ابرز 5 أنواع جرائم الكسب غير المشروع في السعودية

يعاقب القانون السعودي على الكسب غير المشروع بعقوبات رادعة، وذلك للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد.

ووفقًا لنظام الكسب غير المشروع السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 1436 هـ، يعاقب على الكسب غير المشروع بإحدى العقوبات التالية:

• الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
• غرامة لا تقل عن مليون ريال سعودي ولا تزيد على عشرة ملايين ريال سعودي.
• مصادرة الأموال أو الممتلكات الناتجة عن الكسب غير المشروع.

وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، إذا كان الكسب غير المشروع من أعمال الرشوة أو الاختلاس أو الاستغلال الوظيفي.

كما يعاقب على الشروع في الكسب غير المشروع بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال سعودي، أو بهما معًا.

تمثل جريمة غسيل الأموال خطرًا كبيرًا على النظام المالي السعودي، حيث يمكن أن تؤدي إلى:

• إضرار بسمعة المملكة المالية.
• تقليل ثقة المستثمرين الأجانب في المملكة.
• تمويل الأنشطة الإجرامية، مثل الإرهاب والمخدرات.

وتشمل مخاطر غسيل الأموال في السعودية ما يلي:

• تقليل الثقة في النظام المالي السعودي: يمكن أن يؤدي غسيل الأموال إلى تقليل الثقة في النظام المالي السعودي، حيث قد يخشى المستثمرون أن تكون الأموال التي يتم استثمارها في المملكة أموالًا غير مشروعة.
• تمويل الأنشطة الإجرامية: يمكن أن يستخدم مجرمو الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، مثل الإرهاب والمخدرات، النظام المالي السعودي لغسل أموالهم، مما يمكنهم من تمويل المزيد من الأنشطة الإجرامية.
• التأثير على الاقتصاد السعودي: يمكن أن يؤدي غسيل الأموال إلى التأثير على الاقتصاد السعودي، حيث يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة.

وتعمل المملكة العربية السعودية على مكافحة جريمة غسيل الأموال من خلال مجموعة من الإجراءات، منها:

• إصدار القوانين واللوائح اللازمة لمكافحة غسيل الأموال.
• إنشاء الهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة غسيل الأموال.
• التعاون مع الدول الأخرى في مكافحة غسيل الأموال.

وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية النظام المالي السعودي من مخاطر غسيل الأموال، ومكافحة الأنشطة الإجرامية التي تمول من الأموال غير المشروعة.

تلعب المؤسسات المالية دورًا مهمًا في منع غسل الأموال، حيث أنها من أكثر الجهات عرضة لمخاطر غسل الأموال.

وتشمل الإجراءات التي يمكن أن تتخذها المؤسسات المالية لمنع غسل الأموال ما يلي:

• إنشاء سياسات وإجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال.
• تدريب الموظفين على كيفية التعرف على الأنشطة المشبوهة.
• الإبلاغ عن أي أنشطة مشتبه بها إلى السلطات المختصة.

وفيما يلي شرح موجز لكل إجراء من هذه الإجراءات:

• إنشاء سياسات وإجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال: يجب على المؤسسات المالية إنشاء سياسات وإجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال، تحدد المخاطر التي تواجهها المؤسسة، وتوضح كيفية تحديد الأنشطة المشبوهة، وكيفية الإبلاغ عنها.
• تدريب الموظفين على كيفية التعرف على الأنشطة المشبوهة: يجب على المؤسسات المالية تدريب الموظفين على كيفية التعرف على الأنشطة المشبوهة، مثل المعاملات الكبيرة غير العادية، أو المعاملات التي تتم بين أطراف غير معروفة.
• الإبلاغ عن أي أنشطة مشتبه بها إلى السلطات المختصة: يجب على المؤسسات المالية الإبلاغ عن أي أنشطة مشتبه بها إلى السلطات المختصة، مثل وحدة المتابعة المالية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية المؤسسات المالية من مخاطر غسل الأموال، وحماية النظام المالي من الاستغلال من قبل المجرمين.

وتهدف هذه النصائح إلى مساعدة المؤسسات المالية على تنفيذ إجراءات فعالة لمكافحة غسل الأموال.

