الملكية الشائعة في النظام السعودي , تعد الملكية الشائعة من أهم الظواهر الاجتماعية والثقافية في المملكة العربية السعودية، حيث تشكل جزءًا أساسيًا من التراث والتقاليد العريقة في المجتمع السعودي. ففي هذا النظام، تنحصر الملكية بين أفراد محددين من عائلة آل سعود، وتنظم بموجب أنظمة خاصة تحدد صلاحيات كل شخص في امتلاك ممتلكات محددة وإدارتها. وفي هذه المقالة، سنستكشف بعض الملاحظات حول الملكية الشائعة في النظام السعودي وأهم مزاياها وتحدياتها.
مفهوم الملكية الشائعة في النظام السعودي
الملكية الشائعة في النظام السعودي هي حق ملكية عقار مكون من وحدات عقارية مفرزة وأجزاء مشتركة، حيث تقسم ملكية العقار إلى قسمين:
- الوحدات العقارية المفرزة: وهي ملكية فردية لكل مالك وحدة عقارية، يتمتع فيها بكافة سلطات الملكية من استعمال واستغلال وتصرف.
- الأجزاء المشتركة: وهي ملكية مشتركة بين جميع ملاك الوحدات العقارية، وتتكون من الأرض المشيد عليها البناء، والحدائق، والمداخل، والسلم، وجميع أجزاء البناء الأخرى المعدة للاستعمال المشترك.
ويخضع نظام الملكية الشائعة في النظام السعودي لأحكام نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (58) وتاريخ 20/05/1444هـ، والذي ينص على الآتي:
- تقسيم العقار إلى وحدات عقارية مفرزة وأجزاء مشتركة: يتم تقسيم العقار إلى وحدات عقارية مفرزة وأجزاء مشتركة وفق أحكام النظام، ويجب أن يتم تسجيل التقسيم في السجل العقاري.
- حقوق وواجبات ملاك الوحدات العقارية: يتمتع ملاك الوحدات العقارية المفرزة بكافة سلطات الملكية من استعمال واستغلال وتصرف، ويشتركون في تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها وترميمها كل بقدر ما يملك من البناء.
- إدارة الأجزاء المشتركة: يتم إدارة الأجزاء المشتركة من خلال جمعية الملاك، والتي تتكون من ممثلين عن جميع ملاك الوحدات العقارية المفرزة.
ويتميز نظام الملكية الشائعة في النظام السعودي بالعديد من المزايا، من أهمها:
- توفير فرص استثمارية جديدة: يوفر نظام الملكية الشائعة فرص استثمارية جديدة من خلال إمكانية تملك وحدات عقارية مفرزة في عقار واحد.
- سهولة الإدارة: يسهل نظام الملكية الشائعة إدارة العقار من خلال جمعية الملاك.
- زيادة القيمة العقارية: يؤدي نظام الملكية الشائعة إلى زيادة القيمة العقارية للعقار.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الملكية الشائعة في النظام السعودي:
- الشقق السكنية في المباني: تعتبر الشقق السكنية في المباني مثالًا على الملكية الشائعة، حيث تتكون الملكية من وحدات عقارية مفرزة (الشقق) وأجزاء مشتركة (الأرض، والسلم، والمدخل، والحديقة).
- الفلل السكنية في المجمعات السكنية: تعتبر الفلل السكنية في المجمعات السكنية مثالًا آخر على الملكية الشائعة، حيث تتكون الملكية من وحدات عقارية مفرزة (الفلل) وأجزاء مشتركة (الأرض، والمساحات الخضراء، والمرافق العامة).
- المكاتب التجارية في المباني التجارية: تعتبر المكاتب التجارية في المباني التجارية مثالًا ثالثًا على الملكية الشائعة، حيث تتكون الملكية من وحدات عقارية مفرزة (المكاتب) وأجزاء مشتركة (الأرض، والسلم، والمدخل، والمرافق العامة).
أنواع الملكية الشائعة في السعودية
تنقسم الملكية الشائعة في النظام السعودي إلى نوعين رئيسيين، هما:
- الملكية الشائعة العقارية: وهي ملكية عقار مكون من وحدات عقارية مفرزة وأجزاء مشتركة، كما سبق شرحه.
- الملكية الشائعة غير العقارية: وهي ملكية غير عقارية، مثل ملكية حصص في شركة أو ملكية سيارة.
