إليك 7 خطوات كتابة شيك مصدق في السعودية

الشيك المصدق هو شيك يصدر من البنك للمستفيد، بناءً على طلب الساحب، ويتعهد البنك فيه بأن يدفع مبلغ الشيك للمستفيد عند تقديمه للدفع، وذلك حتى لو لم يكن لدى الساحب رصيد كافٍ في حسابه.

أحكام الشيك المصدق

يخضع الشيك المصدق في السعودية لأحكام القانون التجاري السعودي، وتحديداً المادة (169) من نظام الأوراق التجارية، والتي تنص على ما يلي:

“الشيك المصدق هو شيك يصدر من البنك للمستفيد، بناءً على طلب الساحب، ويتعهد البنك فيه بأن يدفع مبلغ الشيك للمستفيد عند تقديمه للدفع، وذلك حتى لو لم يكن لدى الساحب رصيد كافٍ في حسابه.”

بناءً على هذه المادة، فإن الشيك المصدق له الخصائص التالية:

• التعهد بالدفع: يتعهد البنك في الشيك المصدق بأن يدفع مبلغ الشيك للمستفيد عند تقديمه للدفع، وذلك حتى لو لم يكن لدى الساحب رصيد كافٍ في حسابه.
• الاستقلال عن الساحب: يتمتع الشيك المصدق بالاستقلال عن الساحب، بمعنى أن البنك ملزم بدفع مبلغ الشيك للمستفيد، حتى لو كان الساحب قد أفلس أو سحبت البنك الاعتماد المصرفي الذي يستند إليه الشيك المصدق.
• القابلية للتداول: يتمتع الشيك المصدق بالقابلية للتداول، بمعنى أنه يمكن نقله من حامل إلى آخر عن طريق الحوالة أو تظهير الشيك.

أهمية الشيك المصدق وفوائده

الشيك المصدق وسيلة دفع آمنة وفعالة، وله أهمية كبيرة في المعاملات التجارية والاقتصادية، ومن أهم فوائده ما يلي:

• يوفر ضمانة قانونية لحقوق الدائنين: يوفر الشيك المصدق ضمانة قانونية قوية لحقوق الدائنين، حيث يضمن لهم الحصول على مبلغ الشيك عند تقديمه للدفع، حتى لو لم يكن لدى الساحب رصيد كافٍ في حسابه.
• يزيد من الثقة في التعاملات التجارية: يزيد الشيك المصدق من الثقة في التعاملات التجارية، حيث يعطي الدائنين شعوراً بالأمان والثقة، ويشجعهم على إجراء المعاملات التجارية مع المدينين.
• يسهل عملية الحوالات المالية: يسهل الشيك المصدق عملية الحوالات المالية، حيث يمكن نقله من حامل إلى آخر عن طريق الحوالة أو التظهير، دون الحاجة إلى تحويل الأموال من حساب إلى حساب آخر.

آثار الشيك المصدق القانونية

الشيك المصدق هو شيك يصدر من البنك للمستفيد، بناءً على طلب الساحب، ويتعهد البنك فيه بأن يدفع مبلغ الشيك للمستفيد عند تقديمه للدفع، وذلك حتى لو لم يكن لدى الساحب رصيد كافٍ في حسابه.

ولكي يتم إصدار الشيك المصدق في السعودية، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. تقديم طلب إلى البنك

يقوم الساحب بتقديم طلب إلى البنك، يتضمن البيانات التالية:

• اسم الساحب.
• اسم البنك.
• اسم المستفيد.
• مبلغ الشيك.
• تاريخ الشيك.

2. فحص الطلب من قبل البنك

يقوم البنك بعد ذلك بمراجعة الطلب، فإذا وافق عليه، يقوم بإصدار الشيك المصدق وتوقيعه.

3. توقيع الشيك من قبل البنك

يقوم البنك بتوقيع الشيك المصدق، وذلك بوضع ختم البنك عليه، وتوقيع أمين الصندوق أو المسؤول عن إصدار الشيكات.

