الشرط الجزائي في عقد العمل السعودي و اهم 5 أنواع للشرط الجزائي

الشرط الجزائي هو اتفاق بين طرفين في عقد على أن يدفع أحدهما للآخر مبلغاً من المال في حالة مخالفته لالتزامه في العقد، أو في حالة تأخره في تنفيذه.

ويهدف الشرط الجزائي إلى تحقيق عدة أغراض، منها:

• ضمان تنفيذ العقد، ومنع أحد الطرفين من الإخلال به.
• تجنب اللجوء إلى القضاء لفض النزاعات الناشئة عن الإخلال بالعقد.
• جبر الطرف المتضرر عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الإخلال بالعقد.

ويشترط في الشرط الجزائي أن يكون معقولاً وعادلاً، وأن لا يكون تعسفياً أو مبالغاً فيه.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الشرط الجزائي:

• في عقد بيع سيارة، قد يتفق البائع والمشتري على أن يدفع المشتري للبائع مبلغاً من المال في حالة تأخره عن سداد ثمن السيارة في الموعد المحدد.
• في عقد إيجار، قد يتفق المؤجر والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمؤجر مبلغاً من المال في حالة تخلفه عن سداد الإيجار في الموعد المحدد.
• في عقد عمل، قد يتفق صاحب العمل والعامل على أن يدفع العامل لصاحب العمل مبلغاً من المال في حالة تخلفه عن العمل بدون عذر مشروع.

ويمكن أن يكون الشرط الجزائي منصوصاً عليه صراحة في العقد، أو قد يكون مستفاداً من طبيعة العقد أو الظروف المحيطة بعقده.

وإذا لم يتم النص على الشرط الجزائي صراحة في العقد، فإن المحاكم قد تقضي به إذا رأت أنه معقول وعادل.

يجوز الاتفاق على شرط جزائي في عقد العمل السعودي، وذلك وفقًا لأحكام المادة 77 من نظام العمل السعودي.

وتتمثل أسباب الشرط الجزائي في عقد العمل السعودي في الآتي:

• إخلال صاحب العمل بالتزاماته: مثل عدم دفع أجر العامل، أو عدم توفير وسائل السلامة، أو عدم توفير التأمينات الاجتماعية.
• إخلال العامل بالتزاماته: مثل الغياب عن العمل بدون عذر مشروع، أو عدم بذل العناية اللازمة في أداء عمله.
• إنهاء العقد من أحد الطرفين دون سبب مشروع: مثل أن ينتهي عقد العمل غير محدد المدة من جانب صاحب العمل دون إخطار العامل أو دفع مكافأة نهاية الخدمة، أو أن ينتهي عقد العمل محدد المدة من جانب العامل دون إخطار صاحب العمل قبل انتهاء العقد بمدة كافية.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الشرط الجزائي في عقد العمل السعودي:

• قد يتفق صاحب العمل والعامل على أن يدفع العامل لصاحب العمل مبلغاً من المال في حالة الغياب عن العمل بدون عذر مشروع.
• قد يتفق صاحب العمل والعامل على أن يدفع صاحب العمل للعامل مبلغاً من المال في حالة عدم دفع أجر العامل في الموعد المحدد.
• قد يتفق صاحب العمل والعامل على أن يدفع صاحب العمل للعامل مبلغاً من المال في حالة إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل دون سبب مشروع.

وإذا لم يتضمن عقد العمل شرطاً جزائياً، فإن الطرف المتضرر من الإخلال بالعقد يحق له المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

ويُشترط في الشرط الجزائي في عقد العمل السعودي أن يكون معقولاً وعادلاً، وأن لا يكون تعسفياً أو مبالغاً فيه.

وإذا كان الشرط الجزائي غير معقول أو عادل، فإن القاضي يقضي بعدم نفاذه.

إنهاء العقود لأجل غير مسمى

العقد لأجل غير مسمى هو عقد لا ينتهي بمرور مدة محددة، وإنما يستمر إلى أجل غير مسمى، ويجوز لأي من الطرفين إنهاءه في أي وقت، وذلك بموجب إشعار كتابي موجه إلى الطرف الآخر.

أسباب إنهاء العقود لأجل غير مسمى

يجوز لأي من طرفي العقد لأجل غير مسمى إنهاءه في أي وقت، وذلك لأسباب مشروعة، مثل:

• عدم رضا أحد الطرفين عن استمرار العقد.
• تغيير الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية التي كانت أساس العقد.
• وقوع خطأ جسيم من أحد الطرفين.

إجراءات إنهاء العقود لأجل غير مسمى

يجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد لأجل غير مسمى أن يوجه إشعاراً كتابياً إلى الطرف الآخر، يتضمن رغبته في إنهاء العقد، وتاريخ انتهاء العقد.

يجب أن يكون الإشعار الكتابي مسبباً، إذا كان سبب إنهاء العقد هو خطأ جسيم من أحد الطرفين.