وتخضع الملكية الشائعة العقارية في النظام السعودي لأحكام نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (58) وتاريخ 20/05/1444هـ، أما الملكية الشائعة غير العقارية فتخضع لأحكام القانون المدني السعودي.
وفيما يلي شرح لأنواع الملكية الشائعة العقارية في النظام السعودي:
- الملكية الشائعة العقارية الاختيارية: وهي الملكية التي يتفق عليها الملاك على تقسيمها إلى وحدات عقارية مفرزة وأجزاء مشتركة، ويتم ذلك وفق أحكام نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها.
- الملكية الشائعة العقارية الإجبارية: وهي الملكية التي تنشأ بقوة القانون، ولا يجوز للملاك تغييرها، ومن أمثلة الملكية الشائعة العقارية الإجبارية:
- الملكية الشائعة في الأراضي المملوكة للدولة: حيث تقسم الأراضي المملوكة للدولة إلى قطع أراضي محددة، ويتم توزيعها على الأفراد بنظام الملكية الشائعة.
- الملكية الشائعة في مباني المنفعة العامة: مثل المباني الحكومية والمدارس والمستشفيات، والتي تكون ملكيتها مشتركة بين الدولة والأفراد..
التصرف في الملكية العقارية الشائعة
تفيد البيانات الواردة بأنّ الملكية العقارية الشائعة يمكن التصرف فيها من قبل جميع الشركاء وتحدد حصتهم الشائعة وفقًا للتصرف القانوني المنشئ للشيوع، أو وفقًا للقانون المعمول به. وقد نظم القانون المعاملات المدنية الاتحادي أمور الملكية الشائعة ومنح الشركاء حق التصرف في المال الشائع، وإذا اجتمع الشركاء على التصرف، فيجب عليهم عدم الإضرار بحقوق سائر الشركاء في الملكية الشائعة.
يجوز لكل مالك لوحدة عقارية مفرزة في الملكية العقارية الشائعة التصرف في ملكيته، وذلك وفق أحكام نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وأحكام القانون المدني السعودي.
ويشمل التصرف في الملكية العقارية الشائعة التصرفات التالية:
- البيع: يجوز لكل مالك لوحدة عقارية مفرزة بيع ملكيته إلى شخص آخر، وذلك دون الحاجة إلى موافقة باقي الملاك.
- الهبة: يجوز لكل مالك لوحدة عقارية مفرزة هبة ملكيته إلى شخص آخر، وذلك دون الحاجة إلى موافقة باقي الملاك.
- الرهن: يجوز لكل مالك لوحدة عقارية مفرزة رهن ملكيته لضمان دين، وذلك دون الحاجة إلى موافقة باقي الملاك.
- الإيجار: يجوز لكل مالك لوحدة عقارية مفرزة تأجير ملكيته إلى شخص آخر، وذلك دون الحاجة إلى موافقة باقي الملاك، إلا إذا كان الإيجار لمدة تزيد عن خمس سنوات، ففي هذه الحالة يلزم الحصول على موافقة أغلبية الملاك.
وفيما يلي بعض القيود على التصرف في الملكية العقارية الشائعة:
- لا يجوز للملاك التصرف في الأجزاء المشتركة إلا بموافقة جميع الملاك.
- لا يجوز للملاك التصرف في ملكيته بشكل يضر بمصالح باقي الملاك.
ويجوز للملاك الاتفاق فيما بينهم على قواعد خاصة للتصرف في الملكية العقارية الشائعة، وذلك دون مخالفة أحكام نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وأحكام القانون المدني السعودي.
وفيما يلي بعض الأمثلة على التصرفات التي قد تضر بمصالح باقي الملاك:
- بناء ملاحق أو تعديلات على الوحدة العقارية المفرزة بشكل يضر بسلامة أو جمالية العقار.
- استخدام الوحدة العقارية المفرزة بشكل يسبب إزعاجًا أو ضررًا للآخرين.
- التخلي عن الوحدة العقارية المفرزة أو تركها دون صيانة.
ويجوز للملاك الذين تضرروا من تصرف أحد الملاك في ملكيته أن يطالبوه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
حقوق المالك على الشيوع
أصبحت الممتلكات المشتركة شائعة في الآونة الأخيرة، ومن هنا فإن فهم حقوق المالك في حالة الشيوع أمر ضروري. يحتوي هذا المقال على قائمة من الحقوق التي يتمتع بها المالك في حالة الشيوع.