4. تسليم الشيك المصدق إلى الساحب

يقوم البنك بتسليم الشيك المصدق إلى الساحب، وذلك بعد التوقيع عليه.

5. تظهير الشيك المصدق

يجوز للساحب تظهير الشيك المصدق إلى شخص آخر، وذلك عن طريق توقيعه على الشيك في ظهره، وكتابة اسم المستفيد الجديد.

6. تقديم الشيك المصدق للدفع

يقدم حامل الشيك المصدق للدفع إلى البنك، الذي يقوم بفحص الشيك للتأكد من صحته، فإذا كان صحيحاً، يقوم البنك بدفع مبلغ الشيك لحامله.

7. إلغاء الشيك المصدق

يجوز للساحب إلغاء الشيك المصدق، وذلك عن طريق تقديم طلب إلى البنك، أو عن طريق كتابة عبارة “ملغي” على الشيك في وجهه.

ملحوظة

يجب أن يكون الشيك المصدق مكتوباً باللغة العربية، أو مترجماً إليها، وأن يتضمن جميع البيانات اللازمة، وأن يكون موقعاً من قبل الساحب والبنك.

الشيك المصدق هو شيك يصدر من البنك للمستفيد، بناءً على طلب الساحب، ويتعهد البنك فيه بأن يدفع مبلغ الشيك للمستفيد عند تقديمه للدفع، وذلك حتى لو لم يكن لدى الساحب رصيد كافٍ في حسابه.

شروط الشيك المصدق

يشترط في الشيك المصدق ما يلي:

• أن يكون صادراً من البنك للمستفيد.
• أن يتعهد البنك فيه بأن يدفع مبلغ الشيك للمستفيد عند تقديمه للدفع.
• أن يكون البنك قد صدق الشيك بتوقيعه عليه.

أنواع الشيك المصدق

يمكن أن يكون الشيك المصدق من أنواع الشيكات التالية:

الشيك المصدق البسيط

الشيك المصدق البسيط هو الشيك الذي يصدر من البنك للمستفيد، بناءً على طلب الساحب، ويتعهد البنك فيه بأن يدفع مبلغ الشيك للمستفيد عند تقديمه للدفع، وذلك حتى لو لم يكن لدى الساحب رصيد كافٍ في حسابه.

الشيك المصدق القابل للتداول

الشيك المصدق القابل للتداول هو الشيك الذي يصدر من البنك للمستفيد، بناءً على طلب الساحب، ويتضمن شرطاً يسمح لحامله بتدويره عن طريق الحوالة أو التظهير.

الشيك المصدق القابل للتخفيض

الشيك المصدق القابل للتخفيض هو الشيك الذي يصدر من البنك للمستفيد، بناءً على طلب الساحب، ويتضمن شرطاً يسمح للبنك بتخفيض مبلغ الشيك، إذا لم يقدمه حامله للدفع خلال مدة محددة.

الفرق بين الشيك المصدق وأنواع الشيكات الأخرى

يختلف الشيك المصدق عن أنواع الشيكات الأخرى في النقاط التالية:

• التعهد بالدفع: يتعهد البنك في الشيك المصدق بأن يدفع مبلغ الشيك للمستفيد، وذلك حتى لو لم يكن لدى الساحب رصيد كافٍ في حسابه، بينما لا يتعهد البنك بذلك في أنواع الشيكات الأخرى.
• الاستقلال عن الساحب: يتمتع الشيك المصدق بالاستقلال عن الساحب، بمعنى أن البنك ملزم بدفع مبلغ الشيك للمستفيد، حتى لو كان الساحب قد أفلس أو سحبت البنك الاعتماد المصرفي الذي يستند إليه الشيك المصدق، بينما لا يتمتع أنواع الشيكات الأخرى بهذه الصفة.
• القابلية للتداول: يمكن تداول الشيك المصدق، بمعنى أنه يمكن نقله من حامل إلى آخر عن طريق الحوالة أو التظهير، بينما لا يمكن تداول أنواع الشيكات الأخرى إلا في حالات محدودة.

