تفاصيل جديدة حول حكم المحكمة في ضرب الزوجة وأبرز 6 طرق إثبات ضرب الزوجة

وفقًا للقانون السعودي، فإن ضرب الزوجة جريمة يعاقب عليها القانون. وقد تم تعديل نظام الحماية من الإيذاء السعودي في عام 2022 لتغليظ عقوبة ضرب الزوجة، حيث أصبحت العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على عام وغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال.

وتنص المادة 11 من نظام الحماية من الإيذاء السعودي على أنه:

“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية ضد زوجه:

1- ضربها أو جرحها أو إيذائها بأي شكل من أشكال الإيذاء البدني أو النفسي أو الجنسي. 2- منعها من العمل أو الدراسة أو ممارسة أي نشاط قانوني. 3- منعها من الخروج من المنزل أو التواصل مع أهلها أو أصدقائها. 4- تهديدها أو ابتزازها أو إجبارها على القيام بأي فعل لا ترغب فيه”.

وتشمل جريمة ضرب الزوجة أي فعل من شأنه إيذاء الزوجة جسديًا أو نفسيًا، مثل الضرب أو الشتم أو السب أو العنف الجنسي.

وفي حالة إثبات جريمة ضرب الزوجة، فإن المحكمة تقضي بالعقوبة المقررة للجريمة، بالإضافة إلى التعويض المادي للزوجة عن الأضرار التي لحقت بها.

وهناك بعض الحالات التي تزيد فيها عقوبة ضرب الزوجة، مثل:

• إذا كان الضرب أو الإيذاء قد تسبب في إصابة الزوجة بعجز عن العمل لمدة تزيد على 20 يومًا أو عاهة مستديمة.
• إذا كان الضرب أو الإيذاء قد وقع مع سبق الإصرار والترصد.
• إذا كان الضرب أو الإيذاء قد وقع باستخدام سلاح أو أداة أخرى.

وتهدف عقوبة ضرب الزوجة إلى حماية المرأة من العنف الأسري، وإلى تعزيز ثقافة الاحترام بين الزوجين..

وتهدف هذه الأحكام إلى الحد من ظاهرة العنف الأسري ضد النساء في المملكة العربية السعودية، وإلى حماية حقوق المرأة.

وفقًا للقانون السعودي، فإن ضرب الزوجة لا يوجب الطلاق بشكل تلقائي. ولكن، قد يكون ضرب الزوجة سببًا من أسباب الطلاق، إذا رأت المحكمة أن الضرب يشكل إهانة أو إساءة للزوجة، أو إذا كان الضرب قد تسبب في إصابة الزوجة بأذى جسدي أو نفسي.

وفيما يلي بعض الحالات التي قد تؤدي فيها ضرب الزوجة إلى الطلاق:

• إذا كان الضرب قد تسبب في إصابة الزوجة بعجز عن العمل لمدة تزيد على 20 يومًا أو عاهة مستديمة.
• إذا كان الضرب قد وقع مع سبق الإصرار والترصد.
• إذا كان الضرب قد وقع باستخدام سلاح أو أداة أخرى.
• إذا كان الضرب قد وقع أمام الأبناء أو الأهل أو الأقارب.
• إذا كان الضرب قد وقع بسبب خلافات غير مبررة.

وفي هذه الحالات، يكون للزوجة الحق في طلب الطلاق من زوجها، أو في رفع دعوى قضائية ضده مطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.

وفيما يلي بعض الحالات التي لا تؤدي فيها ضرب الزوجة إلى الطلاق:

• إذا كان الضرب بسيطًا ولم يتسبب في أي ضرر جسدي أو نفسي للزوجة.
• إذا كان الضرب قد وقع بسبب خلافات زوجية بسيطة.
• إذا كان الضرب قد وقع بسبب سوء تفاهم.

وفي هذه الحالات، يكون للزوجة الحق في طلب التدخل من أهلها أو الأقارب أو الجهات المختصة لمحاولة حل الخلاف بين الزوجين.

وبشكل عام، فإن الحكم في قضايا ضرب الزوجة يعتمد على تقدير المحكمة للظروف المحيطة بالحادثة، ومدى تأثير الضرب على الزوجة.

هناك عدة طرق لإثبات ضرب الزوجة، منها:

تقرير الطب الشرعي:

يعد تقرير الطب الشرعي من أهم الأدلة التي يمكن أن تثبت ضرب الزوجة. حيث يوضح التقرير طبيعة ودرجة الإصابات التي تعرضت لها الزوجة، مثل الكدمات والرضوض والجروح.