1. حق التصرّف في الشيوع: يملك المالك على الشيوع حصته ملكاً تاماً وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.
2. حق الاستعمال: يخوّل حق المالك الشائع في الشيء المشترك استعمال الشيء واستغلاله والتصرّف به، إلاّ أنّ الشيوع، وبسبب ما من حيث سلطة المالك في التصرف، فإنه يجب على المالك على الشيوع استخدام الشيء بعدل واعتدال.
3. حق الحفظ: لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملّك في.
4. حق الاستبدال: يمكن للمالك على الشيوع نقل حصته في الشيء المشترك بالتبعية والتعويض عنها، وهو الحق الذي يتبعه بموجب الاتفاق الحرّ بين الشركاء.
5. حق الاستئناف: يحق للمالك على الشيوع الاستئناف عندما يتعرض حقوقه للاستخدام السيئ، ويمكنه تقديم دعوى في الاستئناف لإثبات الحق.
6. امتلاك القسم المفرز: يحق للمالك على الشيوع وضع يده على جزء مفرز من العقار الشائع، وعدم أحقية باقي الشركاء في انتزاع هذا القدر منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة.
وفيما يلي بعض القيود على حقوق المالك على الشيوع:
- لا يجوز للمالك على الشيوع استعمال المال الشائع بطريقة تضر بمصالح باقي الملاك.
- لا يجوز للمالك على الشيوع استغلال المال الشائع بطريقة تضر بسلامة العقار أو البيئة.
- لا يجوز للمالك على الشيوع التصرف في المال الشائع إلا بموافقة باقي الملاك، وذلك إذا كان التصرف يخص الأجزاء المشتركة.
ويجوز للملاك الاتفاق فيما بينهم على قواعد خاصة لحقوق المالك على الشيوع، وذلك دون مخالفة أحكام القانون.
وفيما يلي بعض الأمثلة على التصرفات التي قد تضر بمصالح باقي الملاك:
- استخدام المال الشائع بشكل يسبب إزعاجًا أو ضررًا للآخرين.
- إجراء تعديلات أو تغييرات على المال الشائع بدون موافقة باقي الملاك.
- بيع المال الشائع دون موافقة باقي الملاك.
ويجوز للملاك الذين تضرروا من تصرف أحد الملاك في ملكيته أن يطالبوه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
وفيما يلي بعض الأمثلة على تطبيقات حقوق المالك على الشيوع:
- إذا كان المال الشائع عبارة عن عقار، فيحق للمالك على الشيوع استعمال العقار للسكن أو التجارة أو أي غرض آخر.
- إذا كان المال الشائع عبارة عن سيارة، فيحق للمالك على الشيوع استعمال السيارة للقيادة أو تأجيرها.
- إذا كان المال الشائع عبارة عن نقود، فيحق للمالك على الشيوع التصرف فيها بالبيع أو الشراء أو الإيداع.
تطبيقات الملكية الشائعة في القوانين السعودية
تُطبق الملكية الشائعة في العديد من القوانين السعودية، بما في ذلك:
- نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها: ينص النظام على أن الملكية الشائعة العقارية هي ملكية عقار مكون من وحدات عقارية مفرزة وأجزاء مشتركة، ويحدد النظام أحكام التقسيم والتصرف في الملكية العقارية الشائعة.
- القانون المدني السعودي: ينص القانون على أن الملكية الشائعة هي ملكية عقار أو منقول يكون مملوكًا لأكثر من شخص، ويحدد القانون أحكام استعمال واستغلال وتصرف الملكية الشائعة.
- نظام الرهن العقاري: ينص النظام على إمكانية رهن الملكية الشائعة، ويحدد النظام أحكام رهن الملكية الشائعة.
وتُعد الملكية الشائعة من الأنظمة القانونية الهامة في المملكة العربية السعودية، حيث تساهم في توفير فرص استثمارية جديدة وزيادة القيمة العقارية للعقارات.