إجراءات إصدار الشيك المصدق

يتم إصدار الشيك المصدق من خلال البنك، ويشترط لذلك تقديم الساحب طلبًا إلى البنك، يتضمن البيانات التالية:

• اسم الساحب.
• اسم البنك.
• اسم المستفيد.
• مبلغ الشيك.
• تاريخ الشيك.

بعد استلام البنك الطلب، يقوم بفحصه للتأكد من صحته، فإذا وافق عليه، يقوم بإصدار الشيك المصدق وتوقيعه.

إجراءات تقديم الشيك المصدق للدفع

يقدم حامل الشيك المصدق للدفع إلى البنك، الذي يقوم بفحص الشيك للتأكد من صحته، فإذا كان صحيحاً، يقوم البنك بدفع مبلغ الشيك لحامله.

خطوات تقديم الشيك المصدق للدفع

فيما يلي خطوات تقديم الشيك المصدق للدفع:

1. يقدم حامل الشيك المصدق إلى البنك
2. يقوم البنك بفحص الشيك للتأكد من صحته
3. إذا كان الشيك صحيحاً، يقوم البنك بدفع مبلغ الشيك لحامله

ملاحظات

• يجب أن يكون الشيك المصدق مكتوباً باللغة العربية، أو مترجماً إليها، وأن يتضمن جميع البيانات اللازمة، وأن يكون موقعاً من قبل الساحب والبنك.
• يجوز للساحب إلغاء الشيك المصدق، وذلك عن طريق تقديم طلب إلى البنك، أو عن طريق كتابة عبارة “ملغي” على الشيك في وجهه.
• يجوز للبنك أن يرفض دفع الشيك المصدق في حالة عدم توفر الرصيد الكافي في حساب الساحب، أو إذا كان الشيك ممزقًا أو متسخًا، أو إذا كان هناك خطأ في البيانات الواردة فيه.

الحماية القانونية للشيك المصدق ولحامله

يتمتع الشيك المصدق بحماية قانونية كبيرة، سواءً من قبل القانون التجاري السعودي، أو من قبل القضاء السعودي.

الحماية القانونية للشيك المصدق من قبل القانون التجاري السعودي

يتمتع الشيك المصدق بالحماية القانونية التالية من قبل القانون التجاري السعودي:

• التعهد بالدفع: يتعهد البنك في الشيك المصدق بأن يدفع مبلغ الشيك للمستفيد، وذلك حتى لو لم يكن لدى الساحب رصيد كافٍ في حسابه.
• الاستقلال عن الساحب: يتمتع الشيك المصدق بالاستقلال عن الساحب، بمعنى أن البنك ملزم بدفع مبلغ الشيك للمستفيد، حتى لو كان الساحب قد أفلس أو سحبت البنك الاعتماد المصرفي الذي يستند إليه الشيك المصدق.
• القابلية للتداول: يمكن تداول الشيك المصدق، بمعنى أنه يمكن نقله من حامل إلى آخر عن طريق الحوالة أو التظهير.

الحماية القانونية لحامل الشيك المصدق من قبل القضاء السعودي

يتمتع حامل الشيك المصدق بالحماية القانونية التالية من قبل القضاء السعودي:

• المطالبة بدفع مبلغ الشيك من البنك: يحق لحامل الشيك المصدق المطالبة بدفع مبلغ الشيك من البنك، إذا رفض البنك دفع الشيك، وذلك في حالة توفر شروط الشيك المصدق.
• التعويض عن الأضرار: يحق لحامل الشيك المصدق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة رفض البنك دفع الشيك، وذلك في حالة توفر شروط الشيك المصدق.

المسؤولية القانونية عن عدم دفع الشيك المصدق

في حالة عدم دفع البنك مبلغ الشيك المصدق، فإن البنك يكون مسؤولاً عن ذلك، ويحق للحامل المطالبة بدفع مبلغ الشيك من البنك، بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة عدم دفع البنك الشيك.

