى، فإن ذلك قد يُعد دليلًا على أن الدعوى كيدية.
• تضارب شهادات المدعي أو شهود الإثبات: إذا تناقضت شهادات المدعي أو شهود الإثبات، فإن ذلك قد يُعد دليلًا على أن الدعوى كيدية.
• وجود مصلحة غير مشروعة لدى المدعي في رفع الدعوى: إذا كان المدعي يسعى إلى تحقيق مصلحة غير مشروعة من خلال رفع الدعوى، فإن ذلك قد يُعد دليلًا على أن الدعوى كيدية.
• تسبب الدعوى في ضرر للمدعي عليه: إذا تسببت الدعوى في ضرر للمدعي عليه، فإن ذلك قد يُعد دليلًا على أن الدعوى كيدية.

ولذلك، فإن المدعى عليه الذي يتعرض للدعوى الكيدية، فإنه عليه أن يجمع أكبر قدر ممكن من الأدلة التي تثبت الدعوى الكيدية، حتى يتمكن من الحصول على الحكم لصالحه.

وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعد المدعى عليه في إثبات الدعوى الكيدية:

• الاحتفاظ بكافة المستندات المتعلقة بالدعوى: يجب على المدعى عليه الاحتفاظ بكافة المستندات المتعلقة بالدعوى، مثل أوراق القضية، وشهادات الشهود، وغيرها.
• تسجيل جلسات المحكمة: يمكن للمدعى عليه تسجيل جلسات المحكمة، وذلك لإثبات ما دار فيها من مناقشات.
• طلب الاستعانة بخبراء: يمكن للمدعى عليه طلب الاستعانة بخبراء، وذلك لإعداد تقرير يثبت الدعوى الكيدية.
• الحصول على مساعدة من محامٍ: يُفضل أن يحصل المدعى عليه على مساعدة من محامي متخصص في قضايا الدعوى الكيدية، وذلك للحصول على أفضل دفاع ممكن.

دعوى التعويض عن شكوى دعوى الكيدية هي دعوى يرفعها المدعى عليه ضد المدعي، وذلك بسبب قيام المدعي برفع شكوى كيدية ضد المدعى عليه.

ويشترط في هذه الدعوى أن تتوافر فيها الشروط التالية:

• أن تكون الشكوى كيدية: أي أن تكون الشكوى لا أساس لها من الصحة، وأن المدعي كان يعلم تمام العلم بذلك.
• أن تكون الشكوى قد تسببت في ضرر للمدعي عليه: أي أن تكون الشكوى قد أدت إلى ضرر للمدعي عليه، سواء كان ضررًا ماديًا أو معنويًا.
• أن يكون المدعى عليه قد أثبت أن الشكوى كيدية: أي أن يكون المدعى عليه قد قدم الأدلة التي تثبت أن الشكوى لا أساس لها من الصحة، وأن المدعي كان يعلم تمام العلم بذلك.

وفيما يلي إجراءات رفع دعوى التعويض عن شكوى دعوى الكيدية:

1. التأكد من أن الشكوى كانت كيدية: يجب على المدعى عليه أن يتأكد من أن الشكوى كانت كيدية، أي أن تكون الشكوى لا أساس لها من الصحة، وأن المدعي كان يعلم تمام العلم بذلك.
2. تحديد الضرر الذي لحق بالمدعي عليه: يجب على المدعى عليه أن يحدد الضرر الذي لحق به بسبب الشكوى الكيدية، سواء كان ضررًا ماديًا أو معنويًا.
3. رفع الدعوى: يمكن رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، وهي المحكمة التي نظرت الشكوى الكيدية، أو أمام محكمة أخرى مختصة، حسب الأحوال.
4. تقديم الطلبات: يجب على المدعى عليه أن يقدم طلباته إلى المحكمة، وهي طلب الحكم له بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.
5. تقديم الأدلة: يجب على المدعى عليه أن يقدم الأدلة التي تثبت دعواه، مثل أوراق القضية، وشهادات الشهود، وغيرها.
6. الحكم في الدعوى: تقوم المحكمة بنظر الدعوى، وإصدار حكمها فيها.

وفيما يلي بعض العوامل التي تأخذها المحكمة في الاعتبار عند الحكم في دعوى التعويض عن شكوى دعوى الكيدية:

• حجم الضرر الذي لحق بالمدعي عليه: كلما كان الضرر أكبر، كلما زاد التعويض.
• القصد من رفع الشكوى الكيدية: كلما كان القصد من رفع الشكوى الكيدية أكثر إيذاءً للمدعي عليه، كلما زاد التعويض.
• الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمدعي عليه: كلما كانت الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمدعي عليه أسوأ، كلما زاد التعويض.

ولذلك، فإن المدعى عليه الذي يتعرض لضرر بسبب شكوى دعوى كيدية، فإنه يمكنه اللجوء إلى القضاء للحصول على التعويض عن الضرر الذي لحق به.

مثال على دعوى التعويض عن شكوى دعوى كيدية

• الفرض:

قام شخص برفع شكوى ضد شخص آخر بتهمة السرقة، ولكن لم يتم إثبات صحة الشكوى، وتمت تبرئة المتهم.

• النتيجة:

قام المتهم برفع دعوى تعويض ضد المشتكي، مطالبًا بالتعويض عن الضرر الذي لحق به بسبب الشكوى الكيدية.

• الأدلة:

قدم المتهم الأدلة التي تثبت أن الشكوى كانت كيدية، مثل أوراق القضية، وشهادات الشهود، وغيرها.

• الحكم:

حكمت المحكمة لصالح المتهم، وقضت له بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.

ولذلك، فإن المدعى عليه الذي يتعرض لضرر بسبب شكوى دعوى كيدية، فإنه يمكنه اللجوء إلى القضاء للحصول على التعويض عن الضرر الذي لحق به.