أسباب الابتزاز الالكتروني الخارجي , نستعرض هنا أسباب تعرض المواطنين للابتزاز الإلكتروني الخارجي، حيث تتزايد الجرائم الإلكترونية التي تُرتكب بحق السعوديين من خارج السعودية.
لا يواجه المواطنون السعوديون قضايا الابتزاز الإلكتروني فحسب، بل يواجهون أيضًا العديد من الجرائم التكنولوجية الجديدة التي أحدثتها التطورات التكنولوجية الحديثة.
مع التطور السريع في العلم والتكنولوجيا، أصبحت الجرائم الإلكترونية أكثر فأكثر من حيث الشكل والدافع ووسائل التنفيذ، ومن أبرزها جريمة الابتزاز الإلكتروني، والتي تنقسم إلى نوعين، سواء كانت الابتزاز الإلكتروني الداخلي (حيث ينتمي الجاني) أو حيث تعيش الضحية في نفس البلد) أو الابتزاز الإلكتروني الخارجي (عندما يكون الجاني في بلد آخر غير الدولة) ضحية، وربما قارة أخرى).
تشمل جريمة الابتزاز الإلكتروني عمومًا المساومة الخبيثة التي يقوم بها المبتز عن طريق إطلاق محتوى محرج أو خاص وبيانات سرية للجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الحصول على مصالح مختلفة للأفراد والمؤسسات عن طريق الضغط والتهديد.
مع استمرار تقدم أساليب وآليات الابتزاز الإلكتروني وتطور مجال التكنولوجيا، تزداد الحاجة إلى مراجعة قوانين مكافحة الجريمة وتنظيمها وتحديثها باستمرار لضمان تكيفها مع الطبيعة المتغيرة للجريمة.
على الرغم من الوعي بالحاجة إلى تحديث هذا التحديث والالتزام بمراجعة الأحكام القانونية التي تحكمه باستمرار، تستمر الجرائم الإلكترونية في الارتفاع بسبب تنوع الأساليب المستخدمة لاستغلال الضحايا وتدمير الأدلة وتزوير الحقائق.
ما هو الابتزاز الإلكتروني الخارجي؟
أصبحت جريمة الابتزاز الإلكتروني الخارجي، والتي تشير إلى أي شخص من خارج المملكة العربية السعودية، شائعة جدًا ورائعة في الآونة الأخيرة.
لذلك فإن قضايا الابتزاز الصادرة من خارج المملكة تشكل أكبر خطر أمني على المجتمع السعودي، خاصة في ظل تطور التكنولوجيا، وتنوع وسائل الجريمة الإلكترونية، وسهولة إزالة الآثار والأدلة.
لماذا يرتكب المجرمون جرائم ابتزاز الكتروني؟
تتحكم عدة عوامل مختلفة في الدافع وراء جرائم الابتزاز والتهديد الإلكتروني. كما هو الحال مع أي جريمة ابتزاز أخرى، قد تكون الدوافع الأكثر بروزًا التي تؤدي إلى جرائم الابتزاز الإلكتروني الخارجية دوافع بدنية أو نفسية أو سياسية أو دينية أو جنسية أو انتقامية.
وبالتالي، لا يشترط أن يكون الجاني على علم مباشر بالضحية المقصودة أو أن يكون قادرًا على توقع عواقب جريمته وتأثيرها عليه، مع ضمان أن يكون الضحية وسيلة لتحقيق الغاية المنشودة.
تختلف ظروف كل جريمة والظروف التي وقع فيها الحادث، ويجب على الخبراء المتعاملين مع الجريمة الإلكترونية ومكافحتها، وكذلك المسؤولين عن إنفاذ القانون، التعامل معها على هذا الأساس.
القاسم المشترك في مختلف حالات الابتزاز الإلكتروني هو التأثير السلبي، وطويل الأجل في كثير من الأحيان، للجريمة على الضحية.
ويمكن أن يؤدي بدوره إلى أذى نفسي خطير أو جرائم ضد الآخرين، مثل جرائم الشرف أو جرائم الذات، مثل الانتحار، وكذلك الضرر الذي ينعكس في الحياة التعليمية والمهنية للضحايا وتدهور أوضاعهم المادية.
غالبًا ما تُستخدم التكنولوجيا لارتكاب جرائم ابتزاز إلكترونية خارجية، سواء ضد أفراد أو جماعات، بقصد التسبب في ضرر مباشر أو غير مباشر (جسديًا، نفسيًا، ماديًا، إلخ) من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
والاستفادة من المعلومات أو البيانات التي قد يكون المبتز قد حصل عليها من خلال الوصول غير القانوني إلى حسابات شخصية مختلفة مثل Facebook و Instagram و Twitter….
أو لاستعادة محتويات جهاز إلكتروني بعد بيعه أو سرقته، أو إرسال صور ومقاطع للضحية نفسه (بموافقة أو إكراه) للآخرين، بما في ذلك الأصدقاء أو الأقارب أو غيرهم لأغراض مختلفة وأهداف قسرية إساءة استخدام المحتوى من أجل الربح في المقابل.