مدة الإخطار

تختلف مدة الإخطار في إنهاء العقود لأجل غير مسمى، حسب نوع العقد، وطبيعة العلاقة بين الطرفين.

وفيما يلي بعض الأمثلة على مدة الإخطار في إنهاء العقود لأجل غير مسمى:

• في عقد العمل، يجب أن يكون الإخطار كتابياً، ويبلغ مدته 30 يوماً إذا كان العامل يتقاضى أجراً شهرياً، و60 يوماً إذا كان العامل يتقاضى أجراً أسبوعياً أو يومياً.
• في عقد الإيجار، يجب أن يكون الإخطار كتابياً، ويبلغ مدته 60 يوماً إذا كان العقد محدداً بمدة محددة، و30 يوماً إذا كان العقد غير محدد المدة.

أثر إنهاء العقود لأجل غير مسمى

يترتب على إنهاء العقد لأجل غير مسمى ما يلي:

• انقضاء الالتزامات المتبادلة بين الطرفين.
• حق الطرف المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إنهاء العقد.

الأحكام الخاصة بعقود العمل غير محددة المدة

تخضع عقود العمل غير محددة المدة لأحكام نظام العمل السعودي، الذي ينص على أنه يجوز لأي من طرفي عقد العمل غير محدد المدة إنهاءه في أي وقت، وذلك بموجب إشعار كتابي موجه إلى الطرف الآخر، يبلغ مدته 30 يوماً إذا كان العامل يتقاضى أجراً شهرياً، و60 يوماً إذا كان العامل يتقاضى أجراً أسبوعياً أو يومياً.

وفيما يلي بعض الاستثناءات على هذه القاعدة:

• لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل غير محدد المدة من جانب واحد دون سبب مشروع، إلا بعد موافقة الوزارة.
• لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل غير محدد المدة من جانب واحد دون إخطار العامل أو دفع مكافأة نهاية الخدمة، إلا في الحالات التالية:
  • إذا بلغ العامل سن التقاعد.
  • إذا ثبت أن العامل ارتكب خطأ جسيماً.
  • إذا اقتضت المصلحة القومية ذلك.

إنهاء العقود لأجل غير مسمى هو حق أصيل لكل من طرفي العقد، إلا أنه يجب أن يتم ذلك وفق الإجراءات والشروط المحددة في القانون.

العقد محدد المدة هو عقد ينتهي بمرور مدة محددة، ولا يجوز لأي من الطرفين إنهاءه قبل انتهاء مدته، إلا لأسباب مشروعة.

أسباب إنهاء العقود محددة المدة

يجوز لأي من طرفي العقد محدد المدة إنهاءه قبل انتهاء مدته، وذلك لأسباب مشروعة، مثل:

• تحقق الغرض من العقد.
• عدم قدرة أحد الطرفين على تنفيذ العقد.
• وقوع خطأ جسيم من أحد الطرفين.

إجراءات الإنهاء العقود محددة المدة

يجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد محدد المدة أن يوجه إشعاراً كتابياً إلى الطرف الآخر، يتضمن رغبته في إنهاء العقد، وتاريخ انتهاء العقد.

يجب أن يكون الإشعار الكتابي مسبباً، إذا كان سبب إنهاء العقد هو خطأ جسيم من أحد الطرفين.

مدة الإخطار

تختلف مدة الإخطار في إنهاء العقود محددة المدة، حسب نوع العقد، وطبيعة العلاقة بين الطرفين.

وفيما يلي بعض الأمثلة على مدة الإخطار في إنهاء العقود محددة المدة:

• في عقد العمل، يجب أن يكون الإخطار كتابياً، ويبلغ مدته 30 يوماً إذا كان العامل يتقاضى أجراً شهرياً، و60 يوماً إذا كان العامل يتقاضى أجراً أسبوعياً أو يومياً.
• في عقد الإيجار، يجب أن يكون الإخطار كتابياً، ويبلغ مدته 60 يوماً إذا كان العقد محدداً بمدة محددة، و30 يوماً إذا كان العقد غير محدد المدة.

أثر إنهاء العقود محددة المدة

يترتب على إنهاء العقد محدد المدة ما يلي:

• انقضاء الالتزامات المتبادلة بين الطرفين.
• حق الطرف المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إنهاء العقد.

الأحكام الخاصة بعقود العمل محددة المدة

تخضع عقود العمل محددة المدة لأحكام نظام العمل السعودي، الذي ينص على أنه يجوز لأي من طرفي عقد العمل محدد المدة إنهاءه في أي وقت، وذلك بموجب إشعار كتابي موجه إلى الطرف الآخر، يبلغ مدته 30 يوماً إذا كان العامل يتقاضى أجراً شهرياً، و60 يوماً إذا كان العامل يتقاضى أجراً أسبوعياً أو يومياً.