حقوق المشاركين في الملكية الشائعة
حقوق المشاركين في الملكية الشائعة تشمل حق استعمال حصتهم المفترضة في المال الشائع، والانتفاع بها، والاستغلال، بشرط عدم إلحاق الضرر بشركائهم الآخرين. ويجب على كل شريك الحفاظ على الملكية الشائعة والمحافظة عليها بالتساوي مع الملكية الخاصة. ومن ضمن حقوق المشاركين في الملكية الشائعة، يجب أن تتماثل حقوقهم على نفس الشيء، ويمتاز هذا النوع من الملكية بأنه حق ملكية يشمل جميع عناصر الملكية السابقة مثل حق الانتفاع و حق الارتفاق. وبموجب القانون المدني العراقي والنظام السعودي، يملك كل شريك حصته الشائعة ملكية تامة وله الحق في الاستفادة منها. ومع ذلك، يتمتع حق كل شريك بمزايا محددة ومقيد بحقوق الشركاء الآخرين. وتواجه الملكية الشائعة في النظام السعودي التحديات التي تؤثر على الاستثمارات العقارية وتتطلب حلولاً لتوفير الحماية والتنظيم المناسب للشركاء في الملكية الشائعة.
التسجيل والتعامل مع الملكية الشائعة في السعودية
التسجيل
تخضع الملكية الشائعة في السعودية لأحكام نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (58) وتاريخ 20/05/1444هـ، والذي ينص على أن الملكية الشائعة العقارية يجب تسجيلها في السجل العقاري.
ويتم التسجيل عن طريق تقديم طلب إلى إدارة التسجيل العقاري، مرفقًا به المستندات التالية:
- عقد ملكية العقار.
- مخطط تقسيم العقار إلى وحدات عقارية مفرزة وأجزاء مشتركة.
- شهادة حصر الورثة، إذا كان العقار مملوكًا لأكثر من شخص.
وبعد تقديم الطلب، تقوم إدارة التسجيل العقاري بفحص المستندات المقدمة، وفي حالة استيفائها للشروط، تقوم بتسجيل الملكية الشائعة في السجل العقاري.
التعامل
يجوز للملاك على الشيوع التصرف في ملكيتهم، وذلك وفق أحكام نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وأحكام القانون المدني السعودي.
ويجوز للملاك الاتفاق فيما بينهم على قواعد خاصة للتصرف في الملكية الشائعة، وذلك دون مخالفة أحكام نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وأحكام القانون المدني السعودي.
إدارة الأجزاء المشتركة
تخضع إدارة الأجزاء المشتركة للملكية الشائعة لأحكام نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وأحكام القانون المدني السعودي.
ويتم إدارة الأجزاء المشتركة من خلال جمعية الملاك، والتي تتكون من ممثلين عن جميع ملاك الوحدات العقارية المفرزة.
وتتمثل مسؤولية جمعية الملاك في إدارة الأجزاء المشتركة وصيانة العقار، وذلك من خلال القيام بالأعمال التالية:
- تحديد شروط وقواعد استخدام الأجزاء المشتركة.
- تعيين مشرف لإدارة الأجزاء المشتركة.
- تخصيص ميزانية لصيانة العقار.
- التعاقد مع شركات الصيانة لصيانة العقار.
وفيما يلي بعض النصائح للملاك على الشيوع في إدارة الأجزاء المشتركة:
- يجب على الملاك الاتفاق فيما بينهم على قواعد محددة لإدارة الأجزاء المشتركة، وذلك لتجنب النزاعات.
- يجب على الملاك التعاون فيما بينهم للحفاظ على الأجزاء المشتركة وصيانة العقار.
- يجب على الملاك اللجوء إلى القضاء في حالة نشوب نزاع بينهم بشأن إدارة الأجزاء المشتركة.
تُعد الملكية الشائعة من الأنظمة القانونية الهامة في المملكة العربية السعودية، حيث تساهم في توفير فرص استثمارية جديدة وزيادة القيمة العقارية للعقارات.
ويتعين على الملاك على الشيوع الالتزام بأحكام نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وأحكام القانون المدني السعودي، وذلك لتجنب النزاعات والمشاكل.