في هذه الحالة، يمارس المجرمون ضغوطًا على الضحايا الصغار والأطفال والبالغين، ويهددونهم بنشر محتوى خاص بهم لا يريدون مشاركته علنًا.
هذا هو المكان الذي تبدأ فيه عملية المساومة، ويمكن القول أن المجرمين عادة ما يستهدفون النساء أو الفتيات بشكل أساسي ويرهبونهن من خلال نشر الصور أو المحادثات بمحتوى حميم أو صريح.
ما الذي يجعل السعوديين عرضة للابتزاز من خارج المملكة
إن تغلغل التكنولوجيا والأجهزة التكنولوجية والهواتف الذكية في المنزل وفي أيدي كل شخص في جميع الأعمار يخلق حافزًا للمجرمين لاستهداف أكبر قدر ممكن من قاعدة مستخدمي الإنترنت.
يمكن القول أيضًا أنه في كثير من الحالات يستهدف المجرمون المواطنين السعوديين على وجه التحديد ببرامج ابتزاز بهدف الحصول على المال.
من المعروف أن مواطني المملكة العربية السعودية لديهم القدرة المالية على سداد قروضهم بشكل أسهل وأسرع من غيرهم.
وهذا بدوره يجعلهم أكثر عرضة للابتزاز بشكل عام والابتزاز الإلكتروني الخارجي على وجه الخصوص.
يدرك مجرمو الابتزاز من دول مختلفة أن المملكة العربية السعودية من الدول العربية المحافظة بشدة، مما يجعل عملية ابتزاز المواطنين السعوديين أمرًا مهمًا وخطيرًا للغاية.
إن نشر محتوى الابتزاز والإفصاح عنه يتسبب في أضرار جسيمة ومخاطر جسيمة للضحية، وقد يتسبب في ضرر حقيقي له.
كما تدفع قضايا مراعاة العادات والتقاليد المجرمين إلى استهداف المواطنين السعوديين داخل المملكة في حملات ابتزاز إلكترونية خارجية.
3 طرق لمحاربة المبتزين من خارج المملكة العربية السعودية
يعد اختيار أفضل طريقة لمكافحة محاولات الابتزاز الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية مسألة مهمة للغاية، حيث إن التعرض لهذا النوع من الجرائم حقيقة يواجهها العديد من المواطنين السعوديين كمستخدمين للإنترنت.
في بعض الأحيان، وللأسف، يكتشف الضحية لاحقًا أن الجاني من خارج المملكة العربية السعودية، لذا فإن وجود الجاني في الخارج يمكن اعتباره مسألة مهمة يصعب على البعض التعامل معها.
لذلك سنعرض لك 3 طرق لمحاربة الابتزاز من خارج المملكة العربية السعودية
يقدم بلاغاً عن الجاني في بلده
- اذهب إلى سفارة دولته في بلدك وأبلغ عن الجاني مباشرة.
- اذهب إلى بلد الجاني وأبلغ عنه على الفور.
- اتصل بالشرطة أو حكومة الدولة التي يوجد بها المبتز عن طريق الهاتف.
- الاتصال بمحامي ابتزاز موثوق به ومرخص له في بلد المجرم وتفويضه برفع دعوى ضده أو رفع دعوى قضائية ضده.
الإبلاغ عن ابتزاز من خلال مكتب محاماة في بلد الجاني
تتمثل مهمة المحامي في دراسة القضية على أساس الوقائع والظروف المحيطة، ودراسة القضية بعين مختصة، وجمع الأدلة اللازمة، وإحالة القضية إلى الجهة المختصة، ومتابعتها حتى صدور الحكم.
يعد الإبلاغ عن الابتزاز من خلال محامي جرائم الإنترنت في بلد الجاني من أنسب الطرق إذا كان الضحية يواجه ابتزازًا من خارج المملكة العربية السعودية ويرغب في الإبلاغ عن جريمة إلكترونية دون الظهور رسميًا أو اتخاذ أي إجراء بنفسه. هذا الخيار يذهب إلى محام محترف بشرط أن يكون مرخصًا موثوق به وذوي خبرة، وهو مكلف بالتعامل الشامل مع الجرائم الإلكترونية التي تواجهه وتمكينه من تنفيذ جميع الإجراءات القانونية.
إذا كان المحامي معروفًا بقدرته الفائقة على متابعة الشكاوى، وتحديد الجهات المختصة وذات الصلة، وإحالة القضية إليها ومتابعتها بشكل كامل، وتحديد الخيار الأنسب من بين الوسائل المتاحة لملاحقة الجاني للتأكد من أنه يمرر التقدم بالشكوى اللازمة ويطالبه بالتوقيع على أقصى عقوبة للابتزاز وتسليمها للنيابة العامة ثم تسليمها للمحكمة. يمكن سجن الجناة وأمرهم بدفع تعويضات كبيرة.