وفيما يلي بعض الاستثناءات على هذه القاعدة:

• **يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل محدد المدة من جانب واحد دون إخطار العامل أو دفع مكافأة نهاية الخدمة، إذا تحقق أحد الحالات التالية:
  • إذا بلغ العامل سن التقاعد.
  • إذا ثبت أن العامل ارتكب خطأ جسيماً.
  • إذا اقتضت المصلحة القومية ذلك.

و انهاء العقود محددة المدة هو حق أصيل لكل من طرفي العقد، إلا أنه يجب أن يتم ذلك وفق الإجراءات والشروط المحددة في القانون.

الاختلافات بين إنهاء العقود لأجل غير مسمى و إنهاء العقود محددة المدة

فيما يلي بعض الاختلافات بين إنهاء العقود لأجل غير مسمى و انهاء العقود محددة المدة:

صيغة الشرط الجزائي في عقد العمل

البند (رقم): يلتزم العامل بدفع مبلغ وقدره (قيمة الشرط الجزائي) إلى صاحب العمل في حالة مخالفته لأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد، وذلك دون إخلال بحق صاحب العمل في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الإخلال.

أو

البند (رقم): يحق لصاحب العمل أن يتقاضى من العامل مبلغ وقدره (قيمة الشرط الجزائي) في حالة إنهاء العقد من جانب العامل قبل انتهاء مدته، وذلك دون إخلال بحق صاحب العمل في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إنهاء العقد.

أو

البند (رقم): يحق لصاحب العمل أن يتقاضى من العامل مبلغ وقدره (قيمة الشرط الجزائي) في حالة إنهاء العقد من جانب صاحب العمل دون سبب مشروع، وذلك دون إخلال بحق العامل في المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية.

وفيما يلي بعض الشروط التي يجب مراعاتها عند صياغة الشرط الجزائي في عقد العمل:

• أن يكون الشرط الجزائي معقولاً وعادلاً، وأن لا يكون تعسفياً أو مبالغاً فيه.
• أن يكون الشرط الجزائي متعلقاً بالتزام محدد في العقد.
• أن يكون الشرط الجزائي محدداً في مبلغه أو على أساس تقدير القاضي.

وإذا كان الشرط الجزائي غير معقول أو عادل، أو إذا كان غير متعلق بالتزام محدد في العقد، أو إذا لم يكن محدداً في مبلغه، فإن القاضي يقضي بعدم نفاذه.

رفع دعوى الشرط الجزائي

يجوز رفع دعوى الشرط الجزائي أمام المحكمة المختصة، وذلك في حالة إخلال أحد طرفي العقد بالتزاماته المنصوص عليها في العقد.

إجراءات رفع الدعوى

يجب على الطرف المتضرر من الإخلال بالالتزام أن يرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، وذلك بموجب عريضة دعوى تتضمن البيانات الآتية:

• اسم المدعي ولقبه ومحل إقامته.
• اسم المدعى عليه ولقبه ومحل إقامته.
• موضوع الدعوى وطلبات المدعي.
• السند القانوني للدعوى.

ويجب أن ترفق بالعريضة الدعوى المستندات الآتية:

• عقد العمل أو أي مستند آخر يثبت وجود الشرط الجزائي.
• المستندات التي تثبت إخلال المدعى عليه بالتزاماته المنصوص عليها في العقد.

الحكم في الدعوى

يحكم القاضي في الدعوى بعد سماع أقوال الطرفين وفحص المستندات المقدمة منهما، ويجب أن يكون الحكم مسببًا.

إذا حكم القاضي بصحة الشرط الجزائي ونفاذه، فيجب على المدعى عليه أن يدفع مبلغ الشرط الجزائي إلى المدعي.

إذا حكم القاضي بعدم نفاذ الشرط الجزائي، فيحق للمدعى عليه أن يطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الإخلال بالالتزام.

يبطل الشرط الجزائي إذا لم تتوافر فيه الشروط الآتية:

• أن يكون الشرط الجزائي معقولاً وعادلاً، وأن لا يكون تعسفياً أو مبالغاً فيه.
• أن يكون الشرط الجزائي متعلقاً بالتزام محدد في العقد.
• أن يكون الشرط الجزائي محدداً في مبلغه أو على أساس تقدير القاضي.

وفيما يلي بعض الأمثلة على أسباب بطلان الشرط الجزائي:

• إذا كان الشرط الجزائي مبالغاً فيه بشكل واضح، بحيث يتجاوز الحد المعقول والعادل، فإن القاضي يقضي بعدم نفاذه.
• إذا كان الشرط الجزائي غير متعلق بالتزام محدد في العقد، فإن القاضي يقضي بعدم نفاذه.
• إذا كان الشرط الجزائي غير محدد في مبلغه، فإن القاضي يقضي بعدم نفاذه.

كما يبطل الشرط الجزائي إذا كان مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة، مثل الشرط الجزائي الذي ينص على دفع مبلغ كبير من المال في حالة الزواج من شخص معين.