التحديات التي تواجه الملكية الشائعة في النظام السعودي
يواجه نظام الملكية الشائعة في السعودية العديد من التحديات التي تؤثر سلباً على استخدام الأراضي. من بين هذه التحديات هو صعوبة إدارة الأراضي الملكية الشائعة، فهي تتطلب تعاون كافة المشاركين في الملكية وتنظيمًا فعالًا لتقاسم المسؤوليات والتكاليف المترتبة على الأداء الجيد للملكية. كذلك، يتأثر النظام بمشكلة تحديد الحقوق والواجبات للمشاركين في الملكية الشائعة، حيث يتعين توضيح المسؤوليات بشكل كافي لتفادي الخلافات والمنازعات. ويتطلب نظام الملكية الشائعة التعاون مع الحكومة لإنشاء إطار قانوني وتشريعي يوفر الدعم اللازم لحل مشكلات الملكية الشائعة وتحسين إدارتها. وبذلك، ستتمكن الملكية الشائعة في السعودية من الحفاظ على دورها المهم في تنظيم الاستثمارات العقارية وتحقيق التنمية المستدامة للمملكة.
الملكية الشائعة ودورها في تنظيم الاستثمارات العقارية
تواجه الملكية الشائعة في النظام السعودي العديد من التحديات، من أهمها:
- صعوبة إدارة الأجزاء المشتركة: تتمثل مسؤولية الملاك على الشيوع في إدارة الأجزاء المشتركة وصيانة العقار، وذلك من خلال القيام بالأعمال المختلفة، مثل تحديد شروط وقواعد استخدام الأجزاء المشتركة، وتعيين مشرف لإدارة الأجزاء المشتركة، وتخصيص ميزانية لصيانة العقار، والتعاقد مع شركات الصيانة لصيانة العقار.
ونظرًا لأن الملكية الشائعة تتكون من أكثر من مالك، فقد يكون من الصعب الاتفاق على كيفية إدارة الأجزاء المشتركة، مما قد يؤدي إلى نزاعات ومشاكل.
- صعوبة التصرف في الملكية الشائعة: يجوز للملاك على الشيوع التصرف في ملكيتهم، وذلك وفق أحكام نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وأحكام القانون المدني السعودي.
ونظرًا لأن الملكية الشائعة تتكون من أكثر من مالك، فقد يكون من الصعب التصرف في الملكية الشائعة، وذلك بسبب الحاجة إلى الحصول على موافقة جميع الملاك أو أغلبية الملاك، مما قد يؤدي إلى تأخير أو تعقيد إجراءات التصرف.
- صعوبة حل النزاعات: في حالة نشوب نزاع بين الملاك على الشيوع، قد يكون من الصعب حل النزاع، وذلك بسبب الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، مما قد يستغرق وقتًا طويلاً وتكلفة عالية.
وفيما يلي بعض النصائح للملاك على الشيوع للتغلب على هذه التحديات:
- يجب على الملاك الاتفاق فيما بينهم على قواعد محددة لإدارة الأجزاء المشتركة، وذلك لتجنب النزاعات.
- يجب على الملاك التعاون فيما بينهم للحفاظ على الأجزاء المشتركة وصيانة العقار.
- يجب على الملاك اللجوء إلى القضاء في حالة نشوب نزاع بينهم بشأن إدارة الأجزاء المشتركة أو التصرف في الملكية الشائعة.
وتهدف الحكومة السعودية إلى تطوير نظام الملكية الشائعة ومعالجة التحديات التي تواجهه، وذلك من خلال إصدار تشريعات جديدة وتوفير آليات لمساعدة الملاك على الشيوع في إدارة الملكية الشائعة وحل النزاعات.
التنازل عن حصة في الملكية الشائعة في السعودية
يتعلق الجزء الثامن من مقالنا بالتنازل عن حصة في الملكية الشائعة في المملكة العربية السعودية. يجوز للشريك تقديم تنازلٍ عن حصته المشتركة بموافقة جميع الشركاء، أو بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد التأسيس. ويجب ألا يتنازل الشريك عن حصته إذا تعارض ذلك مع مصلحة الشركة. وفي حال قيام التنازل، يجب أن يشهر ذلك بحسب ما هو منصوص عليه في القانون السعودي. ويجب الإشارة هنا إلى أن التصرف في الحصة الشائعة يخضع لقواعد الملكية المفرزة ولا يحتاج إلى موافقة بقية الشركاء.
بهذا يندرج الجزء الثامن من المقال ضمن سياق حلقات البحث وفحصنا لمفهوم الملكية الشائعة، أنواعها، تطبيقاتها في القوانين السعودية، حقوق المشاركين، التسجيل والتعامل، والتحديات والمنازعات المحتملة، مع التركيز خصوصًا على دورها في تنظيم الاستثمارات العقارية، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني. ونرجو أن تكون هذه الحصيلة ساهمت في توضيح مفهوم الملكية الشائعة وتطبيقاتها في الدولة العربية السعودية.