ولكي يكون تقرير الطب الشرعي دليلًا مقبولًا في المحكمة، يجب أن يكون صادرًا من طبيب شرعي متخصص، وأن يوضح التقرير طبيعة الإصابات وسببها.

شهادة الشهود:

إذا كان هناك شهود عيان على تعرض الزوجة للضرب، فإن شهادتهم يمكن أن تكون دليلًا قويًا على الجريمة. حيث يمكن للشهود أن يدلوا بشهادتهم أمام المحكمة، ويؤكدوا على أنهم شاهدوا الزوج وهو يضرب زوجته.

تسجيلات الفيديو أو الصوت:

في حالة وجود تسجيلات فيديو أو صوت تثبت تعرض الزوجة للضرب، فإن هذه التسجيلات يمكن أن تكون دليلًا قويًا على الجريمة. حيث يمكن للمحكمة أن تشاهد هذه التسجيلات وتتأكد من صحة ما ورد فيها.

رسائل نصية أو بريد إلكتروني:

إذا كان الزوج قد أرسل رسائل نصية أو بريد إلكتروني إلى الزوجة، يهددها فيها بالضرب أو يصف فيها ما فعله بها، فإن هذه الرسائل يمكن أن تكون دليلًا على الجريمة. حيث يمكن للمحكمة أن تطلع على هذه الرسائل وتتأكد من أنها تثبت تعرض الزوجة للضرب.

مذكرات شخصية:

إذا كتبت الزوجة مذكرات شخصية تسجل فيها تعرضها للضرب من زوجها، فإن هذه المذكرات يمكن أن تكون دليلًا على الجريمة. حيث يمكن للمحكمة أن تطلع على هذه المذكرات وتتأكد من أنها تثبت تعرض الزوجة للضرب.

وبشكل عام، فإن إثبات ضرب الزوجة أمر صعب، ولكن يمكن للزوجة أن تلجأ إلى الطرق المذكورة أعلاه لإثبات الجريمة.

عقوبة الزوج الذي يضرب زوجته في القانون السعودي هي:

• تعويض الزوجة بمبلغ لا يقل عن 5 آلاف ريال ولا يزيد عن 50 ألف ريال.
• السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.

ولكن إذا أدى الضرب إلى إصابة الزوجة بعاهة مستديمة أو وفاتها، فإن العقوبة تصبح:

• السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات.

وإذا كان الضرب مع سبق الإصرار والترصد، فإن العقوبة تصبح:

• السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة.

وفي عام 2014، تم تعديل القانون السعودي ليصبح التعويض عن ضرب الزوجة إلزاميًا، حتى لو لم ترغب الزوجة في رفع دعوى قضائية ضد زوجها.

وتهدف هذه العقوبات إلى حماية النساء من العنف الأسري، ومنع وقوع هذه الجريمة.

وفيما يلي شرح مفصل لكل عقوبة من هذه العقوبات:

تعويض الزوجة:

يعد التعويض عن ضرب الزوجة من أهم العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها الزوج. حيث يهدف هذا التعويض إلى جبر الضرر الذي أصاب الزوجة نتيجة الضرب.

ويحدد مقدار التعويض من قبل المحكمة، بناءً على عدة عوامل، منها:

• درجة الإصابات التي تعرضت لها الزوجة.
• الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالزوجة.
• وضع الزوج المادي.

السجن:

يمكن أن يتعرض الزوج إلى السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر إذا ضرب زوجته. وتهدف هذه العقوبة إلى ردع الزوج عن ارتكاب هذه الجريمة مرة أخرى.

ولكن إذا أدى الضرب إلى إصابة الزوجة بعاهة مستديمة أو وفاتها، فإن العقوبة تصبح السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات. وتهدف هذه العقوبة إلى معاقبة الزوج على الجريمة التي ارتكبها، وحماية المجتمع من تكرار هذه الجريمة.

السجن مع سبق الإصرار والترصد:

يمكن أن يتعرض الزوج إلى السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة إذا ضرب زوجته مع سبق الإصرار والترصد. وتهدف هذه العقوبة إلى معاقبة الزوج على الجريمة التي ارتكبها، وحماية المجتمع من تكرار هذه الجريمة.