يمكن الإبلاغ عن الاشتباه في غسل الأموال في المملكة العربية السعودية من خلال عدة طرق، منها:

• الإبلاغ عن طريق وحدة المتابعة المالية: يمكن الإبلاغ عن الاشتباه في غسل الأموال من خلال الاتصال بوحدة المتابعة المالية على الرقم 8001248، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة. عند الإبلاغ عن طريق الهاتف، يجب على المُبلغ تقديم معلومات كافية عن النشاط المشتبه به، مثل:

  • نوع النشاط المشتبه به.
  • الأطراف المشاركة في النشاط.
  • المبلغ المُتعامل به.

• الإبلاغ عن طريق الجهات الحكومية الأخرى: يمكن الإبلاغ عن الاشتباه في غسل الأموال أيضًا إلى الجهات الحكومية الأخرى، مثل وزارة الداخلية، أو وزارة التجارة. يمكن الإبلاغ عن طريق الاتصال بالجهات الحكومية المعنية، أو من خلال تقديم شكوى إلى الجهات المختصة.

• الإبلاغ عن طريق المؤسسات المالية: يجب على المؤسسات المالية الإبلاغ عن أي أنشطة مشتبه بها إلى السلطات المختصة. وفقًا لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السعودي، يجب على المؤسسات المالية الإبلاغ عن أي أنشطة مشتبه بها إلى وحدة المتابعة المالية، وذلك خلال 3 أيام عمل من اكتشاف النشاط المشتبه به.

وتهدف هذه الطرق إلى ضمان وصول البلاغات عن الاشتباه في غسل الأموال إلى السلطات المختصة، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الجريمة.

وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في الإبلاغ عن الاشتباه في غسل الأموال:

• التأكد من توفر معلومات كافية عن النشاط المشتبه به.
• الإبلاغ عن النشاط المشتبه به في أقرب وقت ممكن.
• التأكد من تقديم المعلومات إلى الجهة المختصة.

وتهدف هذه النصائح إلى ضمان فعالية الإبلاغ عن الاشتباه في غسل الأموال.

تتمثل الإجراءات الوقائية للشركات من الكسب غير المشروع في مجموعة من الخطوات والإجراءات التي تتخذها الشركات لمنع وقوع أي ممارسات غير مشروعة أو فساد داخل الشركة، وذلك بهدف حماية المال العام ومكافحة الفساد.

وتشمل الإجراءات الوقائية للشركات من الكسب غير المشروع ما يلي:

• إنشاء ثقافة مؤسسية تركز على النزاهة والشفافية: يجب على الشركات إنشاء ثقافة مؤسسية تركز على النزاهة والشفافية، بحيث يكون جميع الموظفين على دراية بأهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية.
• وضع سياسات وإجراءات صارمة لمكافحة الفساد: يجب على الشركات وضع سياسات وإجراءات صارمة لمكافحة الفساد، تحدد السلوكيات غير المشروعة، وتوضح الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حالة وقوع أي مخالفات.
• تدريب الموظفين على كيفية التعرف على الممارسات غير المشروعة: يجب على الشركات تدريب الموظفين على كيفية التعرف على الممارسات غير المشروعة، مثل الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ.
• إنشاء نظام فعال لتلقي البلاغات: يجب على الشركات إنشاء نظام فعال لتلقي البلاغات عن الممارسات غير المشروعة، بحيث يشعر الموظفون بالأمان عند الإبلاغ عن أي مخالفات.
• إجراء عمليات مراجعة ومراقبة دورية: يجب على الشركات إجراء عمليات مراجعة ومراقبة دورية لأنشطة الشركة، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الشركات من التعرض لمخاطر الكسب غير المشروع، وضمان سير الأعمال بطريقة سليمة ونزيهة.

وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعد الشركات في تنفيذ الإجراءات الوقائية من الكسب غير المشروع:

• الحصول على المشورة القانونية من محامي متخصص.
• التعاون مع الجهات الحكومية المختصة.
• نشر المعلومات حول إجراءات مكافحة الفساد داخل الشركة.

وتهدف هذه النصائح إلى مساعدة الشركات على تنفيذ إجراءات فعالة لمكافحة الفساد.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الإجراءات الوقائية التي يمكن للشركات اتخاذها لمكافحة الكسب غير المشروع:

• التحقق من الخلفية المالية للموظفين والعملاء قبل التعامل معهم.
• توثيق جميع المعاملات المالية.
• فصل مسؤوليات الموظفين بحيث لا يتمكن أي موظف من الوصول إلى جميع المعلومات المالية.
• إنشاء نظام لمراقبة المخاطر المالية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى مساعدة الشركات على منع وقوع أي ممارسات غير مشروعة أو فساد داخل الشركة.