منازعات الملكية الشائعة وكيفية حلها في النظام السعودي
تعتبر منازعات الملكية الشائعة من المسائل الحساسة التي يجب التعامل معها بحرص شديد في النظام السعودي. ويمكن حل هذه المنازعات من خلال إبرام اتفاق بين الشركاء حول الإجراءات اللازمة. و حل المنازعات القانونية باللجوء إلى القضاء، في هذه الحالة يصدر القاضي حكمًا يلزم الأطراف بتقسيم الشيء المملوك بشكل عادل وفقًا لحقوق كل شريك. من المهم التذكير بأن الملكية الشائعة تستوجب التعاون والتفاهم بين الشركاء، على الجهات المختصة تغليظ العقوبات حيث يجرم أي شكل من أشكال الاحتيال على الشركاء. لذلك، يجب أن تكون شروط الملكية الشائعة واضحة ومحددة بشكل جيد، وأن يتعاون الشركاء في تحديد حقوقهم وواجباتهم بدقة، وبذلك يمكن للملكية الشائعة أن تؤدي إلى تنظيم الاستثمارات العقارية في المملكة العربية السعودية.
يتعرض القانون المدني يوميًا للعديد من المشكلات والقضايا المتعلقة بالملكية العقارية الشائعة. ولحسن الحظ، يوجد العديد من الحلول القانونية الممكنة لحل هذه المشكلات. إليكم بعض النصائح الهامة لحل أشهر منازعات الملكية الشائعة:
1. القرارات الأكثرية: يؤخذ القرار الأكثرية إذا كان لدى الملاك حصص متساوية في العقار. وعندما يتوقف أحدهم عن الدفع، يتم توزيع حصته على الملاك الآخرين.
2. القرارات الأقلية: يستخدم هذا النظام عندما يكون لدى ملاك حصص غير متساوية في العقار. وعرضة للنزاع في بعض الأحيان.
3. توزيع البناء عينًا: يتم تقسيم العقار إلى حصص ويتم بناء العقار عليها. ويدفع كل ملك قسمة أسعار الحصص التي تم بناء العقار عليها.
4. حق ملكية الأسهم: توفر لهذا الحق النقاش الشافي حول الحسابات المالية المتعلقة بالملكية الشائعة وتقسيم الوحدة العقارية.
5. دعاوى إزالة الشيوع: تعني هذه الدعوى إيجاد حل للملكية الشائعة عن طريق تقسيم العقار وتوزيعه بين الملاك.
6. مشاريع القسمة: يتم تقسيم العقار وبيعه للأفراد الذين يرغبون في شرائه. وتوزيع الحصص بين الملاك الجدد.
7. حصص شائعة في عدد من المناطق: يشير هذا النظام إلى عدد من الأشخاص الذين يملكون نفس الحصة في الملكية العقارية الشائعة. ويتعرض هذا النظام للنزاع في بعض الأحيان.
مستقبل الملكية الشائعة في السعودية وأثرها على الاقتصاد الوطني.
مستقبل الملكية الشائعة في السعودية يتوقف على قدرة المنظومة القانونية على مواكبة التغيرات السريعة في الاقتصاد الوطني. تعتبر الملكية الشائعة حلاً جديداً للتحديات التي تواجه سوق العقارات في السعودية، وتعكس الملكية الشائعة رؤية حديثة وطموحة للنهوض بالقطاع العقاري في المملكة. يؤثر الاستثمار في مشاريع العقارات أيضاً على الديناميكيات الاقتصادية العامة في السعودية، حيث يسهم هذا القطاع بشكل كبير في توفير فرص العمل، ويشجع النمو الاقتصادي، ويقلل من الاعتماد على الأنشطة الاستهلاكية. وتلعب الملكية الشائعة دورًا مهمًا في تنظيم وتسهيل عمليات الاستثمار والتمويل في العقارات، مما يؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي وإنعاش الأسواق المحلية. ومن المتوقع أن تحقق الملكية الشائعة تحولًا كبيرًا في سوق العقارات في المملكة، ما سيعزز الاستثمار، ويزيد من إيرادات الحكومة، ويوفر فرص العمل للكثير من المواطنين.