كما أن الساحب يكون مسؤولاً أيضاً عن عدم دفع الشيك المصدق، إذا كان ذلك بسبب خطئه، مثل عدم توفر الرصيد الكافي في حسابه.

وفي حالة عدم دفع البنك أو الساحب مبلغ الشيك المصدق، فإن الحامل يمكنه اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه.

جرائم الشيكات في السعودية

تنظم جرائم الشيكات في السعودية المادة (171) من نظام الأوراق التجارية، والتي تنص على ما يلي:

“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بهما معاً، كل من أصدر شيكاً، وفاءً لدين، دون رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد غير كاف لوفائه، أو حجز قبل تقديمه للوفاء، أو كان مفقوداً أو مسروقاً، أو كان قد سبق صرفه، أو كان غير قابل للصرف لأي سبب آخر.”

وتشمل جرائم الشيكات في السعودية ما يلي:

• إصدار شيك بدون رصيد: ويقصد بذلك أن يصدر الساحب شيكاً، وفاءً لدين، دون أن يكون لديه رصيد قائم وقابل للسحب في حسابه المصرفي.
• إصدار شيك برصيد غير كاف: ويقصد بذلك أن يصدر الساحب شيكاً، وفاءً لدين، ويكون الرصيد في حسابه المصرفي غير كاف لوفائه.
• حجز الشيك قبل تقديمه للوفاء: ويقصد بذلك أن يحجز البنك الشيك قبل تقديمه للوفاء، وذلك بسبب وجود خطأ في البيانات الواردة فيه، أو بسبب وجود شك في صحة الشيك.
• فقدان الشيك أو سرقته: ويقصد بذلك أن يفقد الشيك أو يسرق من حامله، قبل تقديمه للوفاء.
• صرف الشيك مرتين: ويقصد بذلك أن يتم صرف الشيك مرتين، مرة من قبل البنك، ومرة أخرى من قبل حامل الشيك.
• عدم قابلية الشيك للصرف لأي سبب آخر: ويقصد بذلك أن يكون الشيك غير قابل للصرف لأي سبب آخر، مثل عدم وجود توقيع الساحب على الشيك، أو وجود خطأ في تاريخ الشيك.

عقوبات جرائم الشيكات في السعودية

تنص المادة (171) من نظام الأوراق التجارية على عقوبة السجن لمدة لا تزيد على سنتين، أو الغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بهما معاً، لكل من ارتكب جريمة شيك.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، إذا كان الشيك مستحق الدفع في الخارج، أو إذا كان الدين المستحق الدفع بموجب الشيك هو دين للدولة أو إحدى الجهات الحكومية.

رفع دعوى جنائية على مرتكب جريمة شيك

يجوز لأي شخص له مصلحة في ذلك، أن يرفع دعوى جنائية ضد مرتكب جريمة شيك، وذلك أمام المحكمة المختصة.

وتقوم النيابة العامة بالتحقيق في الدعوى، فإذا رأت أن الاتهام ثابت، فإنها تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة.

وإذا أدانت المحكمة مرتكب جريمة شيك، فإنها تصدر حكماً بإدانته، وتقضي عليه بالعقوبة المقررة للجريمة.

إجراءات تخفيف العقوبة على مرتكب جريمة شيك

يجوز للمحكمة أن تخفف العقوبة المقررة لجريمة شيك، إذا دفع مرتكب الجريمة مبلغ الشيك المستحق الدفع، أو أثبت أن عدم وجود رصيد في حسابه المصرفي كان راجعاً إلى سبب خارج عن إرادته.

ويجوز للمحكمة أيضاً أن تمنح مرتكب الجريمة مهلة لسداد مبلغ الشيك المستحق الدفع، فإذا قام مرتكب الجريمة بسداد مبلغ الشيك خلال المهلة، فإن المحكمة تصدر حكماً ببراءته.